"الشورى" يناقش تطوير خدمات فئة اضطراب طيف التوحد
تاريخ النشر: 3rd, December 2025 GMT
مسقط- الرؤية
عقدت لجنة التعليم والبحث العلمي والابتكار بمجلس الشورى، الأربعاء، لقاءً مع عدد من ممثلي الجمعية العمانية للتوحد، لبحث القضايا ذات الأهمية والتي تمس واقع هذه الفئة واحتياجاتها المتنامية؛ وذلك بهدف ضمان وصول الأطفال المصابين بطيف التوحد إلى أفضل مستويات الرعاية التعليمية والإنسانية التي تكفل لهم فرصًا متكافئة في المجتمع.
وأشار سعادة الدكتور علي بن ناصر الحراصي، رئيس اللجنة، إلى أن دور الجمعية محوري لكونها الأقرب لفهم قضايا اضطراب طيف التوحد، سواء من خلال تخصص أعضائها أو من خلال تعاملهم المباشر مع الأطفال، مؤكدا أن اللجنة تنظر باهتمام إلى ما تقدمه الجمعية من آراء وخبرات تعزز من الموضوعية والدقة في مناقشة الملفات المرتبطة بهذه الفئة.
بدورهم، قدم ممثلو الجمعية شرحًا مختصراً حول تأسيس الجمعية وأهدافها وبرامجها، مستعرضين جهودها، في دعم الأسر المتضررة، وتوفير المعلومات المتخصصة، إضافة إلى المبادرات التي تعمل عليها بالتعاون مع الجهات الحكومية والخاصة.
وجرى خلال اللقاء تناول عدد من القضايا والتحديات التي تواجه فئة اضطراب طيف التوحد، من أبرزها تباين معايير اختبارات التشخيص المعمول بها في المؤسسات الصحية، وما يترتب على ذلك من تأثير في دقة النتائج وخطط التدخل المبكر، والتأكيد على أهمية توحيد المعايير التشخيصية وتطوير أدوات التقييم بما ينسجم مع المعايير الدولية.
وتطرق اللقاء إلى موضوع التربية الخاصة للأطفال من ذوي التوحد، والحاجة إلى تعزيز مهارات المختصين وتوفير الكوادر المؤهلة، إلى جانب التطرق إلى معايير الاستفادة من منحة صاحب الجلالة حفظه الله المخصصة لأطفال طيف التوحد، مع التشديد على ضرورة مراعاة خصوصية هذه الفئة عند دراسة الطلبات وتقييمها.
وتناول الاجتماع أيضًا ملف الدمج التعليمي بشقيه الجزئي والكلي، وأهمية توفير بيئة مدرسية داعمة تسمح للطلاب المصابين بطيف التوحد بالتفاعل الإيجابي مع أقرانهم، وبما يضمن تلبية احتياجاتهم التعليمية والسلوكية، كما ناقش ممثلو الجمعية مع أصحاب السعادة موضوع المواءمة في الاختبارات، وآليات تهيئة بيئة تقييم تتناسب مع قدرات الطلاب، إلى جانب استعراض عدد من النماذج الخليجية التي أثبتت نجاحها في تطوير خدمات التربية الخاصة. وشهد اللقاء مناقشة التحديات المرتبطة بتزايد التكاليف المالية للبرامج المتخصصة، والحاجة إلى وضع ضوابط ومعايير تنظيمية تضمن جودة الخدمة واستمراريتها.
وبحث اللقاء كذلك الآثار المترتبة على تطبيق قانون الإعاقة الجديد على فئة المصابين بطيف التوحد، لا سيما ما يتعلق بالجوانب التعليمية والخدمية، والإطار العملي لتنفيذ التشريعات المرتبطة به، مع التأكيد على أهمية وجود آليات واضحة لتطبيق القانون لضمان استفادة فعلية للأسر. كما تمت الإشارة إلى بعض الإشكالات الإدارية والإجرائية التي تواجه الجمعية وأولياء الأمور نتيجة تداخل الاختصاصات بين بعض الجهات المعنية، مما يستدعي تعزيز التنسيق وتوحيد الإجراءات وتوضيح الأدوار بما يسهّل حصول المستفيدين على الخدمات دون تعقيد.
