وكالة فيتش ترفع توقعات نمو الاقتصاد المصري إلى 5.2% في 2025/2026 بدعم من الاستثمار والصادرات
تاريخ النشر: 5th, December 2025 GMT
واصلت وكالة فيتش العالمية للتصنيف الائتماني نظرتها الإيجابية للاقتصاد المصري، حيث عدلت توقعاتها لنمو الاقتصاد خلال العام المالي 2025/2026 للمرة الثانية خلال شهرين فقط، لترفعها إلى 5.2% في تقرير نوفمبر 2025، بعد أن كانت قد رفعتها إلى 4.9% في تقرير أكتوبر الماضي، في مؤشر واضح على تنامي الثقة في أداء الاقتصاد الوطني وقدرته على تحقيق معدلات نمو قوية خلال المرحلة المقبلة.
جاء قرار فيتش برفع توقعاتها مدفوعًا بعدة عوامل إيجابية في مقدمتها الأداء القوي للاقتصاد المصري خلال الربع الأول من العام، حيث حقق معدلات نمو فاقت التوقعات، إلى جانب الانتعاش الملحوظ في معدلات الاستثمار المحلي والأجنبي، فضلًا عن الزيادة الكبيرة في الصادرات، وهو ما يعكس تحسن مناخ الأعمال واستعادة النشاط الإنتاجي في عدد من القطاعات الحيوية.
الاستثمار محرك أساسي للنمو الاقتصاديأشارت التقديرات إلى أن الاستثمار أصبح أحد المحركات الرئيسية لنمو الاقتصاد المصري خلال الفترة المقبلة، في ظل التوسع في المشروعات القومية الكبرى، وزيادة مشاركة القطاع الخاص، وتهيئة بيئة جاذبة للاستثمار، وهو ما ساهم في تعزيز الثقة لدى المؤسسات الدولية وفي مقدمتها وكالة فيتش التي رصدت هذا التحسن بوضوح في تقاريرها الأخيرة.
زيادة الصادرات تدعم الأداء الاقتصاديلعبت الصادرات دورًا محوريًا في دعم النمو الاقتصادي، حيث ارتفعت معدلات التصدير في عدد من القطاعات الصناعية والإنتاجية، ما ساهم في زيادة تدفقات النقد الأجنبي، وتحسين الميزان التجاري، وتعزيز قدرة الاقتصاد على مواجهة التحديات العالمية، وهو ما انعكس بشكل مباشر على التوقعات الإيجابية الصادرة عن المؤسسات الدولية.
الأداء القوي في الربع الأول يعزز الثقة الدوليةنجح الاقتصاد المصري في تحقيق معدلات نمو قوية خلال الربع الأول من نفس العام، متجاوزًا التوقعات السابقة، وهو ما دفع فيتش إلى إعادة تقييم نظرتها بشكل سريع خلال فترة زمنية قصيرة، في خطوة تعكس ثقة متزايدة في قدرة الاقتصاد المصري على الاستمرار في مسار التعافي والنمو المستدام.
دور الإصلاحات الاقتصادية في دعم التوقعاتتأتي هذه التوقعات الإيجابية في ظل استمرار الحكومة في تنفيذ برنامج إصلاح اقتصادي شامل يستهدف تعزيز الاستقرار المالي والنقدي، وتحفيز الإنتاج، وزيادة تنافسية الاقتصاد، وتهيئة مناخ أكثر جذبًا للاستثمار، وهو ما أسهم في تحسين صورة الاقتصاد المصري لدى وكالات التصنيف العالمية.
انعكاسات التوقعات على الاقتصاد وأسواق الاستثمارمن المتوقع أن تسهم هذه التوقعات الإيجابية في تعزيز ثقة المستثمرين المحليين والأجانب، وجذب المزيد من الاستثمارات المباشرة، إلى جانب دعم أداء البورصة، وتحفيز القطاع الخاص على التوسع في أنشطته الإنتاجية والخدمية، بما يسهم في خلق فرص عمل جديدة ودعم معدلات التشغيل.
رسالة طمأنة للأسواق والمواطنينتعكس تقارير فيتش رسالة طمأنة قوية للأسواق بأن الاقتصاد المصري يسير في الاتجاه الصحيح، وقادر على تحقيق معدلات نمو مرتفعة رغم التحديات الإقليمية والدولية، كما تؤكد قدرة الدولة على إدارة الملفات الاقتصادية بكفاءة وتحقيق التوازن بين متطلبات النمو والاستقرار.
توقعات بمواصلة التحسن خلال الفترة المقبلةفي ضوء هذه المؤشرات الإيجابية، تتجه التوقعات إلى استمرار تحسن أداء الاقتصاد المصري خلال الفترة المقبلة، خاصة مع دخول مشروعات قومية جديدة حيز التشغيل، وزيادة الطاقة الإنتاجية للقطاعات الصناعية والزراعية، واتساع قاعدة الصادرات، بما يعزز فرص تحقيق نمو مستدام وشامل.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: وكالة فيتش نمو الاقتصاد المصري توقعات الاقتصاد 2025 الاستثمار في مصر الصادرات المصرية المركز الإعلامي لمجلس الوزراء الاصلاح الاقتصادى الاقتصاد المصري معدلات النمو رئاسة مجلس الوزراء الاقتصاد المصری نمو الاقتصاد معدلات نمو وهو ما
إقرأ أيضاً:
رئيس جامعة الفيصل: ميزانية 2026 تعزّز تمكين المواطن وتسرّع التحول الاقتصادي، وتبرهن على صلابة الاقتصاد السعودي ومواصلة الاستثمار في مستقبل واعد
الرياض – جواهر الدهيم
أكد معالي رئيس جامعة الفيصل الدكتور محمد آل هيازع أن الميزانية العامة للدولة لعام 2026 تحمل دلالات واضحة على استمرار الحكومة في دعم برامج التحول الاقتصادي المرتبطة برؤية السعودية 2030، مشيراً إلى أن ارتفاع حجم النفقات إلى 1.312 تريليون ريال يعكس قوة الاقتصاد الوطني ومتانته وقدرته على مواصلة النمو والتنمية.
وأوضح د. آل هيازع أن ميزانية 2026 تركّز على تعزيز الإنفاق الاستراتيجي على المشاريع الكبرى والبرامج ذات العوائد الاقتصادية والاجتماعية والبيئية المستدامة، مع إعطاء الأولوية لاحتياجات المواطن من خلال رفع الإنفاق على التعليم والصحة والخدمات الاجتماعية، إضافة إلى تطوير البنية التحتية وتحسين جودة الخدمات الحكومية في مختلف المناطق.
اقرأ أيضاًالمجتمع“التخصصات الصحية” تحتفي بـ 12,591 خريجًا من برامج البورد السعودي والأكاديمية الصحية 2025م
وأضاف معاليه أن ما تضمنته الميزانية من مخصصات يعكس حرص القيادة على تعظيم العائد الاقتصادي والاجتماعي وتحقيق أفضل استثمار للموارد، وهو ما يسهم في رفع جودة الحياة ودعم مسيرة الإصلاحات الاقتصادية والمالية التي تشهدها المملكة.
وأعرب د. آل هيازع عن تقديره للرؤية الاستراتيجية للقيادة الرشيدة ودعمها المستمر لبناء اقتصاد متنوع ومبتكر، ما يعزز تنافسية المملكة ومكانتها الاقتصادية على المستويين الإقليمي والدولي.
الغاز اللبناني على مفترق طرق بانتظار الضوء الأخضر الإميركي