كامل الوزير يبحث مع «فولكس فاجن» خطة توسع التصنيع بمصر
تاريخ النشر: 3rd, December 2025 GMT
بحث كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل، مع توماس شيفر، الرئيس التنفيذي لمجموعة فولكس فاجن الألمانية للسيارات، خطة المجموعة لتصنيع السيارات في مصر خلال المرحلة المقبلة.
واستعرض اللقاء رؤية مجموعة فولكس فاجن للتوسع في السوق المصرية من خلال خطة صناعية متعددة المراحل تبدأ بالتصنيع لدى الغير في مصنع الشركة المصرية الألمانية للسيارات «إجا»، وصولاً إلى إنشاء مصنع سيارات متكامل داخل المنطقة الصناعية بشرق بورسعيد، كما تم تسليط الضوء على خارطة الطريق المقترحة من فولكس فاجن فيما يخص توطين تصنيع مكوّنات السيارات، وتحسين ورفع قدرات الموردين المحليين، وإقامة مركز للبحث والتطوير يركز على توطين التكنولوجيا ونقل المعرفة للكوادر المصرية، وإنشاء مركز تدريب فني لتأهيل كوادر تعمل في مجال صيانة وإصلاح السيارات الكهربائية.
ورحّب الوزير بالتعاون مع مجموعة فولكس فاجن في هذا المشروع الصناعي الهام، مؤكداً أن الدولة المصرية ملتزمة بتوفير بيئة استثمارية مستقرة ومحفّزة للاستثمارات الأجنبية، وأن الدولة على أتم استعداد لتقديم كافة سبل الدعم وتذليل أي تحديات قد تواجه المجموعة في سبيل إقامة مشروعها في مصر، بما يعزّز تنافسية القطاع الصناعي ويرفع قدرات التصنيع المحلي ويرسخ مكانة مصر كمركز صناعي ولوجستي إقليمي.
وأشار الوزير إلى ضرورة استفادة مجموعة فولكس فاجن من المزايا المتاحة حالياً بالسوق المصري باعتباره بوابة على قارة إفريقيا اعتماداً على ربط سلاسل الإمداد المحلية والإقليمية بما في ذلك مورّدي المكونات العالميين بمنظومة سلاسل الإمداد العالمية للمجموعة، وكذا الاستفادة من المزايا العديدة التي يقدمها البرنامج الوطني لتنمية صناعة السيارات «AIDP».
من جانبه، أكد توماس شيفر أن مصر تمتلك مقوّمات تؤهلها للقيام بدور محوري في مستقبل صناعة السيارات في إفريقيا، بما في ذلك البنية الصناعية، والموقع الجغرافي الاستراتيجي، وتوافر الكفاءات البشرية، وقدرة شرق بورسعيد على توفير منصة صناعية ولوجستية عالمية المستوى، لافتاً إلى أن هذا التعاون يعد خطوة جديدة نحو شراكة طويلة المدى بين مصر ومجموعة فولكس فاجن العالمية تهدف إلى دعم توطين الصناعة، تعزيز التنافسية، وزيادة الصادرات، وصولاً إلى دمج مصر في سلاسل القيمة العالمية لصناعة السيارات.
اقرأ أيضاًوزير الصناعة يصدر قرارًا بتعيين عدد من الخبراء والمتخصصين في مجالس إدارات الغرف الصناعية
كامل الوزير يبحث مع شركات دولية تطوير نظم الإشارات وتوسيع شراكات تشغيل المحطات البحرية
كامل الوزير يترأس الاجتماع الـ 35 للمجموعة الوزارية للتنمية الصناعية
المصدر
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: كامل الوزير مجموعة فولکس فاجن کامل الوزیر
إقرأ أيضاً:
المدن الصناعية: المنتجات الأردنية تصل لأكثر من 170 دولة
صراحة نيوز – تصل الصناعات الأردنية بمنتجاتها إلى أكثر من 170 دولة حول العالم، وفقا للناطق باسم شركة المدن الصناعية الأردنية، محمد الدويري.
وقال الدويري، الخميس، لـ “المملكة” إنّ النمو المتواصل في الصادرات الوطنية يعكس متانة الاقتصاد الأردني وقدرته على مواجهة التحديات الإقليمية.
وأضاف أن القطاع الصناعي يقود المؤشرات الاقتصادية الإيجابية منذ بداية العام الحالي، رغم الظروف التي تشهدها المنطقة، مشيرا إلى أن هذه النتائج تعكس ثقة المستثمرين بالاقتصاد الأردني وبيئة الاستثمار المحلية.
وأوضح أن تنافسية المنتج الأردني، إلى جانب الموقع الاستراتيجي للأردن وقدرته على الربط اللوجستي مع مختلف الأسواق العالمية، أسهمت في توسيع انتشار الصادرات الوطنية، لافتا النظر إلى أن الأسواق الصينية تعد من بين أسرع الأسواق نمواً في استقبال المنتجات الأردنية.
وأكد أن هذه النتائج تأتي أيضاً ثمرةً للشراكات الاقتصادية والاتفاقيات التجارية التي يتمتع بها الأردن، التي فتحت المجال أمام المنتجات الوطنية لدخول أسواق عالمية جديدة، إلى جانب الجهود التي تعززها اللقاءات الاقتصادية التي يقودها جلالة الملك مع مختلف دول العالم لجذب الاستثمارات وتوسيع التعاون الاقتصادي.
وأشار الدويري إلى أن القطاع الصناعي يواصل تنفيذ مستهدفات رؤية التحديث الاقتصادي، من خلال تعزيز تنافسية الصناعة الوطنية وزيادة قدرتها على النفاذ إلى الأسواق الخارجية.
ولفت إلى أن المدن الصناعية الأردنية تؤدي دوراً رئيسياً في دعم الصادرات، إذ تضم حالياً نحو 990 شركة صناعية تعمل في قطاعات متنوعة، وتسهم بشكل مباشر في زيادة الصادرات الوطنية، وتعزيز حضور المنتج الأردني في الأسواق العالمية.
وبين أن الصناعات التحويلية، إلى جانب الصناعات الخفيفة والمتوسطة، تقود نمو الصادرات، مؤكداً أن استمرار توسع الأسواق الخارجية يعزز مكانة الصناعة الأردنية، ويرسخ ثقة المستثمرين بالاقتصاد الوطني.
ارتفعت قيمة الصادرات الوطنية خلال الخمسة أشهر الأولى من العام الحالي بنسبة 5.8% لتصل إلى 3,796 مليون دينار مقارنةً مع الفترة ذاتها من العام الماضي، كما ارتفعت قيمة المعاد تصديره بنسبة 31.3% لتصل إلى 1,387 مليون دينار، وفق ما أظهر تقرير الإحصاءات العامة الشهري حول التجارة الخارجية.
وبلغت قيمة الصادرات الكلية 5,183 مليون دينار؛ لتسجل ارتفاعاً بنسبة 11.6%، فيما انخفضت المستوردات بنسبة 1.0% لتصل إلى 8,194 مليون دينار خلال الخمسة أشهر الأولى من 2026، وبذلك فقد انخفض العجز في الميزان التجاري من 3,632 إلى 3,011 مليون دينار بنسبة 17.1% أي بمقدار انخفاض بلغ 621 مليون دينار مقارنة بالفترة ذاتها من 2025.