يتداول عدد كبير من رواد مواقع التواصل الاجتماعي سؤال حول الحكم الشرعي في بيع أحد أعضاء الجسد ل سداد ديون متراكمة عليه وذلك بعد انتشار بعض التدوينات والبوستات التي تتهم البعض بالقيام بهذا التصرف .

 

وفي هذا الصدد أصدرت دار الإفتاء المصرية في وقت سابق ، فتوى واضحة وصريحة تحرم بشكل قاطع بيع الأعضاء البشرية أو الاتجار بها تحت أي مسمى كان، وذلك ردا على استفسار حول جواز التبرع بفص من الكبد مقابل الحصول على أموال لسداد الديون.

 

جاءت الفتوى خلال البث المباشر الذي تقوم به الدار عبر صفحتها الرسمية على موقع فيسبوك، حيث أوضح الشيخ أحمد ممدوح أمين الفتوى بالدار أن جسم الإنسان أمانة من الله تعالى ولا يجوز التصرف فيه بالبيع أو الشراء، مؤكدا أن هذا الحكم شرعي قطعي لا يقبل التأويل أو التحايل.

 

وأشار الشيخ مدوح إلى وجود فارق جوهري بين التبرع الخالص الذي يهدف إلى إنقاذ حياة الآخرين دون أي مقابل مادي، وهو أمر مشروع ومندوب إليه شرعا، وبين أخذ أي مقابل مادي ولو كان تحت مسمى "المكافأة" أو "التعويض"، حيث يتحول في هذه الحالة إلى عملية بيع محرمة لا تجوز.

 

و نبه ممدوح إلى أن النوايا والمقاصد هي التي تحكم على الأفعال في الشريعة الإسلامية، وأن محاولة إخفاء عقد البيع تحت أي مسمى آخر لا تغير من حكمه الشرعي.

 

وفي سياق متصل، تناول الداعية أحمد صبري إمام وخطيب وزارة الأوقاف قضية مشابهة حيث رد على سؤال إحدى السيدات التي استفسرت عن جواز بيع كلية من كليتيها لسداد ديونها وتمويل عملية جراحية لابنها المريض.

 

وأكد صبري أن العلماء أجمعوا على تحريم بيع الأعضاء البشرية بأي شكل من الأشكال، لأن الإنسان ليس مالكا لجسده وإنما هو مستخلف فيه، وبالتالي لا يحق له التصرف فيه بالبيع أو الشراء.

 

أما عن الحلول الشرعية الممكنة لمن يعانون من ضائقة مالية، فقد أكدت دار الإفتاء على عدة سبل منها الإكثار من الدعاء واللجوء إلى الله تعالى، والبحث عن سبل الصدقات والزكاة الشرعية، والتوجه إلى مؤسسات الإغاثة المعتمدة، مع التأكيد على أهمية الصبر والثقة بأن الله سيفتح أبواب الرزق الحلال لعباده.

واختتمت الفتوى بتحذير شديد اللهجة من أي محاولات للالتفاف على الأحكام الشرعية أو التحايل عليها تحت أي مسميات أو حجج، مؤكدة أن الشريعة الإسلامية وضعت ضوابط واضحة لحماية كرامة الإنسان وحرمة جسده، وأن أي انتهاك لهذه الضوابط يعد مخالفة شرعية كبيرة.

المصدر: بوابة الوفد

كلمات دلالية: ممدوح أمين مواقع التواصل الإجتماعى الإفتاء دار الإفتاء العلماء دار الافتاء المصرية أمين الفتوى الإفتاء المصرية رواد مواقع التواصل الاجتماعي

إقرأ أيضاً:

هل يجوز لمن يعمل في جمع وتوزيع الزكاة أخذ راتب العاملين عليها؟.. الإفتاء تجيب

أكدت دار الإفتاء المصرية، أن الشريعة الإسلامية جعلت للعاملين على الزكاة مصرفًا خاصًّا؛ حتى تستقلّ منظومة الزكاة بذاتها، ويُنْفَق منها على جميع شؤونها. 

وأضافت دار الإفتاء، في فتوى عبر صفحتها الرسمية على موقع فيسبوك، أن الأصلُ في ذلك هو ما نَصَّ الله تعالى عليهم في كتابه الكريم بقوله سبحانه: ﴿إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِنَ اللهِ وَاللهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ﴾ [التوبة: 60].

وأوضحت دار الإفتاء أن المقصود بـ"العاملين على الزكاة"؛ أي: القائمون عليها بكافة مراحلها، وقد اتفق الفقهاء على أَنَّ عامل الزكاة يستحق أَجْرًا على عَمَله، ولو كان غنيًّا، فيجوز شرعًا للعامل على جمع الزكاة أن يتقاضى أجرًا على عمله وذلك باتفاق الفقهاء.

