نقيب المهندسين بالمنوفية يستعرض مستجدات ملف “يوتن”: موقفنا القانوني قوي ولن نتنازل عن حقوق النقابة
تاريخ النشر: 4th, December 2025 GMT
أكد المهندس طارق النبراوي نقيب المهندسين، أن معركة النقابة مع شركة "يوتن" «لن تُحسم إلا بالحصول على الحقوق كاملة»، مشددًا على أن «الموقف القانوني للنقابة قوي ومطمئن»، وأن جميع الإجراءات التي اتخذتها الشركة في الفترة الأخيرة يشوبها «غش وتدليس»، وهو ما يجري التصدي له قانونيًا.
جاء ذلك خلال زيارة نقيب المهندسين لنقابة المهندسين الفرعية بالمنوفية، والتي شهدت حضورًا كبيرًا من مهندسي المحافظة، حيث تفقد أعمال التطوير داخل المقر الجديد للنقابة، بما يشمل رفع كفاءة الكافيتريات وقاعات المناسبات، مشيدًا بما تحقق من تحسينات لخدمة الأعضاء.
وخلال اللقاء المفتوح، قدمت الدكتورة رحاب التحيوي – المستشار القانوني للنقيب – عرضًا شاملًا لملف "يوتن"، وردّت على كافة الاستفسارات.
ملف يوتن.. تفاصيل وخطوات قانونية
وأوضح نقيب المهندسين أن مجلس إدارة الشركة يضم خمسة أعضاء، منهم اثنان ممثلان للنقابة، مؤكدًا أنهم حضروا جميع الاجتماعات وقدموا اعتراضات رسمية على الإجراءات المخالفة.
وأشار إلى أن الشركة لجأت إلى اكتتاب سري "غير مستوفي للشروط"، حيث نُشر في صحف غير يومية، مما يجعله باطلًا قانونًا، وقد واجهت النقابة هذا الإجراء فور علمها، وتتخذ حاليًا كافة الإجراءات لرفع دعوى "غش وتدليس" ضد الشركة.
وأضاف النبراوي أن الشركة حاولت على مدار ثلاث سنوات شراء حصة النقابة «بعروض متعددة»، إلا أنه رفضها بصفته نقيبًا للمهندسين، ورفضتها الجمعية العمومية، لما تمثله هذه الحصة من مال عام يخضع لرقابة الجهاز المركزي للمحاسبات.
وأكد: «لو كانت إجراءات الشركة سليمة ما استطاع أحد التدخل.. لكنهم توقفوا بعد انكشاف الموقف القانوني».
وأشار النقيب إلى أن قيمة حصة النقابة – وفق تقدير الشركة نفسها – تبلغ نحو 4 مليارات جنيه، موضحًا أن عدم توزيع الأرباح منذ 1984 لا يعني خسارة، لكنه حق أصيل للنقابة، وسيتم المطالبة به كاملًا.
كما كشف طلب انسحاب المحامي الأول في القضية بعد خطأ مهني، مع تقديم شكوى ضده في نقابة المحامين، مشيرًا إلى أن الملف الآن يتولاه الأستاذ الدكتور سامي عبدالباقي.
استثمارات النقابة.. مدينة بدر وكفر ربيع
وتناول اللقاء عدة ملفات استثمارية، منها أرض مدينة بدر التي تم تحويل نشاطها من مستشفى إلى مشروع استثماري، مع تكليف تحالف استشاري من ثلاثة مكاتب كبرى لدراسة الاختيارات المتاحة.
كما أوضح أنه تم رفض عرض مالي ضعيف لاستثمار أرض كفر ربيع، وتم تكليف مكتب مالي متخصص لإعداد دراسة لضمان أفضل عائد، يتم عرضه على الجمعية العمومية.
الانتخابات وبدل التفرغ والرعاية الصحية
وأكد النبراوي أن النقابة خاطبت لجنة الفتوى بمجلس الدولة لتحديد أنسب موعد للانتخابات بسبب تزامن المواعيد مع شهر رمضان، وأن الرد لا يزال قيد الدراسة.
وجدد رفضه لتشكيل اللجنة الحالية المشرفة على الانتخابات، مؤكدًا ضرورة تشكيل لجنة «محايدة وممثلة للجميع».
وفيما يخص بدل التفرغ، قال إنه «ملف بالغ الأهمية»، وتمت مخاطبة رئيس الوزراء لاعتماده كنسبة من المرتب، مشددًا على استمرار النقابة في السعي لتحقيقه.
