"أهلًا بالمدارس" طوق نجاة لأولياء الأمور من جحيم غلاء الأدوات الدراسية.. تخفيضات المعرض تصل لـ50%.. والغرفة التجارية: ندفع إيجار المكان عن التاجر.. وإلغاء الاعتمادات المستندية سهلت الاستيراد
تاريخ النشر: 3rd, September 2023 GMT
أكدت وزارة التموين توافر الأدوات المكتبية بكافة انواعها فى معرض أهلا بالمدارس الرئيسى لهذا العام وتشارك فيه كبرى الشركات المنتجة للمستلزمات المدرسية وعلى رأسها الشنط التى تعرض فى المعرض بتنوع غير مسبوق وجودة فى الصناعة واسعار مخفضة بنسبة تصل إلى 50% وبالتنسيق بين التموين والغرفة التجارية تم افتتاح فروع لمعرض أهلا بالمدارس بجميع المحافظات تحت إشراف وزارة الداخلية.
وأضافت شعبة الأدوات المكتبية فى غرفة القاهرة التجارية أن الأسعار هذا العام قد انخفضت مقارنة بالأعوام الماضية بسبب تذليل الدولة للعقبات التى رفعت الاسعار من قبل ومنها تسهيل الاستيراد وإلغاء فتح الاعتمادات المستندية مما يسر جلب الادوات المكتبية من الخارج بسهولة اكثر وتنوع اكثر بالتالى زاد المعروض وانخفضت الاسعار وفى السطور التالية نتحدث على لسان المتخصصين حول التيسيرات المقدمة للمستوردين وكيف وصل سوق المستلزمات المدرسية الى الاستقرار هذا العام ؟
الغرفة التجارية بالقاهرة
قال بركات صفا رئيس شعبة الأدوات المكتبية بالغرفة التجارية بالقاهرة لـ"البوابة نيوز": كانت هناك صعوبة فى استيراد الادوات المكتبية فى السنوات الماضية بسبب ضرورة الالتزام بنظام فتح الاعتمادات المستندية والذى تم إلغاؤه 2023 وبالتالى سهل الاستيراد هذا العام مبكرا ومتنوعا وبكميات تكفى وتفيض عن احتياجات الطالبات والطلبة من مستلزمات الدارس وعلى رأسها الشنط وذلك منذ شهرين قبل بداية العام الدراسى الجديد سواء كتب خارجية او ادوات مكتبية وهذه الفترة خاصة بمبيعات الجملة وبعد انتهائها تبدأ فترة المبيعات للمستهلك .
وأبرز "بركات" أهمية معارض أهلا بالمدارس الذى تنظمه وزارة التموين سنويا على مستوى جميع المحافظات و التى تخفف العبء الثقيل المتمثل فى غلاء اسعار الادوات المكتبية والكتب الخارجية والمستلزمات المدرسية والتى لا يمكن الاستغناء عنها ولذلك نحن مجتمعين نوصل الشنطة والحذاء والكتب والكشاكيل والاقلام للمواطن مباشرة من دون وسيط للتخفيف على بخفض السعر وعدم تحميل السعر بنصيب الوسيط المواطن البسيط والمنتج بذلك نصل الى بالمنتج باقل الاسعار الى الشعب .
واوضح محمد حسن وكيل شعبة الأدوات المكتبية بالغرفة التجارية بالقاهرة لـ “ البوابة نيوز “ مزايا معارض اهلا بالمدارس بالنسبة للشنط والأدوات المكتبية قائلا: ”دور شعبة الأدوات المكتبية ولعب الاطفال وما يلحق بهما من شنطة المدرسة والزمزمية والمستلزمات المدرسية من كشاكيل واقلام وادوات هندسية وأدوات تعليمية.. دورنا ان نكون حلقة الوصل بين الدولة والمستهلك ولسنا جهة رقابية وتجار ومستوردى الأدوات والشنط المدرسية يعملون تحت مظلة الغرفة”.
وأشاد " وكيل الشعبة المزايا الكثيرة فى معارض اهلا بالمدارس قائلا : لا يتحمل العارضون القيمة الايجارية للمكان والغرفة تتحمل هذا الايجار وبالتالى لا يزيدون السعر وتلك ميزة عظيمة لمعارض اهلا بالمدارس ، الى جانب المساحات الواسعة للمعرض التى تسمح بعرض عدد هائل من شنط المدارس والكتب الخارجية والأدوات المكتبية ولعب الاطفال فى مكان واحد و يعتبر بداية العام الدراسى موسم بالنسبة لأعضاء الشعبة و الغرفة ككل من المنتجين والمصنعين والتجار ومستوردى الأدوات المدرسية بما فيها من شنط وغيره ويظلون طوال السنة فى عملية بحث وسفر عن كل جديد ومتطور من تلك الأدوات ليقدمونه فى المعرض، لكى نقدم أفضل سلعة باحسن سعر للمستهلك ذو الدخل المتوسط ، ونحاول جميعا الغرفة والدولة ممثلة فى وزارة التموين ..نحاول تقليل الأسعار بقدر المستطاع ، حتى لا يشعر المستهلك بفروق كبيرة جدا فى الأسعار حتى لا تزيد أعباؤه .
