العمل الدولية تناقش خطورة عمل الأطفال في ظل الأوضاع القائمة بالمنطقة
تاريخ النشر: 3rd, December 2025 GMT
انطلقت قبل قليل فعاليات المؤتمر العربي رفيع المستوى حول "عمل الأطفال وسياسات الحماية الاجتماعية في الدول العربية"، الذي ينظمه كل من المجلس العربي للطفولة والتنمية وجامعة الدول العربية ومنظمة العمل العربية وبرنامج الخليج العربي للتنمية "أجفند" ويستمر على مدار يومين.
جاء ذلك بمشاركة عدد من الوزراء المعنيين بملفات العمل والشؤون الاجتماعية والأسرة والطفولة، إلى جانب ممثلين عن منظمات أصحاب الأعمال والاتحادات العمالية، وحضور بارز للمنظمات العربية والإقليمية والدولية، وشخصيات عربية ودولية، بالإضافة إلى عدد من منظمات المجتمع المدني والخبراء في مجال حماية الأطفال.
ويأتي المؤتمر انطلاقا من إدراك خطورة قضية عمل الأطفال، باعتبارها من أبرز الانتهاكات التي تمس حقوق الطفل العربي وتهدد مساره التنموي السليم، خاصة في ظل التحديات المتزايدة التي تشهدها المنطقة بفعل الأزمات الاقتصادية والاجتماعية والمناخية والسياسية، والتي ضاعفت من هشاشة أوضاع الأطفال.
ويتناول المؤتمر محاور رئيسية تشمل استعراض واقع سياسات الحماية الاجتماعية للأطفال العاملين في الدول العربية، وبلورة رؤية استشرافية جديدة لسياسات متكاملة تستند إلى النهج الحقوقي وتتماشى مع أهداف التنمية المستدامة، إضافة إلى إبراز دور الإعلام في رفع الوعي وتعبئة المجتمع تجاه خطورة عمل الأطفال، واستثمار التقنيات الحديثة في تطبيق سياسات الحماية الاجتماعية لحماية الأطفال خاصة المنخرطين في سوق العمل، مع عرض التجارب والمبادرات العربية الرائدة في هذا المجال.
المصدر
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: المجلس العربي للطفولة جامعة الدول العربية منظمة العمل العربية الاتحادات العمالية عمل الأطفال الدول العربیة عمل الأطفال
إقرأ أيضاً:
ماليزيا تنتقد إلغاء النرويج صفقة أسلحة وتشكك في موثوقية الاتفاقات الدولية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
صعّدت ماليزيا من لهجتها تجاه قرار النرويج إلغاء صفقة تسليح موقعة بين البلدين، معتبرة أن الخطوة لا تمثل مجرد خلاف تجاري، بل تطرح تساؤلات أوسع حول استقرار الالتزامات الدولية.
وقال وزير الدفاع الماليزي محمد خالد نور الدين إن إلغاء الصفقة يثير مخاوف بشأن مستقبل الثقة في الاتفاقيات والشراكات الاستراتيجية، مشيرًا إلى أن الدول الأصغر غالبًا ما تتحمل تداعيات قرارات الدول الكبرى.
وكانت النرويج قد ألغت صفقة تعود إلى عام 2011 لتوريد نظام صواريخ بحرية هجومية بقيمة 2.8 مليار دولار، مبررة القرار بتعديلات في قواعد تصدير الأسلحة التي باتت تقيّد بعض الصفقات على الحلفاء المقربين.
واتهمت ماليزيا بعض الدول بتطبيق معايير مزدوجة في التعامل مع القضايا الدولية، منتقدة ما وصفته بالصمت تجاه القرار، ومشيرة إلى أزمات مثل غزة ولبنان كنماذج على عدم الاتساق في المواقف الدولية.
في المقابل، أعلنت كوالالمبور أنها تبحث عن بدائل عسكرية لتعويض الصفقة الملغاة، لافتة إلى تلقيها عروضًا من عدة أطراف، بينها مقترحات أميركية لتوفير أنظمة تسليح بديلة.
وأثارت التصريحات الماليزية تفاعلًا في منتدى شانجريلا الأمني في سنغافورة، في ظل نقاشات دولية حول مستقبل التعاون الدفاعي وموثوقية الاتفاقات العسكرية بين الدول.
الإمارات تسرّع بناء خط أنابيب نفط لتعزيز قدرتها على تجاوز هرمز