وأشار كذلك إلى خطط تطوير منظومة الرعاية الصحية، ورفع سقف العلاج، مع دراسة زيادة محسوبة في الاشتراكات لتحسين الخدمة، والتجهيز لطرح وحدات سكنية جديدة للمهندسين.
زيادة جديدة في معاشات المهندسين
وفي ختام كلمته، أعلن نقيب المهندسين أنه سيتم قريبًا إقرار زيادة جديدة في معاشات المهندسين دعمًا لهم في ظل الأوضاع الاقتصادية الصعبة، مؤكدًا:
«حافظنا على موارد النقابة رغم الظروف، وزيادة المعاشات قرار تستحقه الجمعية العمومية وسيتم وفقًا للميزانية المتاحة».
مداخلة شعبة الغزل والنسيج
من جانبه، أوضح الدكتور المهندس حماد عبدالله – رئيس شعبة الغزل والنسيج – أن شراكة يوتن مع النقابة بدأت عام 1983، مشيرًا إلى وجود أرباح مُرحّلة ضخمة للنقابة نتيجة بند «عدم توزيع الأرباح إلا عند فض الشراكة»، وهو بند وصفه بـ«الغريب».
وأكد أن الشركة ألغت اجتماع جمعيتها العمومية المقرر في 25 نوفمبر الماضي «لضعف موقفها القانوني»، مضيفًا: «النقيب الوحيد الذي أعلنها صريحة بأنه لا بيع لحصة النقابة هو المهندس طارق النبراوي».
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: نقيب المهندسين طارق النبراوي الجهاز المركزي للمحاسبات نقابة المهندسين الجمعية العمومية مهندسين نقابة المهندسين الفرعية طارق النبراوي نقيب المهندسين
إقرأ أيضاً:
تفاصيل اجتماع نقيب المحامين بأعضاء مجلس النقابة العامة
عقد مجلس النقابة العامة للمحامين، برئاسة عبد الحليم علام، نقيب المحامين، رئيس اتحاد المحامين العرب، اليوم الخميس، اجتماعًا بمقر النقابة العامة برمسيس.
وانتهى الاجتماع إلى إصدار البيان التالي:
إيماءً إلى الدعوة لانعقاد الجمعية العمومية المقرر عقدها يوم السبت الموافق 6 ديسمبر، للنظر في زيادة معاشات المحامين، ورفع الحدّين الأدنى والأقصى لها، وكذلك نظر إقرار ميزانيات النقابة عن الفترة من 2019 وحتى2024، استقلالاً وفي بندٍ مستقل، قبولاً أو رفضًا، وفقًا لما تقرره الجمعية العمومية بصفتها صاحبة الحق الأصيل في ذلك، فضلًا عن سائر البنود المعروضة عليها لإبداء الرأي بشأنها.
وإعلاءً لحرمة أموال النقابة العامة للمحامين، والتي هي من قبيل المال العام، بل وأشد حرمةً عند الأحرار ممن اؤتمنوا عليها، وتوطئةً لمحاسبة لا تعرف مجاملة، ولا تستثني متستراً ولا متلاعبًا، لكل من امتدت يده إلى مال النقابة استيلاءً لنفسه أو تربيحًا لغيره، وردًّا كاشفًا على من يتدثرون زورًا بمسوح الطهارة والعفة، بينما أيديهم غارقة في دنس الاعتداء على المال العام، ويستصرخون المحامين ادعاءً وكذبًا، لتضليل الصف وصرف الأنظار عن حقيقة أفعالهم؛ وفي ذات الوقت إعلانًا صريحًا لا لبس فيه: أن ساحة الأبرياء مصونة لا تُنال بالظنون ولا تُخدش بالادعاءات، ماضيًا وحاضرًا، ليُحاسَب من يُحاسَب على بينة، ويُدان من يُدان بدليل، وتُبرأ الساحات بمنطق العدل لا بمنطق التشهير، وتحت رقابة جهةٍ أمينةٍ محايدة، لا تأثير عليها من سلطان ولا نفوذ.
فقد تقرر ما هو آت:أولًا: إحالة جميع ميزانيات النقابة العامة للمحامين عن الفترة من عام 2015 وحتى عام 2025 إلى النيابة العامة، لتتولى تشكيل لجان من الخبراء والمتخصصين لفحصها فحصًا شاملًا ودقيقًا، وبيان ما شابها من مخالفات مالية أو إدارية، وما بلغ منها حدّ التأثيم الجنائي، مع إحالة كل من يثبت ارتكابه لأي جريمة إلى المحاكمة الجنائية فورًا، أيًّا كان موقعه السابق أو الحالي، ودون استثناء أو حصانة لأي منصب أو صفة نقابية أو وظيفية.
