وزير الاستثمار يشهد قرع جرس افتتاح جلسة التداول بالبورصة المصرية
تاريخ النشر: 4th, December 2025 GMT
شارك المهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية بحضور الفريق كامل الوزير نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصناعة والنقل، فعاليات قرع جرس بدء جلسة التداول بالبورصة المصرية بمناسبة إتمام عملية استحواذ شركة "المصرية للخدمات النقل والتجارة إيجيترانس" على شركة "الوطنية لخدمات النقل وأعالي البحار - نوسكو".
كما شارك فى الفعاليات الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التخطيط والتعاون الدولي، والدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية، والسيد محمد فريد رئيس هيئة الرقابة المالية، والسيد ماجد شوقي رئيس مجلس إدارة شركة إيجيترانس.
وأكد المهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية أن التطور الواضح في البورصة المصرية يعكس قدرة سوق المال المصري على تقديم أدوات مالية حديثة، موضحًا أن هذه التحولات تدعم الشركات في خططها للنمو وتزيد من فعالية منظومة سوق المال.
وأضاف «الخطيب» أن الدولة تتحرك بخطوات متسارعة لتقوية البنية المؤسسية لسوق المال عبر تطوير القواعد والأدوات التي ترفع من جاذبية الاستثمار.
وأشار الوزير إلى أن البورصة تُعد مرآة صادقة للاقتصاد، وأن تحسنها يعكس قوة التوجهات الاقتصادية الحالية، مؤضحأ أن الحكومة تعمل وفق أربع سياسات رئيسية تشمل السياسة المالية، والسياسة النقدية، والسياسة التجارية، وسياسة ملكية الدولة.
وأضاف أن التطوير الجاري يمثل ثورة نوعية في مسار تحديث سوق المال، وأن مصر تعمل بوضوح على هدف استراتيجي يتمثل في الوصول إلى مصاف أفضل 50 دولة عالميًا في مؤشرات سوق المال وتنافسية الاقتصاد، باعتبار أن هذا الهدف يعد مسار تنفيذي جارٍ بالفعل، لافتاً إلى أن التجارب الدولية المُقارنة تظهر أن مصر تتحرك في الاتجاه الصحيح بمعدلات متقدمة.
وفي ختام كلمته، هنّأ المهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية مجلس إدارة البورصة المصرية الجديد، مشيدًا بدورهم في تعزيز كفاءة السوق ودعم الإصلاحات التي تُسهم في خدمة الاقتصاد الوطني وتعزيز دوره في جذب رؤوس الأموال.
اقرأ أيضا
أداء إيجابي لمؤشرات البورصة المصرية في بداية تداولات الخميس
«إل جي» الكورية تخطط لتوسيع استثماراتها: «مصر موقع استراتيجي للتوسع الصناعي»
سعر الدولار في البنوك اليوم الخميس 4 ديسمبر 2025
المصدر
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: حسن الخطيب شريف فاروق كامل الوزير محمد فريد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصناعة والنقل هيئة الرقابة المالية وزير الاستثمار والتجارة الخارجية وزير التموين والتجارة الداخلية البورصة المصریة وزیر الاستثمار سوق المال
إقرأ أيضاً:
وزير الصحة يشهد المؤتمر السنوي الرابع للجمعية العربية لاقتصاديات الصحة
شهد الدكتور خالد عبدالغفار، وزير الصحة والسكان، المؤتمر السنوي الرابع للجمعية العربية لاقتصاديات الصحة، تحت عنوان “الصحة الشاملة في المنطقة: تأثيرها على المريض والأسرة والاقتصاد والمجتمع”، بحضور الدكتور نعمة عابد ممثل منظمة الصحة العالمية، والدكتورة هالة السعيد مستشار رئيس الجمهورية للشؤون الاقتصادية، والدكتور أشرف حاتم وزير الصحة الأسبق، والدكتور سامح السحرتي من البنك الدولي، وعدد من قيادات الوزارة وممثلي الجهات المعنية.
وشارك الدكتور خالد عبدالغفار في جلسة نقاشية ادارتها الدكتورة هبة نصار، رئيس الجمعية العربية لاقتصاديات الصحة، أعرب خلالها عن سعادته بالمشاركة، مؤكدًا أن اقتصاديات الصحة أصبح محورًا حيويًا يخدم الصالح العام، إذ لم تعد الصحة تقتصر على الخدمات العلاجية فحسب، بل أضحت مرتبطة ارتباطًا وثيقًا بالأمن الاقتصادي والاستقرار المجتمعي وأهداف التنمية المستدامة. وأشار إلى أن الدول التي استثمرت في قطاعها الصحي حققت نموًا اقتصاديًا أكثر استدامة.
واستعرض الدكتور خالد عبدالغفار التجربة المصرية الرائدة في هذا المجال، مدعومة بالمبادرات الرئاسية ومشروع التأمين الصحي الشامل، الذي يُعد نموذجًا للعدالة الصحية والتضامن المجتمعي. وأوضح أن النظام يغطي أكثر من 3500 خدمة صحية، مع التركيز على رضا المنتفعين كركيزة أساسية، مشيرًا إلى انخفاض ملحوظ في الإنفاق من الجيب في محافظة بورسعيد بعد تطبيق المنظومة.
وأكد الوزير أن الإنفاق الصحي تحول إلى محرك رئيسي للنمو الاقتصادي والاجتماعي، معلنًا مستهدف الدولة برفع متوسط “طول العمر الصحي” إلى 75 عامًا بحلول 2030، من خلال تعزيز الرعاية الأولية والوقاية والكشف المبكر. وشدد على أهمية الانتقال من علاج المرض إلى التنبؤ به والوقاية منه، باعتباره استثمارًا حقيقيًا في رأس المال البشري ومستقبل الوطن.
من جانبه، أشاد الدكتور نعمة عابد، ممثل منظمة الصحة العالمية، بالإنجازات الكبيرة التي حققتها مصر في القطاع الصحي، مشيرًا إلى أن تجربة التغطية الصحية الشاملة تمثل نموذجًا هامًا قائمًا على الأدلة. وأكد أن نجاح الإصلاحات يتطلب بناء قدرات مؤسسية وتعزيز التعاون الإقليمي، مشددًا على استمرار دعم المنظمة لجهود مصر.
وعلى هامش المؤتمر، شارك الدكتور حسام عبدالغفار، مساعد الوزير للتطوير المؤسسي والمتحدث الرسمي، في جلسة نقاشية مع الدكتور أشرف حاتم والدكتور سامح السحرتي، مؤكدًا أن القرار الصحي الرشيد يجب أن يستند إلى الأدلة والبيانات الموثوقة. واستعرض أسس بناء السياسات الصحية القائمة على الأدلة من خلال أربع ركائز رئيسية: البيانات الموثوقة، القدرة المؤسسية، الاستثمار في الكوادر البشرية، والحوكمة الفعالة.
كما شارك الدكتور محمد حساني في جلسة أخرى حول التعاون العربي المشترك، داعيًا إلى التحول نحو نموذج الرعاية الصحية القائم على القيمة، الذي يركز على جودة النتائج الصحية طويلة الأمد وكفاءة الإنفاق، مستعرضًا جهود الدولة في تطوير أدوات التمويل الصحي مثل صندوق الأمراض النادرة والوراثية.
محللون يشرحون دلالات الظهور الدولي الأول لوزير الدفاع الأفغاني بموسكو