مصر تطلق رؤية شاملة لتفعيل التجارة التفضيلية وتعزيز التكامل داخل مجموعة الـD-8
تاريخ النشر: 2nd, December 2025 GMT
ترأس المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، اجتماعات الدورة الرابعة لمجلس وزراء التجارة بمجموعة الدول الثماني النامية D‑8 والذي عقد بالقاهرة، بحضور وزراء التجارة بالدول الأعضاء ، والأمين العام لمنظمة الدول الثماني النامية، ووفود الدول الأعضاء.
وأكد الوزير في كلمته اعتزازه الكبير باستضافة جمهورية مصر العربية لهذا الاجتماع الوزاري الهام، مؤكدًا أن انعقاد هذا المجلس يعكس التزام الدول الأعضاء بتعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري واستكشاف الفرص الجديدة للتنمية والاستثمار بما يحقق الازدهار لشعوب المنطقة.
وأشار الخطيب إلى أهمية تكاتف الدول الأعضاء لمواجهة التحولات العالمية في التجارة الدولية وسلاسل القيمة، مؤكدًا ان هذه التغيرات تتطلب سياسات أكثر مرونة لتعزيز التكامل التجاري والنمو المستدام بين مجموعة الدول الثماني النامية الـ D‑8.
وأشاد الوزير بتنوع الدول الثماني النامية الـ D‑8 في التراث والثقافة وثراء مواردها، مشيرًا إلى أن الاتحاد تحت مظلة المنظمة يوفر فرصة متميزة لاستثمار الإمكانات الجماعية، وفتح آفاق جديدة للتجارة والاستثمار، وتحسين مستوى المعيشة بالدول الأعضاء.
كما أوضح الخطيب أن حجم التجارة البينية بين مجموعة الدول الثماني النامية الـ D‑8 بلغ نحو 150 مليار دولار عام 2024، مشيرا إلى اهمية تعزيز الجهود المشتركة لزيادة هذه المعدلات لتعكس الإمكانات الكبيرة للدول الأعضاء.
وقال الوزير ان أولويات الدولة المصرية خلال ترأسها للمجموعة ركزت على عدة محاور رئيسية تضمنت تعميق التكامل التجاري، تعزيز الاستثمار، دعم التنمية المستدامة، الاستفادة من الابتكار والتكنولوجيا، بناء القدرات وتبادل المعرفة، تحسين البنية التحتية، وتعزيز الأطر المؤسسية.
ولفت الخطيب إلى أن مصر عملت على ضمان أن تصبح اتفاقية التجارة التفضيلية بين دول الـ D‑8 منصة حيوية وفعالة للتعاون الاقتصادي، مع التركيز على التفعيل الكامل للاتفاق، وتنفيذ استراتيجية تيسير التجارة، بما في ذلك الاتفاق على جدول زمني ملزم وتشغيل لجنة تسوية المنازعات.
وأشار الوزير إلى التزام مصر بإتمام إجراءات التصديق على اتفاق التفضيل التجاري قريبًا وإخطار الأمانة العامة فور الانتهاء، مؤكدًا أهمية إطلاق مجموعة عمل اتفاق الشراكة الاقتصادية الشاملة (CEPA)، وتوسيع مسارات الاتفاقية، ومناقشة أولويات المرحلة المقبلة، بهدف رفع التجارة البينية بين الدول الأعضاء إلى 500 مليار دولار بحلول 2030 وفق خارطة الطريق المحدددة.
ونوه الخطيب إلى أهمية العمل على دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة وتمكين الشباب، مشددًا على اهمية المضي قدمًا في إنشاء البنك الإقليمي للبذور، واستكشاف إنشاء احتياطي استراتيجي للسلع الأساسية لتعزيز الأمن الغذائي بين الدول الأعضاء.
كما أكد الوزير ان توسيع أطر التعاون يتطلب تنظيم منتديات تجارية وزيارات للوفود تهدف إلى تعزيز الاستثمار وتسهيل التواصل المباشر بين القطاع الخاص بالدول الأعضاء، بما يفتح آفاقًا جديدة للنمو الاقتصادي المستدام.
واوضح الخطيب أن هذه المبادرات تسهم في تنويع سلال التجارة، جذب الاستثمارات البينية، خلق فرص عمل، وتعزيز التنمية المستدامة في جميع الدول الأعضاء، مع الالتزام بالمتابعة الدورية للنتائج والتوصيات بشكل شفاف وفعّال.
كما أشاد الوزير بالدور المحوري الذي تلعبه المنظمة في تعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري بين الدول الأعضاء، مؤكدًا التزام مصر بالعمل المشترك من أجل مستقبل أكثر ازدهارًا واستدامة لجميع الشعوب الأعضاء في مجموعة الدول الثماني النامية الـ D‑8.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: المهندس حسن الخطيب الخطيب حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية الاستثمار مجموعة الدول الثمانی النامیة الدول الثمانی النامیة الـ D 8 الدول الأعضاء مؤکد ا
إقرأ أيضاً:
رئيس جامعة المنوفية يعقد اجتماعًا لاعتماد رؤية إستراتيجية جديدة وخطة تطوير شاملة
عقد الدكتور أحمد القاصد رئيس جامعة المنوفية اجتماعا موسعا مع نواب رئيس الجامعة الدكتور صبحى شرف لخدمة المجتمع وتنمية البيئة والدكتور ناصر عبدالبارى للتعليم والطلاب والدكتورة غادة حسن للدراسات العليا والبحوث و سعاد بيومى أمين عام الجامعة وذلك لاعتماد رؤية استراتيجية جديدة تهدف إلى إحداث نقلة نوعية في أداء الجامعة على مستوى جميع القطاعات الأكاديمية والإدارية والخدمية.