ثانيًا: إحالة كافة ملفات مشروعات الإسكان والمدن السكنية التابعة للنقابة العامة للمحامين في جمصة، ورأس البر، والإسكندرية، ومدينة أحمد الخواجة ببرج العرب، ومدينة محمود بسيوني بـ6 أكتوبر إلى النيابة العامة، لفحصها بواسطة لجان من الخبراء المستقلين، وكشف ما لحق بها من وقائع إهدار أو استيلاء أو تلاعب أو تربيح، وإحالة كل من يثبت تورطه - بلا استثناء - إلى المحاكمة الجنائية العاجلة، أيًّا كان موقعه.
ثالثًا: إحالة جميع ملفات إنشاء وتطوير الأندية الخاصة بالنقابة العامة للمحامين في كلّ من نادي جليم بالإسكندرية، ونادي أسوان، ونادي طلخا، ونادي بور سعيد وغيرها من الأندية والأراضي التي تم سحبها إلى النيابة العامة، لتتولى تشكيل لجان من الخبراء والمتخصصين لفحص جميع أوجه التعاقدات والصرف والإنفاق المتعلقة بها فحصًا شاملًا ودقيقًا، وبيان ما شابها من مخالفات مالية أو إدارية، وما بلغ منها حدّ التأثيم الجنائي، مع إحالة كل من يثبت ارتكابه أية جريمة إلى المحاكمة الجنائية فورًا، أيًّا كان موقعه السابق أو الحالي، ودون استثناء لأي منصب أو صفة أو وظيفة.
رابعًا: إحالة ملف إنشاء مبنى النقابة العامة الجديد بكافة ما شابه من مخالفات مالية وهندسية وإنشائية جسيمة، وما ترتب على هذه المخالفات من تعطيل افتتاحه حتى تاريخه، وما تكبّدته النقابة بسببه من خسائر، وجميع أوجه التعاقد والصرف والإنفاق المتعلقة به، إلى النيابة العامة، لتتولى تشكيل لجان من الخبراء والمتخصصين لفحص هذا الملف فحصًا شاملًا ودقيقًا، وبيان ما شابه من مخالفات وما بلغ منها حدّ التأثيم الجنائي، مع إحالة كل من يثبت ارتكابه لأي جريمة إلى المحاكمة الجنائية فورًا، أيّا كان موقعه السابق أو الحالي، ودون استثناء لأي منصب أو صفة أو وظيفة.
خامسًا: إلزام جميع النقابات الفرعية، بتقديم ما لم تقدمه من ميزانيات عن جميع الفترات السابقة حتى نهاية العام المالي المنتهي في 2024/12/31، وذلك في موعد غايته الخامس والعشرين من ديسمبر الجاري، حتى يتسنى طرحها للتصويت بالموافقة عليها أو الرفض من جمعياتها العمومية في انتخابات النقابات الفرعية المزمع انعقادها، على أن تتم إحالتها بعد ذلك إلى النيابة العامة لفحصها فحصًا شاملًا ودقيقًا واتخاذ ما يلزم حيالها، وعلى ذات ما سلف بيانه بشأن ميزانيات النقابة العامة.
سادسًا: لا ينال، ولن ينال، من القرارات سالفة البيان أي قرار يصدر أو سبق صدوره عن الجمعية العمومية بشأن قبول أو رفض الميزانيات، إذ إن أي قرار إداري أو جمعي - كائنًا ما كان مضمونه - لا يطقِّر هذه الملفات مما قد يكون قد شابها من جرائم جنائية، ولا يحول دون المساءلة والمحاسبة الجنائية متى قامت الأدلة على وقوع الجريمة.
وإزاء ما تقدّم، فإن هذا البيان لا يصدر بوصفه موقفًا عابرًا، وإنما هو إعلان مواجهة مكشوفة مع الفساد أيَّا كان موقعه ومهما طال أمد تستره خلف حصانة أو ادعاء، وانتصارٌ صريح لمال المحامين وكرامتهم وتاريخ نقابتهم، ونعلنها مدوّية: «لا حصانة لفاسد، ولا حماية لمتستر، ولا مواربة في حق، ولا تراجع عن محاسبة كل من أجرم بميزان العدل والقانون، والله شاهد، والتاريخ لا يرحم، والمحامون على موعد آت لا محالة مع الحقيقة كاملةً غير منقوصة».
إصابة فتى برصاص الاحتلال جنوب بيت لحم