تونس.. وضع مسؤول كبير في "النهضة" قيد الإقامة الجبرية و"جبهة الخلاص" تصدر بيانا
تاريخ النشر: 3rd, September 2023 GMT
نددت حركة النهضة المعارضة في تونس بقرار السلطات وضع أحد كبار مسؤوليها، وهو عبد الكريم الهاروني، في الإقامة الجبرية، ووصفت القرار بأنه غير قانوني، مطالبة بالإفراج فورا عنه.
وفي بيان لها، اليوم الأحد، قالت "جبهة الخلاص الوطني"، ائتلاف المعارضة الرئيسي في تونس الذي يضم حركة "النهضة"، إن الهاروني وضع قيد الإقامة الجبرية منذ مساء السبت، قبل يوم من مشاركته في اجتماع من أجل التحضير لمؤتمر الحزب المقرر في أكتوبر المقبل.
كما ندّد ائتلاف المعارضة بـ"القرار التعسفي"، الذي يأتي "في سياق اعتقال القيادات التاريخية لحركة النهضة وإغلاق جميع مقراتها وتهديد كوادرها ومناضليها".
وأضافت "جبهة الخلاص" أن "هذه الخطوة الجديدة تعتبر حلقة من حلقات استهداف الديمقراطية والحريات في تونس".
يُشار إلى أن هذه الخطوة تأتي بعد اعتقال الزعيم الإسلامي التونسي راشد الغنوشي، وهو مؤسس حركة "النهضة" ورئيس البرلمان السابق، في وقت سابق من العام الجاري، والحكم عليه بالسجن لمدة عام واحد بزعم إشارته لضباط الشرطة بأنهم "طغاة"، فيما قالت الحركة إن الأمر مجرد "محاكمة صورية".
إقرأ المزيدمن جهته، قال الرئيس التونسي قيس سعيد، في أبريل الماضي، في رسالة لمن عبّروا عن انزعاجهم من توقيف راشد الغنوشي: "إن عددا من العواصم والجهات الأجنبية أعربت عن انزعاجها مؤخرا، ولكن لماذا يعبرون عن انزعاجهم والحال يتعلق بالدعوة إلى حرب أهلية؟".
وأضاف سعيّد: "هل تم اعتقال شخص من أجل رأي أبداه أو موقف اتخذه.. لماذا لم ينزعجوا يوم تم ذبح 13 جنديا في رمضان عند الإفطار، ولماذا لم ينزعجوا بعد تفجير حافلة الأمن الرئاسي".
المصدر: أ ب + RT
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: كورونا السلطة القضائية راشد الغنوشي غوغل Google قيس سعيد معارض
إقرأ أيضاً:
صحيفة إيطالية: الانتخابات والمصالحة طريق الخلاص.. ودونهما ستبقى ليبيا بلا استقرار
قالت صحيفة “تايمز أوف مالطا” المالطية الناطقة بالإنجليزية، إن الأزمة الليبية لا تزال مستمرة بلا حلول ناجعة منذ سقوط النظام السابق في عام 2011.
وشددت على أن ليبيا باتت “دولة فاشلة”، تمثل نصبًا تذكاريًا للتدخل العسكري الأميركي وحلف شمال الأطلسي “ناتو”.
وأضاف التقرير أن تركيز الغرب انصب على إسقاط النظام، دون الاهتمام بمصير البلد وشعبه بعد ذلك.
وأشار التقرير إلى أن ليبيا دفعت منذ عام 2011 وحتى عام 2025 تكلفة باهظة بلغت ألفًا و411 مليارًا و600 مليون دينار، مقابل تدمير وطن يضم 7 ملايين نسمة، يعيش ثلثاهم تحت خط الفقر، والثلث الآخر أسرى للتهجير والنزوح، مع آلاف المنازل والمدارس والمستشفيات المدمّرة، ونقص مزمن في الكهرباء والمياه.
وأكد أن الحل يجب أن يكون من الداخل ومن الأساس لا من السقف، وإلا فإن البلاد ستنهار مجددًا.
وطالب المجتمع الدولي بالتركيز على دعم الليبيين لا التحكم بمصيرهم.
ورأى التقرير أن المصالحة الوطنية الشاملة أمر لا بد منه، داعيًا الأطراف المتخاصمة إلى أن يكونوا “شركاء الغد”.
وذكر أن الانتخابات الرئاسية والتشريعية لا تمثل الحل الكامل، لكنها ضرورية للانتقال إلى مرحلة الشرعية وبناء المؤسسات.
الوسومليبيا
الدفاع المدني بميسان يخمد حريقًا في أشجار وأعشاب في جبل بثرة