كتب- محمد نصار:

أعلن المجلس القومي لحقوق الإنسان الملخص التنفيذي للتقرير السنوي للمجلس بشأن حالة حقوق الإنسان في مصر عن الفترة من 2020 لـ2023.


وجاءت أبرز التوصيات النهائية التي أوردها المجلس في تقرير حالة حقوق الإنسان في مصر على النحو التالي:

- توصيات تعزيز صلاحيات المجلس وتوافقه مع مبادئ باريس

1- توفير ضمانات أكبر للمجلس فيما يتعلق بزيارة السجون ومراكز الاحتجاز من خلال الإخطارات.


2- زيادة المخصصات المالية للمجلس.
3- تطبيق آلية تنسيقية فعالة وسريعة ومرنة في المجلس القومي لحقوق الإنسان والنيابة العامة ووزارة الداخلية لضمان سرعة التدخل في معالجة الشكاوى والتحقيق في الادعاءات بشأن انتهاكات حقوق الإنسان.


توصيات تعزيز الضمانات التشريعية لحقوق الإنسان:

1- العمل على تبني تشريع جديد للإجراءات الجنائية ونظام العقوبات
2- حماية المبلغين والشهود
3- تنظيم الحق في تداول المعلومات
4- مراجعة التشريعات التي تُعاقِب بالإعدام في عدد كبير من الجرائم
5- تعديل المواد المنظمة لضوابط المعاش المبكر وقواعده المدرجة بقانون التأمينات الاجتماعية
6- تبني تشريع شامل لتنظيم حصول كبار السن على حقوقهم
7- إصدار قانون شامل لتعريف كافة أشكال العنف ضد النساء وتجريمها ومناهضتها.

توصيات تعزيز الحقوق المدنية والسياسية

1- مراجعة الإطار الزمني الخاص بالحوار الوطني وترتيباته
2- استمرار العمل على تطوير أماكن الاحتجاز الملحقة بمديريات الأمن وأقسام الشرطة
3- التدريب المستمر لضباط وأفراد الجهاز المسئولين لرفع مستوى الالتزام بالممارسات المستجيبة لحقوق الإنسان
4- استمرار وزارة الداخلية في تنفيذ خطة تطوير المؤسسات العقابية بالوتيرة الحالية والعمل على الانتهاء منها خلال مدى زمني معقول، مع التأكيد على أهمية مراعاة البعد الجغرافي وتقليل الاغتراب أثناء توزيع النزلاء على المراكز الجديدة، إتاحة المعلومات الإحصائية الخاصة بمراكز الإصلاح والتأهيل ونزلائها
5- تسريع وتيرة قرارات العفو الرئاسي وزيادة أعداد المؤهلين للحصول على العفو حتى يشمل كل المحبوسين والمحتجزين في قضايا لا تتضمن ممارسة العنف
6- تبني استراتيجية واضحة ضمن إطار زمني محدد لمعالجة التحديات اللوجستية التي تواجه منظومة العدالة

توصيات تعزيز الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية

1- حاجة مبادرة حياة كريمة إلى حزمة من الإجراءات المتعلقة بمرحلة التشغيل والصيانة لضمان أن تساهم المشروعات والمرافق الكثيفة التي يتم إنشاءها في تمكين سكان الريف من الحصول على حقوقهم الاقتصادية والاجتماعية والتمتع المستدام بها
2- إعادة النظر في المخطط الزمني لتغطية المحافظات بالتأمين الصحي الشامل لتدارك التأخير في نهاية المرحلة الأولى وبدء المرحلة الثانية
3- مراجعة السياسات الاقتصادية في مجال الصناعة لخلق هياكل اقتصادية قوية وقادرة على مواجهة الصدمات
4- معالجة إشكاليات جودة العمل أو لياقته فيما يتعلق بالوظائف المتاحة
5- تضييق نطاق اللجوء إلى إجراءات نزع الملكية للمنفعة العامة
6- تلبية الحاجة الماسة لإعادة النظر في الاشتراطات الحالية للبناء لضمان دمج الشق البيئي في التخطيط والتنفيذ العمراني
7- تلبية الحاجة الماسة لإعادة هيكلة منظومة الدعم
8- مراجعة مخرجات النظام التعليمي والسياسات التعليمية التي لا تزال بعيدة عن الإيفاء بمتطلبات سوق العمل
9- معالجة التحديات المتعلقة بالثقافة المجتمعية السائدة وبروز الخطاب الديني غير المتسامح مع بعض الاجتهادات الفكرية والمنجزات الثقافية والعلمية واستمرار بعض ممارسات "الحسبة" الدينية
10- مراجعة موقف الحريات الأكاديمية ومجالات حرية التعبير وضمان التنوع وعدم احتكار صناعة الإنتاج الثقافي والفني والإعلامي في مصر

