«تشريعية النواب»: إحالة قانون الأحوال الشخصية الجديد إلى الحكومة قريبا
تاريخ النشر: 4th, September 2023 GMT
أكد المستشار إبراهيم الهنيدي، رئيس لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، أن دور الانعقاد الرابع سيشهد زخما في مناقشة مشروعات القوانين التي تهم الشارع المصري، وفي مقدمتها مشروعي قانونين الأحوال الشخصية والإجراءات الجنائية.
مشروع قانون الأحوال الشخصية الجديدوأشار في تصريحات لـ«الوطن» إلى احتمالية مناقشة مشروع قانون الأحوال الشخصية في بداية دورالانعقاد الرابع، موضحا أن اللجنة القضائية المشكلة بوزارة العدل انتهت من إعداد مشروع القانون وضبط صياغته، ومن المتوقع إحالته قريبا إلى مجلس الوزراء، تمهيدا لإحالته إلى البرلمان.
وينظم مشروع القانون الجديد للأحوال الشخصية إجراءات الطلاق ونفقات الأبناء، وكذلك الذمة المالية لكل زوج ونصيب كلا منهما في الثروة المشتركة سواء كانت أموال أو عقارات، وكذلك قانون الولاية على المال.
وأضاف أن الشارع المصري ينتظر مناقشة وصدور قانون الأحوال الشخصية الجديد لأهميته، باعتباره يمس كثير من الأسر التي عانت في ظل وجود القانون الحالي للأحوال الشخصية.
مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديدوتابع: قانون الإجراءات الجنائية الجديد، والذي يتضمن أكثر من 500 مادة منظمة للعديد من الأمور، سيكون ضمن مشروعات القوانين المهمة، والتي يجرى مناقشتها في دور الانعقاد الرابع، موضحا أن هذا القانون يتعلق بحقوق وحريات الأفراد وضمانة أساسية في هذا الشأن.
وأضاف أن اللجنة المشكلة بقرار من رئيس مجلس النواب، لمناقشة ومراجعة وصياغة مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، بذلت جهدا كبيرا على مدار الأشهر الماضية، ومن المتوقع أن تنتهي اللجنة من عملها خلال الأيام المقبلة.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الأحوال الشخصية قانون الأحوال الشخصية مشروع قانون الأحوال الشخصية الولاية على المال وزارة العدل مجلس النواب قانون الأحوال الشخصیة مشروع قانون
إقرأ أيضاً:
كم سيدفع مستأجرو المناطق المتميزة في أول شهر من تطبيق الإيجار القديم؟
بعد موافقة مجلس النواب بشكل نهائي على مشروع قانون الإيجار القديم، أصبح القانون في انتظار تصديق رئيس الجمهورية ليبدأ تطبيقه رسميًا. ويطرح المشروع تصورًا جديدًا لتنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر، خاصة في الوحدات السكنية الخاضعة للنظام القديم، ويحدد بوضوح قيمة الإيجار في أول شهر بعد بدء العمل بالقانون.
زيادة أولى تصل إلى 20 ضعفًا في المناطق المتميزةبحسب نص مشروع قانون الإيجار القديم، فإن مستأجري الوحدات السكنية الواقعة في المناطق المتميزة سيسددون إيجارًا شهريًا يعادل 20 ضعف القيمة الإيجارية الحالية، على ألا يقل الإيجار عن ألف جنيه شهريًا، بدءًا من أول شهر بعد سريان القانون.
أما في المناطق المتوسطة، فتكون الزيادة بمقدار 10 أضعاف، بحد أدنى 400 جنيه، وفي المناطق الاقتصادية تكون الزيادة بالقدر نفسه، لكن بحد أدنى 250 جنيهًا شهريًا.
سداد مؤقت موحد قبل انتهاء عمل لجان الحصروحتى تصدر لجان الحصر المكلفة بتصنيف المناطق السكنية قراراتها النهائية، يُلزم جميع المستأجرين بسداد قيمة موحدة مؤقتة قدرها 250 جنيهًا شهريًا، بغض النظر عن تصنيف المنطقة، وذلك كأجر شهري ابتدائي.
وبعد صدور قرار المحافظ المختص بتقسيم المناطق، يلتزم المستأجر بسداد الفروق المستحقة بأثر رجعي، إن وُجدت، على أقساط شهرية، تعادل نفس عدد الشهور التي تم فيها السداد المؤقت.
ارتفاع سنوي بنسبة 15%لا تتوقف الزيادة عند الشهر الأول فقط، فـ قانون الإيجار القديم ينص على زيادة سنوية دورية بنسبة 15% من قيمة الإيجار، سواء في الوحدات السكنية أو غير السكنية، وذلك لضمان مواكبة تطورات السوق العقاري والتضخم.
وينص القانون أيضًا على أن عقود الإيجار القديمة ستنتهي بعد 7 سنوات من تاريخ بدء العمل به، بالنسبة للوحدات السكنية، و5 سنوات للوحدات غير السكنية، ما لم يتم التراضي على الإنهاء المبكر.
ولتخفيف الآثار، أتاح القانون للمستأجرين التقدم بطلبات لتخصيص وحدات بديلة من خلال الدولة، سواء بالإيجار أو التمليك، بشرط التنازل عن الوحدة القديمة، مع أولوية للفئات الأولى بالرعاية.
ملخص مشروع قانون الإيجار القديم الجديدالإخلاء بعد 7 سنوات للسكني، و5 لغير السكني
القيمة الإيجارية:
- 10 أضعاف بحد أدنى 250 جنيه للاقتصادي و400 جنيه للمتوسط و20 ضعف بحد أدنى 1000 جنيه للمتميز
- زيادة سنوية 15%
- التجاري: 5 أضعاف القيمة الحالية
الإخلاء الفوري إذا أُغلقت الوحدة أكثر من سنة أو امتلك المستأجر وحدة أخرى
المستأجر له أولوية في وحدة بديلة قبل الإخلاء
تعزيز الشفافية والمشاركة.. مذكرة تفاهم جديدة بين مفوضية الانتخابات ومؤسسة بحثية وطنية