إزالة 9 عمارات بالسلام .. التنمية المحلية تكشف جهود التصدي للبناء المخالف | صور
تاريخ النشر: 1st, December 2025 GMT
وسط اهتمام الدولة بتطبيق القانون و ازالة مخالفات البناء للوصول الى الشكل الحضاري للمباني والحفاظ على ارواح المواطنين.. يجري قطاع التفتيش والمتابعة بوزارة التنمية المحلية جولات على المحافظات لازالة المخالفات ومحاسبة المقصرين..
التصدى لحالات التعدي والتعامل الحاسم مع المتغيرات المكانية
تلقت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية والقائم بأعمال وزير البيئة، تقريراً اليوم حول جهود قطاع الإدارة الاستراتيجية والتنمية المحلية بالوزارة بشأن التصدى لحالات التعدي والتعامل الحاسم مع المتغيرات المكانية غير القانونية بكافة المحافظات، في إطار خططه المكثفة للمتابعة الميدانية والتنسيق المستمر مع الجهات المختصة لضمان التطبيق الصارم للقانون.
وأشار التقرير الذي تلقته وزيرة التنمية المحلية من الدكتور سعيد حلمي رئيس قطاع الإدارة الاستراتيجية والتنمية المحلية، إلى أن القطاع يواصل المرور على المراكز والمدن والأحياء ومتابعة آليات التعامل الفوري مع المتغيرات المكانية غير القانونية ، كما يضطلع القطاع بدور محوري في إدارة عمليات الرصد والتحليل الميداني، من خلال مركز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة بالوزارة و الذي يتولى استقبال البلاغات ومتابعة إجراءات الإزالة عبر منظومة مراقبة متكاملة تضمن سرعة الاستجابة، بالتنسيق مع المحافظات والأحياء والمدن المعنية.
محافظة الشرقيةوأضاف التقرير أنه بالتنسيق مع رئيس مركز ومدينة بلبيس بمحافظة الشرقية ، نُفّذت حملة مكبرة لمواجهة البناء المخالف، وأسفرت عن: فك جمالون على مساحة 300 م² داخل سور قديم ببندر بلبيس وإزالة سور بالدبش الأبيض والطوب الأحمر بقرية السلام – الوحدة المحلية بغيتة، على مساحة 100 متر طولي وإزالة شدة خشبية بمنطقة بساتين الإسماعيلية – الوحدة المحلية بالزوامل، على مساحة 500 متر، وإزالة سور بالطوب الأحمر وأعمدة خرسانية بطول حوالي 1200 متر طولي بالمنطقة الصناعية أباظة – الزوامل وفك شدة خشبية (قواعد وسملات) بمساحة نحو 700 م² بالمنطقة الصناعية أباظة – الزوامل وإزالة سملات وقواعد خرسانية بمساحة حوالي 20 م² بناحية كفر القديم – كفر إبراهيم وردم جورة على مساحة 70 م² بعزبة رفلة – أنشاص وإزالة بناء بالدبش الابيض مساحة 80 م٢ ببنى عليم عزبة الخشاينة كفر ابراهيم .. وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه كافة تلك المخالفات .
محافظة القاهرةكما اشار التقرير إلى أنه بالتنسيق مع رئيس حي السلام أول بمحافظة القاهرة ، واصلت الأجهزة التنفيذية حملاتها اليومية لضبط منظومة البناء المخالف، وأسفرت عن إيقاف وإزالة أعمال مخالفة بعدد 9 عقارات بشارع الشهيبي المتفرع من شارع الـ 27 وتم اتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين.
استمرار المتابعة الفورية لحالات البناء المخالف بمختلف المحافظاتووجهت وزيرة التنمية المحلية ، كافة القطاعات المعنية بالوزارة باستمرار المتابعة الفورية لحالات البناء المخالف بمختلف المحافظات وإزالة أي مخالفات في المهد ، والتعامل الحازم مع أي تعديات أو مخالفات بنائية، تنفيذًا لتوجيهات الدولة بالحفاظ على هيبة القانون وصون أملاك الدولة.
المصدر
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: التنمية المحلية منال عوض ازالة المباني المخالفة محافظة القاهرة التنمیة المحلیة البناء المخالف على مساحة
إقرأ أيضاً:
بريطانيا تطالب أطفالا مهاجرين بمغادرة البلاد رغم إقامة أسرهم القانونية
أفادت صحيفة "الغارديان" البريطانية بأن وزارة الداخلية البريطانية أرسلت رسائل إلى أطفال مهاجرين، بعضهم لا يتجاوز الخامسة من العمر، تطالبهم بمغادرة المملكة المتحدة، رغم وجودهم في البلاد بصورة قانونية وإقامة أسرهم وفق الأنظمة المعمول بها.
ووفقا للتقرير، اطلعت الصحيفة على خمس رسائل وجهتها وزارة الداخلية مباشرة إلى أطفال، تطالبهم بمغادرة البلاد، إضافة إلى رسالة أخرى أرسلت إلى امرأة حامل في شهرها السادس تطلب منها مغادرة بريطانيا والعودة إلى بلدها، رغم إقامتها مع زوجها داخل المملكة المتحدة.
