قضت المحكمة الإدارية العليا، برفض الطعن المقام من رئيس الوحدة البيطرية بالمنيرة الحديثة بقنا بالدرجة الأولى، وأيدت المحكمة حكم أول درجة فيما تضمنه من خصم 20 يومًا من أجره.

المخالفات المنسوبة للطاعن 
قالت المحكمة، إن الطاعن قام في غضون شهري يوليو وأغسطس عام 2017، بدائرة عمله المشار إليها، وبوصفه السابق لم يؤد العمل المنوط به بأمانة، وخالف أحكام قانون الخدمة المدنية ولائحته التنفيذية وغيرهما من القوانين واللوائح والتعليمات والقرارات المنفذة لها ومدونات السلوك الوظيفي، وأتي ما من شأنه المساس بمصلحة مالية للدولة، وذلك بأن:

( 1 ) أثبت أعداد الحيوانات التي تم تحصينها من مرضى الحمى القلاعية بالكشف الخارجي تزيد عن الأعداد التي قام بتحصينها فعليًا، بما يفيد تلاعبه في كميات اللقاح المستخدمة.

( 2 ) قام بإثبات أعداد الحيوانات التي قام بتحصينها ضد مرضى الحمى القلاعية بكشف خارجي وليس بالكشف الرسمي المعد لذلك.

(۳) لم يقم بمنح المواطنين الذين يقومون بتحصين الحيوانات من مرضى الحمى القلاعية إيصالات توريد نظیر تحصین حيواناتهم من المرض المشار إليه.

المصدر: البوابة نيوز

كلمات دلالية: الادارية العليا قنا

إقرأ أيضاً:

المشري: المحكمة العليا أكدت صفتي رئيسًا للمجلس الأعلى للدولة

????️ ليبيا | المشري: المحكمة العليا أكدت صفتي رئيسًا للمجلس الأعلى للدولة

ليبيا – صرّح خالد المشري بأن المحكمة العليا أقرّت رسميًا صفته كرئيس للمجلس الأعلى للدولة، وذلك ضمن حيثيات قرارها الأخير المتعلق بالطعن المقدم ضد محمد تكالة.

???? الطعن قُبل بعد التحقق من الصفة ⚖️
أوضح المشري أن المحكمة، وقبل الخوض في موضوع الدعوى، تحققت أولًا من استيفاء الإجراءات الشكلية للطعن، وعلى رأسها صفة كل من الطاعن والمطعون ضده، باعتبارها من المسائل المتعلقة بالنظام العام.

وأكد أن المحكمة قبلت الطعن شكلًا بعد أن ثبتت صفته القانونية كرئيس للمجلس، وقبلت الطعن ضد السيد محمد تكالة بصفته عضوًا بالمجلس، مما يدعم – حسب وصفه – شرعيته في قيادة المجلس الأعلى للدولة.

???? خطوة نحو ترسيخ سيادة القانون ⚖️
وصف المشري القرار بأنه يعكس احترام القضاء لأحكام القانون، ويُعد خطوة مهمة نحو تكريس مبدأ سيادة القانون والفصل بين السلطات، مشددًا على أن الشرعية المؤسساتية هي أساس الاستقرار السياسي.

???? دعوة لاحترام القضاء ????️
وفي ختام تصريحه، قال المشري:


“نجدد احترامنا الكامل لأحكام القضاء الليبي، وحرصنا الدائم على صون المسار الديمقراطي واحترام الشرعية داخل مؤسسات الدولة.”

مقالات مشابهة

  • دبرز: المحكمة العليا لم تحكم لتكالة أو المشري برئاسة مجلس الدولة
  • طبيب بيطري يوضح طريقة فحص الأضحية
  • زايد العليا: «السند» نهجنا لدعم مرضى التصلب اللويحي
  • المحكمة العليا تُمكّن ترامب من طرد نصف مليون مهاجر
  • المحكمة العليا تجيز لترمبا إنهاء إقامة نصف مليون مهاجر
  • المحكمة العليا تجيز لإدارة ترامب إلغاء الوضع القانوني لنصف مليون مهاجر
  • الطعن في قرارات التعيين للوظائف والترقيات.. اختصاصات المحاكم الإدارية العليا
  • نتائج الحملة القومية خلال 2025 لتحصين الماشية ضد الحمى القلاعية
  • المشري: المحكمة العليا أكدت صفتي رئيسًا للمجلس الأعلى للدولة
  • ارتفاع كميات القمح الموردة للصوامع والشون إلى215ألف طن بقنا