هل يجب دفع الزكاة عن السنوات الماضية؟

وفي سياق  آخر، وضّح الدكتور علي فخر، أمين الفتوى في دار الإفتاء المصرية، حكم الشرع في إجابته عن سؤال سيدة تقول إن لديها ذهبًا بلغ النصاب، وفي بعض الأوقات تقوم بتخزينه دون إخراج الزكاة، وتتساءل: هل عليها ذنب؟ وهل يجب إخراج الزكاة عن كل السنوات الماضية أم عن السنة الحالية فقط؟.

وأوضح أمين الفتوى في دار الإفتاء، خلال تصريحات تلفزيونية، اليوم الأحد، أن بعض الفقهاء قالوا إن حلي النساء لا زكاة فيه مطلقًا، مهما بلغت كميته، لأنه يُعد من متاع المرأة وزينتها، بينما الذهب المتمثل في جنيهات أو سبائك أو ذهب مكسور لا يُعد حليًا، وبالتالي يجب أن يُوزن ويُزكّى باعتباره ذهبًا للادخار. 

وأضاف أمين الفتوى في دار الإفتاء أن فريقًا آخر من الفقهاء قيّد الأمر، فرأى أن ما كان من الحلي مناسبًا لمستوى المرأة الاجتماعي والمادي فلا زكاة عليه، مثل 100 أو 150 جرامًا وفقًا للعرف السائد، أما ما زاد على ذلك فيُخضع لحساب زكاة الذهب إذا بلغ 85 جرامًا. 

في 15 نقطة .. الأزهر يوضح أهم أحكام زكاة المال في الشريعة الإسلاميةحكم إعطاء الأم زكاتها لابنها المحتاج.. دار الإفتاء تجيبالإفتاء: الصدقة بابها أوسع من الزكاة.. ويجوز دفعها لذوي الهمم باختلاف فئاتهمما حكم الزكاة على المصانع ومنتجاتها؟.. الإفتاء توضح مقدارها

وبخصوص السنوات الماضية، أوضح أمين الفتوى في دار الإفتاء أن بعض الفقهاء أجازوا الأخذ برأي عدم وجوب الزكاة على الحلي، خاصة إذا كانت السنوات كثيرة وصعب إخراج الزكاة عنها، ولا مانع من العمل بهذا الرأي.

 أما فيما هو قادم، فنصح بأن تنظر إلى عرف عائلتها ومثيلاتها في مقدار ما يملكن من الذهب، وما زاد على الحد المعتاد تُحسب زكاته ابتداءً من هذا العام دون حرج.

فضل الزكاة وإخراجها في وقتها

1- إكمال إسلام الإنسان، وذلك لأنّها ركن أساسيّ من أركان الإسلام.
2- طاعة الله عزّ وجلّ وتنفيذ أوامره، وذلك رغبةً وطمعًا في ثوابه.
3- تقوية العلاقات وتثبيت المحبّة بين الغني والفقير.
4- تذكرة النّفس وتطهيرها، والابتعاد عن البخل والشحّ.
5- تربية المسلم على الجود بماله، والعطف على المحتاجين، والكرم.
6- وقاية النّفس من الشحّ، قال تعالى: «ومَنْ يُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ».
7- زيادة الخير والبركة من الله عزّ وجلّ في الأموال.
8- سبب من أسباب دخول الجنّة.
9- تؤدّي الزكاة إلى أن يكون المجتمع متماسكًا، يرحم قويّه ضعيفه.
10 - تنجي من حرّ يوم القيامة.

طباعة شارك دار الإفتاء الإفتاء الشريعة الزكاة العاملين على الزكاة

مقالات مشابهة

  • هل يجوز للوالد كتابة كل ممتلكاته لبناته فقط دون إخوتهم؟.. أمين الفتوى يجيب
  • هل يجوز لمن يعمل في جمع وتوزيع الزكاة أخذ راتب العاملين عليها؟.. الإفتاء تجيب
  • هل يجوز غلق العين في الصلاة من أجل الخشوع.. أمين الفتوى يجيب
  • حكم غلق العين في الصلاة من أجل الخشوع.. الإفتاء: يجوز في حالة واحدة
  • هل يجوز قضاء صلاة الضحى بعد الظهر لمن فاتته ؟.. أمين الفتوى يجيب
  • بشرط واحد.. الإفتاء: يجوز إطعام المتطوعين بالجمعيات الخيرية من أموال الصدقات
  • هل يجوز منع الإنجاب إذا كانت المرأة مريضة؟.. أمين الفتوى يجيب
  • أسباب تجعل الذكاء الاصطناعي غير مؤهل لإصدار الفتاوى الشرعية
  • وزيرة التخطيط تُشارك في ورشة العمل الإقليمية لإدارة الديون لعام 2025 التي تنظمها «الإسكوا»