وأوضح " محمد حسن عضو الشعبة بغرفة القاهرة اسباب ارتفاع اسعار الادوات المكتبية وشنط المدارس قائلا : ارتفاع سعر الدولار وتكاليف الشحن وارتفاع سعر الورق بسبب احتراق الغابات التى بها الشجر الذى يصنع الورق منه وتصنيع الكشاكيل والكراسات ومن الورق المستورد يبدأ من شهر يناير .
أوضح " حسن "خريطة قطاعات العرض فى معرض اهلا بالمدارس قائلا :
أولا: الأدوات المكتبية ولعب الاطفال
ثانيا : الملابس ويضم ذى للمدارس بأنواعه.
ثالثا : الكمبيوتر ومستلزماته.
رابعا: الشنط وحوافظ الأطعمة للإفطار والغداء، والأحذية والتنوع الكبير فى معارض أهلا بالمدارس غير متاح إلا فى هذه المعارض والمنافسة بين العارضين فى صالح المستهلك.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: ينقذ معرض اهلا بالمدارس اولياء الأمور جحيم غلاء الأدوات الدراسية أسعار مخفضة بنسبة تصل إلى والغرفة التجارية ندفع ايجار المكان بدلا التاجر إلغاء الاعتمادات سهلت الاستيراد شعبة الأدوات المکتبیة الادوات المکتبیة الغرفة التجاریة هذا العام
إقرأ أيضاً:
وزير أيرلندي يدافع عن القيود التجارية المحدودة على المستوطنات الإسرائيلية
قال وزير الدولة الأيرلندي للشؤون الأوروبية والدفاع توماس بيرن إن القيود التي تعتزم أيرلندا فرضها على التجارة مع المستوطنات الإسرائيلية ستقتصر فقط على البضائع، مقدما بذلك أول إشارة واضحة على نطاق التشريع المثير للجدل ورافضا الاتهامات بأن بلاده معادية للسامية.
وتعد أيرلندا قانونا للحد من التجارة مع المستوطنات في الضفة الغربية المحتلة، وتواجه ضغوطا في الداخل لتوسيع نطاق الحظر من السلع ليشمل أيضا الخدمات، بينما تريد إسرائيل والولايات المتحدة إلغاء مشروع القانون.
وأيرلندا من بين أكثر الدول الأوروبية انتقادا لحرب الإسرائيلية على قطاع غزة.
إجراء محدودوأضاف الوزير الأيرلندي لرويترز أن هذه الخطوة هي "إجراء محدود للغاية، سيحظر استيراد البضائع من الأراضي المحتلة بشكل غير قانوني، وتم بالفعل تطبيق إجراءات مماثلة في عدد من الدول الأوروبية".
ومن المتوقع أن يسهم مشروع القانون الأيرلندي في تحديد كيفية فرض الدول الأوروبية الأخرى قيودا مماثلة على التجارة مع المستوطنات الإسرائيلية.
وأشارت الحكومة الأيرلندية إلى أن مشروع القانون وشيك، لكنّها لم تكشف بعد عن نطاقه علنا.
وأحجم بيرن عن تحديد موعد إرسال مشروع القانون إلى البرلمان، في الوقت الذي تقيّم فيه الحكومة تداعياته، وقال: "من المؤكد أنه لن يُطبّق هذا العام".
وفي وقت سابق من العام الجاري، قالت مصادر لرويترز إن الحكومة تعتزم تخفيف القانون، بحصر نطاقه على تجارة محدودة لسلع، مثل الفواكه المجففة، دون الخدمات.
وكان من شأن الإقدام على هذا التحرك على النحو الأكثر طموحا أن يؤثر على شركات التكنولوجيا وغيرها من الشركات التي تتخذ من أيرلندا مقرا وتمارس أعمالا في إسرائيل.
وتعتبر معظم دول العالم المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية غير قانونية بموجب القانون الدولي.
حظر الخدماتودافع بيرن أيضا عن حكومة أيرلندا، بعد أن نشر وزير الخارجية الإسرائيلي جدعون ساعر مؤخرا مقطعا مصورا على الإنترنت اتهمها فيه بأنها "معادية للسامية".
إعلانوقال بيرن: "أرفض رفضا قاطعا أن تكون البلاد معادية للسامية بأي شكل من الأشكال. نحن ندرك تماما المساهمة التي قدمها اليهود في أيرلندا".
وظلت علاقات أيرلندا مع إسرائيل مفعمة بالتوتر، ففي ديسمبر/كانون الأول الماضي، أغلقت إسرائيل سفارتها في دبلن وسط خلاف حول انتقاد أيرلندا لحربها في غزة، بما في ذلك اعتراف أيرلندا بدولة فلسطينية العام الماضي.
من جهتها، قالت فرنسيس بلاك، النائبة التي اقترحت مشروع القانون الأيرلندي، لرويترز إنها ستسعى ليتضمن حظرا على الخدمات أيضا.
وأضافت: "سيتطلب الأمر الكثير من العمل في العام الجديد لإدراج الخدمات، وهذا بالضبط ما أنا مستعدة لفعله".
كما حث باري أندروز، العضو الأيرلندي في البرلمان الأوروبي، دبلن على المضي قدما في مشروع قانون الأراضي المحتلة، وقال: "الادعاءات بأن أيرلندا معادية للسامية هراء. ليس لدى أيرلندا ما تخشاه. لم نعد الوحيدين الذين يقومون بذلك".