وتتعلق الحالات بأسر قدمت إلى بريطانيا بموجب تأشيرات العمل في قطاع الرعاية الصحية والاجتماعية، والتي كانت تسمح حتى آذار/ مارس 2024 للعاملين في هذا القطاع باصطحاب أزواجهم وأبنائهم كمعالين.
وقالت العاملة في قطاع الرعاية، فاروني أراتشغي، المقيمة في مدينة بيرث الاسكتلندية، إن أسرتها "صدمت تماما" بعد تلقي طفليها البالغين من العمر ثماني سنوات وخمس سنوات رسائل تطلب منهما مغادرة البلاد، رغم اندماجهما الكامل في المجتمع المحلي ونجاحهما في الدراسة.
وأضافت أن عائلتها وصلت إلى بريطانيا بصورة قانونية في كانون الأول/ ديسمبر 2022، وأن وزارة الداخلية مددت تأشيرتها الشخصية حتى عام 2031، لكنها في الوقت نفسه أبلغت زوجها وطفليها، المسجلين كمعالين على تأشيرتها، بضرورة مغادرة المملكة المتحدة.
وأشارت الصحيفة إلى أن الحكومة البريطانية شددت خلال السنوات الأخيرة القيود المفروضة على هجرة العاملين في قطاع الرعاية، بعدما قدرت وزارة الداخلية في عام 2023 أن نحو 120 ألف فرد من عائلات العاملين التحقوا بما يقارب 100 ألف متقدم للحصول على تأشيرات العمل في القطاع.
وبموجب التعديلات الجديدة، لم يعد مسموحا للعاملين الجدد في قطاع الرعاية منذ آذار/ مارس 2024 باصطحاب أفراد أسرهم، كما فرضت الحكومة منذ تموز/ يوليو 2025 قيودا إضافية على استقدام العاملين من الخارج.
لكن الحالات التي أثارت الجدل تتعلق بأسر دخلت البلاد قبل دخول هذه القيود حيز التنفيذ.
ونقلت "الغارديان" عن محامين مختصين بشؤون الهجرة قولهم إنهم لاحظوا تزايدا ملحوظا في مثل هذه القرارات خلال الأسابيع الأخيرة.
وفي حالة أخرى، تلقى العامل في قطاع الرعاية راسيكا ساماراسينغه قرارا برفض تمديد إقامة زوجته وأطفاله الثلاثة، رغم أنهم يقيمون معه في بريطانيا منذ سنوات، حيث تعمل زوجته مساعدة تعليمية بينما يواصل أطفاله دراستهم في المدارس البريطانية.
وقال ساماراسينغه: "نفذنا كل ما طلبته منا السلطات البريطانية بصورة قانونية، ودفعنا جميع الضرائب والرسوم المطلوبة، ولا أفهم كيف يمكن أن يطلب من أسرتي المغادرة. أطفالي مستقرون تماما هنا، وأصغرهم لا يتحدث ولا يكتب إلا باللغة الإنجليزية".
وأثارت هذه الإجراءات انتقادات حقوقية واسعة، إذ اعتبر مسؤولون في منظمات تعنى بحقوق المهاجرين أن الحكومة تضع العاملين في قطاع الرعاية أمام خيار قاس يتمثل إما في الاستمرار بأداء وظائفهم الحيوية أو مواجهة خطر الانفصال عن أسرهم.
وقالت المديرة التنفيذية لـ"شبكة حقوق المهاجرين"، فيزا قريشي، إن مطالبة أطفال صغار بمغادرة البلاد تمثل "سياسة قاسية بحق العاملين المهاجرين الذين يشكلون جزءا أساسيا من منظومة الرعاية والصحة البريطانية".
في المقابل، دافعت وزارة الداخلية البريطانية عن سياساتها، مؤكدة أنها تسعى إلى "استعادة السيطرة على الحدود" وتنفيذ ما وصفته بأكبر إصلاحات للهجرة القانونية منذ جيل كامل، معتبرة أن الحصول على حق الاستقرار الدائم في المملكة المتحدة "امتياز يجب اكتسابه وليس حقا تلقائيا".
وتأتي هذه التطورات في وقت تتصاعد فيه المخاوف من تأثير تشديد سياسات الهجرة على قطاع الرعاية البريطاني، حيث أظهرت استطلاعات حديثة أن نسبة كبيرة من العاملين المهاجرين قد تفكر في مغادرة البلاد إذا مضت الحكومة في خططها لتمديد مدة الحصول على الإقامة الدائمة من خمس سنوات إلى 15 عاما، الأمر الذي قد يفاقم أزمة النقص في الكوادر العاملة في هذا القطاع الحيوي.
محللون يشرحون دلالات الظهور الدولي الأول لوزير الدفاع الأفغاني بموسكو