المشدد 7 سنوات لنقاش بتهمة ضرب أفضى لموت صديقة بسبب شاشة تليفزيون بالإسكندرية
تاريخ النشر: 4th, September 2023 GMT
قضت محكمة جنايات الإسكندرية، برئاسة المستشار حمدي ساري حنيش، رئيس المحكمة، بعضوية كل من المستشار أشرف كامل أبو زينة، والمستشار أحمد محمود إبراهيم، وسكرتير المحكمة عادل عزت ، بمعاقبة المتهم " ي.ش.م" نقاش بالسجن المشدد 7 سنوات والزمته بالمصاريف الجنائية ،لاتهامه بضرب أفضي الي موت .
تعود احداث القضية المقيدة ،برقم 6729 لسنة 2023 جنايات قسم شرطة كرموز ، عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسكندرية، إخطار من ضباط قسم شرطة كرموز ، بالعثور علي جثة المجني عليه " م.
كشفت تحريات ضباط مباحث قسم شرطة كرموز ،انه علي اثر بلاغ بالعثور علي جثة المجني عليه " م.ع.م" وينبعث منها رائحه كريهه بالقرب من السكة الحديد ، وعلي انتقلت قوة أمنية الي مكان البلاغ، وتبين العثور علي عدد 2 جوال بلاستيكي بفحصهما تبين أن بداخلهما جثمان المجني عليه بحالة تحلل ،وبتكثيف التحريات توصلت الي قيام المتهم " ي.ش.م" نقاش بارتكاب الواقعة ،حيث أن المتهم كان يقطن رفقة المجني عليه بمسكنه ،وانهما قاما بشراء شاشة تلفزيون وجهاز كمبيوتر مشاركة بينهما ، ولمرور المتهم بضائقة مالية توجة لمسكن المجني عليه ، عارضا عليه بيع تلك المنقولات إلا أن المجني عليه رفض ،فهم المتهم بنزع الشاشة من مكانها واعترضه المجني عليه ، فدفعه المتهم بيده في صدره ثم دفعه بكلتا يديه فسقط مغشيا عليه وفارق الحياة ،واستولي المتهم علي المنقولات وغادر محل الواقعة ،وبعد أن أيقن وفاة المجني عليه ، توجه للمسكن مرة أخري وقام بالتخلص من الجثمان ووضعه باجواله والقاءه بمكان العثور عليه ، واضاف المتهم أنه كان قاصدا التعدي عليه بالضرب دون اتجاه نيته الي إزهاق روحه ، وتحرر محضر بالواقعة ،وتولت النيابة التحقيق، التي قررت إحالته الي محكمة جنايات الإسكندرية، التي أصدرت حكمها علي المتهم.
المصدر: اليوم السابع
كلمات دلالية: أخبار الإسكندرية محكمة جنايات الإسكندرية المجنی علیه
إقرأ أيضاً:
بسبب تخلفه عن إرجاع وديعة بمليار سنتيم.. إلتماس 3 سنوات حبسا لمقاول بالشراقة
تابعت محكمة الشراقة مقاولا موجودا رهن الحبس المؤقت بالمؤسسة العقابية بالقليعة. بتهمة خيانة الأمانة وذلك على خلفية تخلفه عن إعادة مبلغ يقدر بمليار سنتيم وضع عنده كوديعة من قبل مواطن. بعد صفقة بيعه شقة لم يتم تسوية وثائق ملكيتها.
ملابسات القضية تعود لشكوى تقدم بها شخص يدعى “ع.م.س” تفيد أنه إتفق مع مقاول معروف بالشراقة يدعى”ب.م” من أجل شراء شقة بمشروع سكني كان يشرف عليه. وأنه سلّمه مبلغ مليار سنتيم مقابلها، وأنه ومن أجل حماية نفسه وأمواله. أبرم عقد وديعة عند ضابط عمومي يتمثل في موثق على أن يعيد له المبلغ المالي قيمة الشقة في آجال محددة. إلى حين تسوية وثائق ملكية شقته، غير أن تخلفه عن ذلك إستدعى مباشرة المتابعة القضائية ضد المقاول بحكم أن السند يتحول مباشرة لسند تنفيذي ومتابعته بتهمة خيانة الامانة.
المتهم وخلال المحاكمة أكد أنه لم يقم بالتلاعب بالضحية و الاستيلاء على أمواله، وأكد أن المبلغ تم استغلاله في أشغال البناء وأن الشقة التي كانت محل إتفاق بينه وبين الضحية موجودة وجاهزة. وتسوية وثائقها مسألة وقت فقط، وأنه ليس له أي نية في التحايل عليه. كما أكد أنه لم ينوي عدم إيفاء امواله، في الآجال المتفق عليها في عقد الوديعة وطالب بأقصى ظروف التخفيف.
دفاع الضحية طالب بقبول تأسس موكله طرفا مدنيا مع إلزام المتهم بدفع قيمة مبلغ الوديعة المقدر بمليار سنتيم. وتعويض عن الضرر اللاحق بموكله بقيمة 500 مليون سنتيم.
وأمام ما تقدم إلتمس ممثل الحق العام توقيع عقوبة 3 سنوات حبسا نافذة مع 100 ألف دج غرامة مالية.