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
إقرأ أيضاً:
الأعلى للسكان يناقش الحالة الديموغرافية الراهنة للسكان
صراحة نيوز-عقد المجلس الأعلى للسكان، بالتعاون مع صندوق الأمم المتحدة للسكان، لقاءً رفيع المستوى، لمناقشة الحالة الديموغرافية الراهنة لسكان الأردن واستعرض تقرير متابعة أداء الاستراتيجية الوطنية للسكان (2021-2030) حتى عام 2024.
وشارك في اللقاء حسب بيان المجلس، اليوم الاثنين، أعضاء من لجنة العمل والتنمية الاجتماعية والسكان النيابية، والأمناء العامون للعديد من الوزارات، إضافة إلى ممثلين رفيعي المستوى من وزارات الخارجية وشؤون المغتربين، والتخطيط والتعاون الدولي، والبيئة، والصحة، والداخلية، ودوائر الأحوال المدنية والجوازات، والحدود والإقامة، ومديرية شؤون اللاجئين السوريين في مديرية الأمن العام، وصندوق المعونة الوطنية، ودائرة الإحصاءات العامة، ووزارات ومؤسسات أخرى معنية.
وهدف اللقاء إلى تعزيز المعرفة المشتركة بعناصر المشهد الديموغرافي الراهن في الأردن وتحدياته، بالاستناد إلى أحدث الأدلة والأرقام الرسمية، واستعراض تقرير “الرؤى” الذي يوضح مدى التقدم في تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للسكان ومواءمة الجهود الوطنية مع الأهداف التنموية المستدامة.
كما هدف إلى تعزيز المناصرة والدعم للخطط السنوية المرتبطة بتنفيذ الاستراتيجية وبناء رؤية موحدة للعمل التنموي، إضافة إلى تقوية التنسيق والتعاون بين الوزارات والسلطة التشريعية والمؤسسات المعنية لضمان تكامل الأدوار.
من جانبه، أكد الأمين العام للمجلس الأعلى للسكان عيسى المصاروة، أن المجلس يواصل دوره كجهة وطنية مرجعية للسياسات والمعلومات السكانية وعلاقتها بالتنمية المستدامة، مُشدداً على أن التغيرات الديموغرافية ذات تأثير كلي وطويل الأمد.
وقدم عرضاً شاملاً حول المشهد الديموغرافي الراهن ومضامينه الاجتماعية والاقتصادية، مستعرضاً أبرز الاتجاهات والتحديات السكانية.
من جهته، أكد ممثل صندوق الأمم المتحدة للسكان في الأردن، حمير عبد المغني، أهمية الدعم الموجّه الذي يقدمه الصندوق لتعزيز القدرات الوطنية وتطوير أدوات جمع البيانات وتحسين المؤشرات السكانية.
وأشار إلى أن تقرير “الرؤى” يُعد خطوة مهمة لتقديم قراءة دقيقة للواقع وتوجيه السياسات والتدخلات المستقبلية لتسريع التقدم نحو تحقيق أهداف الاستراتيجية.
كما تحدث مساعد المدير العام لدائرة الإحصاءات العامة، تيسير مقدادي، حول التعداد العام للسكان والمساكن ومراحله المختلفة، مبيناً الأعمال التحضيرية التي تم تنفيذها خلال عام 2025 تمهيداً لإجراء التعداد في بداية عام 2026.
واختتم اللقاء بحلقة نقاشية أدارتها مساعدة الأمين العام للمجلس الأعلى للسكان للتخطيط والمتابعة رانيا العبادي، بمشاركة ممثلين من وزارات التربية والتعليم والصحة والإدارة المحلية وصندوق المعونة الوطنية.
كما تمت مناقشة توصيات تقرير الرؤى وتحديد آليات العمل المشتركة، مع التركيز على التنسيق الوثيق بين جميع المؤسسات وإشراك المواطن كشريك أساسي، لضمان فعالية السياسات السكانية وتحقيق تنمية شاملة ومستدامة.
في واقعة غرق يوسف محمد.. النيابة تعاين حمام السباحة وتتحفظ على كاميرات استاد القاهرة