وزير السياحة يصدر قرارًا بتشكيل لجنتي المراجعة الداخلية والحوكمة
تاريخ النشر: 4th, September 2023 GMT
أصدر أحمد عيسى وزير السياحة والآثار، قرارين وزاريين، بتشكيل لجنتي "المراجعة الداخلية والحوكمة" بكل من الهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي، وصندوق دعم السياحة والآثار.
وستضم كل لجنة منهما ثلاثة من أعضاء مجلس الإدارة التابعة له اللجنة من ذوي الخبرة ويختارهم مجلس كل منهما، ويكون لهذه اللجان الاستعانة بمن تراه لتحقيق الغرض الذي أنشئت من أجله.
تختص هاتان اللجنتين بمباشرة مهام كل من مناقشة الخطة السنوية للمراجعة الداخلية التي يعدها الرئيس التنفيذي للهيئة أو الأمين العام للصندوق كل فيما يخصه وتقديم تقرير بذلك لمجلس الإدارة التابعة له كل لجنة، وكذلك تلقي تقارير المراجعة الداخلية التي تقدم لذات المجلس بموجب هذه الخطة وتقديم المقترحات بما يكفل رفع مستوى وكفاءة الأداء.
كما تختص أيضاً بتلقي التقارير التحليلية الربع سنوية للأداء الفعلي التي يعدها الرئيس التنفيذي للهيئة أو الأمين العام للصندوق كل فيما يخصه مقارنة بالخطط السنوية واستخلاص النتائج منها وتقديم المقترحات بشأنها لمجلس الإدارة التابعة له كل لجنة، بالإضافة إلى إعداد تقارير ربع سنوية بنتائج اجتماعاتها للعرض على مجلس الإدارة التابعة له.
ووفقاً لهذه القرارات، فمن المقرر أن تختار كل لجنة بين أعضائها رئيساً لها في أولى جلسات انعقادها، وتُعقد كل منها اجتماعاتها أربع مرات سنوياً على الأقل، أو كلما دعت الحاجة بدعوة من رئيسها أو بناء على طلب من رئيس مجلس الإدارة التابعة له اللجنة.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: السياحة والآثار صندوق دعم السياحة والآثار الخطة السنوية کل لجنة
إقرأ أيضاً:
«الداخلية» تحدد 5 أهداف للإدارة العامة للقضاء الشرطي
أبوظبي: شيخة النقبي
حددت وزارة الداخلية خمسة أهداف للإدارة العامة للقضاء الشرطي، منها نشر الرقابة المسلكية وتعزيزها، والنظر في الجرائم والأحكام الجنائية. مؤكدة أن القضاء الشرطي منظومة تسهم في تحقيق مبدأ الشفافية والعدالة والمساواة أمام القانون، وفرض مفهوم الضبط والربط العسكري بين منتسبي القوة العسكريين والمدنيين.
وقال العميد الدكتور راشد النعيمي، مدير القضاء الشرطي: «إن الأهداف التي نسعى إلى تحقيقها في الإدارة، حماية سمعة الوزارة وأموالها وممتلكاتها من العبث، ومحاربة جميع أشكال الفساد الإداري، ونشر وتعزيز الرقابة المسلكية، وتطبيق نظم المساءلة والمحاسبة التأديبية للمخالف، وضمان التزام منتسبي القوة، بالمعايير الأخلاقية المهنية والسلوكية، خلال تطبيقهم لسلطاتهم أمام المجتمع، والنظر في الجرائم والأحكام الجنائية الصادرة من المحاكم المختصة، ومساءلة مرتكبيها إدارياً، وضمان حق الموظف في الشكوى والدفاع عن نفسه وحماية حقوقه من أي إجراء تعسفي بحقه».
وأضاف: «أطلقت الإدارة العامة للمؤسسات العقابية والإصلاحية، بالتعاون مع الإدارة العامة للقضاء الشرطي، مشروع «تنمية القدرات القانونية والوظيفية للعاملين في المؤسسات العقابية والإصلاحية»، ويعد خطوة استراتيجية لتطوير الأداء المهني للعاملين في هذه المؤسسات، ونشر ثقافة التوعية بالواجبات والمحظورات ومقتضيات الواجب الوظيفي، وتعزيز ثقافة حقوق الإنسان لديهم، بما يتماشى مع الاتفاقات الدولية، عبر تعزيز الأخلاقيات المهنية والسلوك الشرطي الإيجابي، وإبراز جهود وزارة الداخلية الرامية إلى تطوير الكفاءة المهنية، لتعزيز جودة أداء العاملين».
وبين العميد النعيمي، عبر مجلة «مجتمع الشرطة» الصادرة عن وزارة الداخلية أن مدة المشروع عام كامل، ويتضمن مجموعة من البرامج والمحاضرات والورش التدريبية المتخصصة التي تشمل خمسة برامج: تنمية المهارات القانونية للعاملين في المؤسسات العقابية والإصلاحية، ومهارات تطبيق السياسات في هذه المؤسسات، وحقوق النزلاء فيها «المحكومين والموقوفين» وفقاً للتشريعات الوطنية والقواعد الدولية، وتعزيز الأخلاقيات المهنية والسلوك الشرطي الإيجابية، ومهارات التحقيق الإداري مع النزلاء.
مشيراً إلى أن إطلاق هذا المشروع يأتي في إطار الحرص على تحسين كفاءة العاملين في قطاع المؤسسات العقابية والإصلاحية، وتزويدهم بالمهارات والمعارف القانونية الضرورية، ويمثل خطوة مهمة نحو تعزيز الأداء المؤسسي وتعزيز ثقافة حقوق الإنسان المتماشية مع التطورات الحديثة، ويعكس التزام الوزارة الراسخ في بناء مجتمع أكثر عدلاً.
إجلاء جوي عاجل ينقذ حاجًا عراقيًا من أزمة قلبية حادة