إزالة شدة خرسانية بالدور الرابع في دمنهور وتنفيذ إجراءات فورية ضد المخالف
تاريخ النشر: 3rd, December 2025 GMT
واصلت الوحدة المحلية لمركز ومدينة دمنهور جهودها المكثفة في تنفيذ حملات الإزالة الفورية للتعديات داخل نطاق المدينة، تنفيذًا لتعليمات محمد مسعود بهنسى رئيس مركز ومدينة دمنهور ، الذي شدد على ضرورة المتابعة اليومية وعدم السماح بوجود أي مخالفات تمس التخطيط العمراني أو تتعارض مع القوانين المنظمة للبناء.
شهدت مدينة دمنهور تنفيذ حملة موسعة لإزالة أحد أخطر المخالفات، حيث تمكنت فرق العمل من إحباط محاولة بناء سقف بالدور الرابع علوي على مساحة تُقدّر بنحو 150 مترًا مربعًا خلف الأوقاف بمنطقة الشونة، وذلك قبل قيام المخالف بصب الخرسانة المسلحة.
وجاءت الإزالة الفورية بعد التأكد من عدم وجود أي تراخيص قانونية للمبنى، إلى جانب شروع المخالف في استكمال الأعمال بشكل مخالف للقانون، ما استدعى التدخل السريع للحفاظ على الانضباط العمراني ومنع أي تمدد عشوائي قد يضر بالصالح العام.
وتم خلال الحملة إزالة الشدة الخشبية بالكامل وفك حديد التسليح المستخدم للسقف المخالف، مع التحفظ على كمية من الأخشاب وحديد التسليح ومواد البناء التي كانت تُستخدم في تنفيذ المخالفة، وذلك في إطار الإجراءات الردعية التي تتخذها الوحدة المحلية تجاه أي تعدٍّ ظاهر أو خفي.
كما تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة بحق المخالف، لضمان عدم تكرار مثل هذه الأعمال التي تهدد سلامة المباني وتشوه النسق الحضاري للمدينة.
وجرت أعمال الإزالة تحت إشراف مباشر من أشرف خليل نائب رئيس المدينة، ومحمد أبو قمرة، رئيس قسم الإزالات، إلى جانب فريق عمل لجنة الإزالة بالوحدة المحلية لمركز ومدينة دمنهور، الذين واصلوا جهودهم الميدانية منذ الساعات الأولى من الصباح لضمان تنفيذ التعليمات بدقة وسرعة.
وأكدت الوحدة المحلية أن هذه الحملات تأتي ضمن استراتيجية شاملة تنفذها وزارة التنمية المحلية لحماية التخطيط العمراني، ومنع أي مخالفات قد تؤدي إلى ظهور كتل عشوائية أو مبانٍ غير آمنة قد تُعرّض حياة المواطنين للخطر.
كما شددت على أن الحملات الميدانية مستمرة بشكل يومي دون توقف، مع تنفيذ الإزالة الفورية في المهد لأي أعمال بناء تتم دون ترخيص أو بالمخالفة للاشتراطات الهندسية المعتمدة.
واكدت الوحدة المحلية على أن الحفاظ على الرقعة العمرانية المنظمة هو مسؤولية مشتركة، وأن الدولة لن تتهاون مع أي محاولة لفرض أمر واقع أو استغلال غياب الرقابة، وأن جميع الأجهزة التنفيذية تعمل على مدار الساعة لضمان الالتزام بالقانون وتحقيق الانضباط داخل مدينة دمنهور.
يأتي ذلك في إطار توجيهات الدكتورة جاكلين عازر، محافظ البحيرة، بتطبيق القانون بكل حسم والتعامل السريع مع أي محاولات للبناء المخالف قبل أن تتحول لأمر واقع.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: إزالة شدة خرسانية الدور الرابع دمنهور
إقرأ أيضاً:
رئيس الوزراء يتابع إجراءات توفير الأسمدة في الأسواق وجهود حوكمة منظومة دعمها
تابع اليوم الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إجراءات توفير الأسمدة الزراعية في الأسواق، وجهود حوكمة منظومة دعمها، وذلك في اجتماع عقده اليوم بحضور الفريق مهندس/ كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية، وزير الصناعة والنقل، والدكتور/ أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، و/ علاء الدين فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، والدكتور/ ممدوح معوض، رئيس المركز القومي للبحوث، واللواء مهندس/ خالد صلاح، ممثلاً عن جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة، و/ خالد عثمان، مساعد وزير البترول والثروة المعدنية للشئون التجارية، ومسئولي الوزارات والجهات المعنية.
وأكد رئيس الوزراء أن هذا الاجتماع يأتي من منطلق الحرص على متابعة إجراءات توفير الأسمدة الزراعية بمختلف أنواعها في الأسواق، وجهود حوكمة منظومة دعمها، سعياً لضمان تلبية الاحتياجات المحلية من هذا المنتج الحيوي، بما يُحقق توسع الزراعة المصرية؛ وزيادة انتاجيتها، ويحقق أيضاً صالح المزارع المصري.
وصرح المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، بأن الاجتماع شهد استعراض عددٍ من الجهود التي تتم في هذا الإطار بالتنسيق بين مختلف الجهات ذات الصلة، وفي مقدمتها الجهود الخاصة بدفع العمل داخل المصانع المُنتجة للأسمدة وتوفير كافة الاحتياجات التي تضمن تشغيل المصانع بطاقتها القصوى، بالإضافة إلى جهود الحفاظ على احتياطي آمن من الأسمدة بأنواعها، لتلبية احتياجات القطاع الزراعي، وذلك من خلال العمل على استمرار توريد الكميات اللازمة لوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي؛ من المصانع المنتجة للأسمدة، والحرص على إتاحة الأسمدة المدعمة في الجمعيات الزراعية وصرفها للمزارعين طبقاً للاستهلاك الفعلي.
ولفت المستشار محمد الحمصاني إلى أن الاجتماع تطرق لبحث عددٍ من الإجراءات التي تستهدف تحقيق أكبر قدر من الحوكمة لمنظومة توفير الأسمدة الزراعية المُدعمة للمُزارعين، لضمان كفاءة التوزيع، إلى جانب تشجيع استخدام الوسائل التكنولوجية الحديثة في الإنتاج والتوزيع، بما يضمن إحكام الرقابة وتحقيق الكفاءة، هذا إلى جانب مواصلة المتابعة الميدانية المباشرة، لضمان التوزيع العادل ومنع أي تلاعب، فضلًا عن آليات للرقابة الدقيقة لضمان وصول الأسمدة للمزارعين المستحقين الفعليين.
القبض على سيدتين بتهمة توزيع مبالغ مالية على المواطنين لصالح مرشح بسوهاج