أسعار مواد البناء في أسوان الأربعاء 3 ديسمبر 2025
تاريخ النشر: 3rd, December 2025 GMT
باتت أسعار مواد البناء محط اهتمام المواطنين والمقاولين على حد سواء في محافظة أسوان، حيث إن أي ارتفاع أو انخفاض ينعكس مباشرة على تكلفة المساكن والمشروعات السكنية. اليوم رصدنا أسعار أبرز مواد البناء في أسواق أسوان، لنضع بين يدي القارئ صورة واضحة عن تكاليف البناء في هذه الفترة، وما قد يعنيه ذلك للعائلات أو أصحاب المشاريع.
من خلال جولة ميدانية في عدد من محال وورش مواد البناء بأسوان صباح هذا الأربعاء، تبين أن سعر طن الحديد — المستخدم في التسليح — لا يزال يشكل أحد أبرز بنود التكلفة، حيث بلغ السعر نحو 20،600 جنيهًا للطن لنوعية القص، في حين تراوحت أسعار باقي الأصناف بين 20،200 و21،300 جنيهًا حسب القسمية والقطر.
أما الأسمنت فشهد تفاوتًا حسب النوع والعبوة، وسجلت الشكارة — اعتمادًا على خامة أسمنت محلي — نحو 1،050 إلى 1،100 جنيه. هذا السعر جاء في ظل توجه بعض المواطنين والمقاولين لخفض الكميات المطلوبة أو تأجيل بعض الأعمال، تحوطًا من أي ارتفاع محتمل.
وعند النظر إلى مواد التشطيب والصيانة، لوحظ أن البلاط الخزفي (للتشطيبات الداخلية) يُباع بسعر متر مربع يتراوح بين 300 إلى 350 جنيهًا، بينما تتراوح أسعار لاصق البلاط (غراء البلاط) بين 120 و140 جنيهًا للعبوة الصغيرة.
فيما يخص الطوب الأحمر التقليدي (لبناء الجدران)، سجل الطوبة المتوسطة بين 7 و9 جنيهات للطوبة حسب الحجم والجودة. أما الطوب الأبيض أو اللبن — إذا توفر — فكان أغلى نسبيًا حسب الطلب والتوافر في السوق.
وأشار عدد من تجار مواد البناء إلى تراجع الطلب محليًا خلال الأسابيع الأخيرة، خصوصًا من شريحة الشباب والأسر ذات الدخل المتوسط، مما دفع بعض المقاولين إلى تأجيل المشاريع، في حين لجأ آخرون إلى تقليل مواصفات التشطيب لتقليل التكاليف.
وشدد بعض المقاولين على أن تكلفة بناء وحدة سكنية متوسطة — مقارنة بنفس المواصفات قبل عامين — ارتفعت بنسبة لا تقل عن 25%، وهو عبء كبير على المواطنين، ويجعل بعضهم يفكر في التراجع عن مشروع البناء أو تقليصه.
واقع أسعار مواد البناء في أسوان اليوم يعكس حالة من التذبذب الجزئي، مع ثبات بعض الأسعار الأساسية وتباين واضح في مواد التشطيب والجودة. وبينما تبقى تكلفة الحديد والأسمنت مرتفعة، فإن الضغط على القدرة الشرائية يدفع كثيرين إلى التأنّي في خطط البناء أو تعديلها. لذا تبدو المقارنة بين موردين مختلفين، والتخطيط الجيد قبل الشراء، من أهم السبل لتخفيف العبء المالي، وذلك وسط مراقبة دائمة لسوق مواد البناء المحلي.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: السوق المصرية محافظة أسوان اسعار مواد البناء سعر طن الحديد المشروعات السكنية مواد البناء البناء فی جنیه ا
إقرأ أيضاً:
أسعار اللحوم في أسوان الأربعاء 3 نوفمبر 2025
مع بداية شهر نوفمبر الجاري، تستمر سوق اللحوم في محافظة أسوان في تسجيل حالة من الاستقرار الجزئي بعد تذبذب شهدته خلال الأسابيع الماضية. وفي ظل سعي الأسر لتوفير احتياجاتها رغم الضغوط الاقتصادية، يظل المواطنون يراقبون أسعار اللحوم بأنواعها عن كثب — لذا رصدنا أسعار اللحوم الحمراء اليوم في أسوان، مقارنة بأسعار منافذ البيع، لنرصد واقع السوق وآفاقه.
سجلت أسواق اللحوم في أسوان اليوم، الأربعاء 3 نوفمبر 2025، أسعارًا متفاوتة حسب نوع القطعة ومصدرها. ففي الأسواق المفتوحة والمحلات سجل كيلو اللحم “كندوز كبير” نحو 360 جنيهًا؛ بينما وصل سعر الكندوز العادي نحو 410 جنيهات للكيلو. أما لحوم “البتلو” فبلغ سعر الكيلو نحو 420 جنيهًا.
بينما سجل كيلو لحم الضأن نحو 420 جنيهًا؛ والحمّال الجملي بأسعار حوالى 300 جنيه للكيلو.
من جهة أخرى، كشفت منافذ البيع التابعة لجهات رسمية — مثل منافذ “وزارة الزراعة” و”وطنية” — عن أسعار أقل بعض الشيء مقارنة بالسوق الحر؛ حيث سجل كيلو اللحوم البلدي الطازجة نحو 280 جنيهًا، وكيلو الكندوز نحو 350 جنيهًا. كما سجل كيلو السجق البلدي نحو 225 جنيهًا، والكبدة نحو 250 جنيهًا.
مصادر في سوق اللحوم المحلي أفادت بأن استقرار الأسعار يعود إلى توفر كميات جيدة من اللحوم في المعارض والمنافذ الرسمية، إلى جانب استقرار أسعار الأعلاف، ما خفَّف من ضغط التكلفة على المنتجين والمربين.
وبينما يرى بعض المستهلكين أن الأسعار ما زالت مرتفعة مقارنة بقدرتهم الشرائية، يشير تجار إلى أن هذه الأسعار تقريبًا تعكس “التوازن المتوقع” بين العرض والطلب في هذه المرحلة، مع احتمال تحرك طفيف للأسعار حال تغيرات في معطيات السوق، خاصة مع دخول موسم الشتاء وارتفاع الطلب على اللحوم.
يبقى واقع أسعار اللحوم في أسوان هشًّا بعض الشيء؛ فبينما توفر المنافذ الرسمية بدائل بأسعار أقل، يبقى الالتفاف نحوها مرتبطًا بوعي المستهلك وقدرته على الوصول إليها. وفي ظل الظروف الاقتصادية الراهنة، يظهر أن استمرار هذه البدائل قد يخفف الضغط على الأسر، لكن المتابعة المستمرة ضرورية لضمان توازن السوق، وحقوق المستهلكين والمنتجين على حد سواء.