توصيات نشر ثقافة حقوق الإنسان

1- تنفيذ ما ورد بدراسة المجلس القومي لحقوق الإنسان تحت عنوان "أطر ومستويات تضمين قضايا حقوق الإنسان ومفاهيمها وقيمها بالكتب المدرسية بمرحلة التعليم الأساسي" للمساهمة في تطوير أدوار الكتب المدرسية في مجال "تعليم حقوق الإنسان"


توصيات التعاون مع الآليات الأممية والإقليمية لحماية حقوق الإنسان

1- تعزيز التزام الحكومة المصرية بتقديم التقارير المنصوص عليها في اتفاقيات حقوق الإنسان في التوقيتات المحددة
2- تحديث الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان حتى تعكس في نتائجها تعهدات مصر الطوعية أمام آلية الاستعراض الدوري الشامل والتوصيات الصادرة عن لجان المعاهدات والمقررين الخواص.

المصدر: مصراوي

كلمات دلالية: قائد فاجنر متحور كورونا بريكس تنسيق الجامعات فانتازي سعر الذهب أمازون الطقس سعر الدولار الحوار الوطني تمرد فاجنر أحداث السودان سعر الفائدة المجلس القومي لحقوق الإنسان اشتراطات البناء حالة حقوق الإنسان حقوق الإنسان فی لحقوق الإنسان

إقرأ أيضاً:

قطر تؤكد تبنّيها سياسة خارجية تقوم على تعزيز التضامن الدولي مع كافة الدول والمنظمات الإقليمية والدولية

أكدت دولة قطر تبنّيها على مدى العقود الأربعة الماضية، سياسة خارجية تقوم على تعزيز التضامن الدولي مع كافة الدول والمنظمات الإقليمية والدولية، مشيرة إلى أنها عملت على تنفيذ العديد من المشاريع التعليمية والتنموية في مناطق مختلفة من العالم من أجل تحقيق السلام العالمي والمساهمة في جهود التنمية في شتى المجالات.  

  

جاء ذلك في بيان دولة قطر، الذي ألقاه السيد محمد علي الباكر، سكرتير ثالث في إدارة الشؤون القانونية، بوزارة الخارجية، اليوم، خلال الحوار التفاعلي مع الخبيرة المستقلة المعنية بحقوق الإنسان والتضامن الدولي، البند 3، وذلك في إطار الدورة التاسعة والخمسين لمجلس حقوق الإنسان بجنيف.

 

وشدّد الباكر على أهمية التضامن الدولي من أجل تعزيز وحماية حقوق الأفراد والشعوب، موضحا أنه على الرغم من أن المسؤولية عن تعزيز وحماية حقوق الإنسان على المستوى الوطني تقع في المقام الأول على عاتق الحكومات، إلا أن التضامن الدولي لا غنى عنه لتعزيز الجهود الوطنية ومساعدة الحكومات على الاضطلاع بواجباتها ومسؤولياتها لإعمال هذه الحقوق.

 

وأضاف أن التحديات المتعاظمة التي تواجهها دولنا ومجتمعاتنا اليوم تتطلب اهتماما أكبر بمسألة التضامن الدولي أكثر من أي وقت مضى، مما يقتضي وجود شراكات وتعاون تنموي دولي وإقليمي يسمح بتبادل الخبرات والممارسات الجيدة، وتخفيف حدّة التفاوت بين البلدان، والمحافظة على حقوق الشعوب، لتمكينها من مواجهة تحدياتها، والاستجابة لاحتياجاتها، والحفاظ على ثقافاتها وهوياتها عبر الأجيال المختلفة، حتى لا يُترك أحد خلف ركب التنمية.

مقالات مشابهة

  • برنامج تدريبي لرفع كفاءة العاملين بالقومي لحقوق الإنسان.. تفاصيل
  • القومي لحقوق الإنسان يختتم البرنامج التدريبي حول الرصد والتوثيق بالتعاون مع الاتحاد الأوروبي والمفوضية السامية
  • «قرقاش الدبلوماسية» تستضيف جلسة آليات حقوق الإنسان
  • حقوق الإنسان بالبصرة تطالب بإعلان حالة الطوارئ: نواجه كارثة مائية
  • في ندوة بمكتبة الإسكندرية.. خبراء يدعون لتطوير مناهج حقوق الإنسان في المؤسسات التعليمية
  • بمكتبة الإسكندرية..خبراء يطالبون بتطوير تدريس حقوق الإنسان بالمدارس
  • بالتعاون مع المجلس القومي لحقوق الإنسان..ندوة بعنوان "نشر وتعزيز ثقافة حقوق الإنسان" بمكتبة الإسكندرية
  • منتدى في مراكش يناقش مدى احترام المقاولة لحقوق الإنسان
  • القومي لحقوق الإنسان يزور مكتبة الإسكندرية.. اعرف ماذا فعل هناك؟
  • قطر تؤكد تبنّيها سياسة خارجية تقوم على تعزيز التضامن الدولي مع كافة الدول والمنظمات الإقليمية والدولية