وأكد رئيس الجامعة خلال الاجتماع أن هذه الرؤية تستند إلى مبادئ التطوير المؤسسي والحوكمة والتحول الرقمي، كما أن المرحلة المقبلة ستشهد خطة تطوير شاملة تتماشى بشكل كامل مع مبادئ الاستراتيجية الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي، ومع رؤية مصر ٢٠٣٠ للتنمية المستدامة، وتركز على رفع كفاءة الأداء، وتحسين جودة الخدمات التعليمية والبحثية، وتعزيز مكانة الجامعة في التصنيفات المحلية والدولية، وتوسيع نطاق الخدمات المجتمعية وتعزيز دور الجامعة في دعم قضايا التنمية المستدامة.
وأشار القاصد إلى أن الجامعة تعمل على تحديث البرامج الأكاديمية بما يتوافق مع متطلبات سوق العمل، وتطوير البنية التحتية والتكنولوجية، وتفعيل منظومة الابتكار وريادة الأعمال، فضلًا عن دعم المشروعات البحثية وتعزيز الشراكات الدولية.
وفى هذا الصدد أثنى الدكتور أحمد القاصد على ما حققته الجامعة مؤخرًا من تقدم ملحوظ في التصنيفات الدولية، مؤكدًا أن هذا التقدم يعكس الجهود الكبيرة المبذولة في دعم البحث العلمي ورفع كفاءة الأداء الأكاديمي، كما أشاد بما وصلت إليه الجامعة في ملف التدويل والعلاقات الدولية من خلال توقيع شراكات وبروتوكولات تعاون مع جامعات ومؤسسات مرموقة حول العالم، مما يسهم في تبادل الخبرات وفتح آفاق واسعة للطلاب والباحثين.
وأشار القاصد إلى أنه قد سبق وأعلن أن هذا العام هو عام الجودة بالجامعة مشيدا بما تحققه الجامعة في مجالات الجودة والاعتماد الأكاديمي مما يعد دليلًا واضحًا على التزامها بمعايير التميز، وحرصها على ترسيخ ثقافة التطوير المستمر داخل جميع الكليات والقطاعات، بالإضافة إلى ماتحققه الجامعة فى ملف التميز الحكومى مؤكدًا أن الجامعة أصبحت نموذجًا رائدًا في تطبيق معايير الحوكمة وكفاءة الأداء وجودة الخدمات.
وخلال الاجتماع وجّه رئيس الجامعة بضرورة إعداد خطط تنفيذية محددة لكل قطاع، تشمل أهدافًا قابلة للتنفيذ، وآليات واضحة للمتابعة والتقييم، فى خلال جدول زمنى محدد، مؤكدًا أن الجامعة تمتلك من الكفاءات والخبرات ما يؤهلها لتحقيق رؤيتها الطموحة.
هذا واستعرض رئيس الجامعة أسس خطة شاملة لتطوير الأداء في جميع القطاعات، تشمل تحديث منظومة العمل الإدارى، ورفع كفاءة الخدمات المقدمة للطلاب وأعضاء هيئة التدريس، وتعزيز التحول الرقمي، وتطوير البنية البحثية، وتفعيل آليات المتابعة والتقييم المستمر، وتهيئة بيئة جامعية داعمة للإبداع والابتكار والتميز في مختلف المجالات، ووضع خطة لتطوير ملف الطلاب الوافدين الذى يمثل محورًا أساسيًا في المنظومة التعليمية، وتوفير بيئة محفزة للباحثين والنوابغ من أعضاء هيئة التدريس والطلاب، وإعطاء أولوية للمشروعات البحثية من خلال دعم المبادرات البحثية النوعية، وتسهيل إجراءات تنفيذها، وتوسيع قاعدة الشراكات الدولية بما يتيح فرصًا أكبر للتعاون العلمي وتبادل الخبرات، بالإضافة إلى الاهتمام بتفعيل المبادرات البيئية والصحية، وتطوير آليات التواصل مع المجتمع المحلي، إلى جانب دعم مشروعات الحفاظ على الموارد وترشيد الاستهلاك.
وختاما أشار رئيس الجامعة إلى أنه بصدد إصدار تكليفات جديدة وإجراء عملية إعادة هيكلة لعدد من الإدارات والقطاعات، بما يضمن تنشيط منظومة العمل، لتحقيق نقلة نوعية في الأداء وترسيخ مكانة الجامعة على الصعيدين الإقليمي والدولي.
إصابة فتى برصاص الاحتلال جنوب بيت لحم