رئيس اليمن الأسبق يكشف عن إهدار الفرص السياسية.. وتفاصيل إجبار "ربيع" على الاستقالة
تاريخ النشر: 5th, December 2025 GMT
تحدث علي ناصر محمد، رئيس الجمهورية اليمنية الديمقراطية الشعبية الأسبق، عن تداعيات إهدار الفرص السياسية بعد اغتيال قحطان الشعبي، وما تلا ذلك من أحداث أدت إلى استقالة سالم ربيع علي.
وأشار خلال لقاء مع الكاتب الصحفي والإعلامي سمير عمر، في برنامج "الجلسة سرية"، المذاع على قناة "القاهرة الإخبارية"، إلى "عرض علي هذا الموضوع في اجتماع مع ربيع ورفضته، فكنت أبحث عن مخرج لا يشمل إقالة ربيع أو محاسبته، بل للحفاظ على الوحدة والمصلحة العامة.
وأضاف أن الحل المقترح كان تشكيل لجنة لمحاسبة رئيس الوزراء ووزير الداخلية، مع الإعلان عن عقد اجتماع رسمي، بحيث يُستبعد رئيس الوزراء ووزير الداخلية، دون تحميل ربيع أي مسؤولية عن ما حدث، موضحًا: "عندما يتغير رأس الدولة تتغير أشياء كثيرة."
وأشار إلى أنه في النهاية أقدم علي ربيع إلى تقديم استقالته، متابعا: "عرضنا عليه الذهاب إلى إثيوبيا واتصلنا بالرئيس الإثيوبي الذي رحب، وكان ربيع مستعدًا لذلك، لكن أشخاصًا متطرفين من اليسار رفضوا الأمر، حتى أن أحد الحرس أطلق النار على سكنه، وكان الوضع قابلاً للانفجار، حيث بدأ إطلاق النار من كل مكان، وفي النهاية استسلم ربيع بعد حوالي 24 ساعة."
المصدر
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: علي ناصر محمد رئيس الجمهورية اليمنية الديمقراطية الشعبية الأسبق الجمهورية اليمنية
إقرأ أيضاً:
رئيس الوزراء يتابع مع نائبه موقف خطة إعادة هيكلة الهيئات الاقتصادية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
التقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مساء اليوم، بمقر الحكومة بالعاصمة الجديدة، الدكتور حسين عيسى، نائب رئيس الوزراء للشئون الاقتصادية، لمتابعة خطة إعادة هيكلة الهيئات الاقتصادية، والوقوف على آخر المستجدات المتعلقة بتنفيذ هذه الخطة.
وتناول الاجتماع متابعة موقف خطة إعادة هيكلة الهيئات الاقتصادية، التي يبلغ عددها 59 هيئة اقتصادية، وذلك في ضوء توجهات الدولة الرامية إلى تعزيز كفاءة هذه الهيئات وتحقيق الاستفادة القصوى من مواردها.
وتم استعراض مختلف التصورات والإجراءات المقترحة في إطار خطة إعادة الهيكلة، بما في ذلك الهيئات التي سيتم إلغاؤها، وتلك التي سيتم دمجها ضمن هيئات اقتصادية أخرى، وكذا الهيئات التي سيتم تحويلها إلى هيئات عامة خدمية، فضلا عن الهيئات التي تقرر الإبقاء عليها واستمرارها كهيئات عامة اقتصادية.
وفي ختام الاجتماع، وجّه رئيس الوزراء بسرعة الانتهاء من صياغة جدول زمني متكامل لخطة إعادة هيكلة الهيئات الاقتصادية، يتضمن الأطر الزمنية الخاصة بعمليات الدمج والتحويل إلى هيئات عامة، بما يسهم في تسريع وتيرة اتخاذ القرارات المتعلقة بخطة إعادة الهيكلة، وضمان تنفيذها وفق برنامج زمني واضح ومحدد.
محللون يشرحون دلالات الظهور الدولي الأول لوزير الدفاع الأفغاني بموسكو