«المصري للدراسات الاقتصادية»: القاهرة تنتج نصف الوظائف في مصر
تاريخ النشر: 4th, September 2023 GMT
عقد المركز المصري للدراسات الاقتصادية، اليوم الاثنين، ندوة عن تحليل الطلب في سوق العمل المصري خلال الربع الثالث من العام الثاني، وذلك برعاية البنك الأهلي المصري، وفي إطار حرص المركز على تحديث قواعد بياناته بشكل مستمر للاستجابة للتغيرات السريعة في سوق العمل.
وأضاف المركز في هذه الندوة تحليلا تفصيليا للفروق بين الذكور والإناث من حيث حجم ونوع الفرص المتاحة لكل منهما، مع التركيز على فجوة الأجور بينهما.
وكشفت نتائج التحليل، تراجع إنتاج الوظائف بشكل عام؛ إذ أن الاقتصاد المصري ينتج نصف ما كان ينتجه من وظائف لذوي الياقات الزرقاء وثلثي ما كان ينتجه لذوي الياقات البيضاء مقارنة بنفس الربع من العام الماضي، وتزيد حدة التراجع كلما انخفض مستوى المهارة والخبرة وأيضا حديثي التخرج، كما أن هناك ارتفاعا مستمرا في متوسط أعداد المتقدمين للوظيفة الواحدة خاصة لذوي الياقات البيضاء، وهو ما يعني أن إنتاج الوظائف لا يواكب الزيادة في أعداد الباحثين عن عمل.
وفيما يتعلق بالبعد الجغرافي من التحليل، الذي ركز على وظائف ذوي الياقات الزرقاء كونهم الفئة الأكثر هشاشة والأشد تراجعا في الطلب عليهم بسوق العمل، أظهر التحليل أن القاهرة تنتج نصف وظائف مصر بشكل شبه ثابت من ربع لآخر، وتتنافس باقي المحافظات على النصف الآخر، ومن جانب آخر فإن محافظة الإسكندرية هي الأقل تمييزا ضد الإناث في سوق العمل، وهي أيضا الأقل توفيرا للتغطية التأمينية الصحية والاجتماعية بنسبة 66% بينما الوجه القبلي هو الأعلى بنسبة 80%، وجاء مجال التسويق والمبيعات هو الأكثر إنتاجا للوظائف في جميع الأقاليم عدا المحافظات الحدودية خلال ربع التحليل.
الطلب على الإناث يمثل 6.1% فقطوعن أهم نتائج التحليل التفصيلي للفجوة بين الذكور والإناث في سوق العمل على جانبي التوظيف والأجور، بالتركيز أيضا على ذوي الياقات الزرقاء، أظهر التحليل أن الطلب على الإناث لا يمثل سوى 6.1% فقط من إجمالي الوظائف في مصر في حين تشترط 61.9% من الوظائف ذكورا بينما لا يُشترط النوع في 31.9% من الوظائف، كما يواجه الإناث شروطا وظيفية أصعب مقارنة بنظرائهم الذكور «اللغة – الكمبيوتر»، بالإضافة إلى ضعف التغطية التأمينية بين الإناث مقارنة بالذكور، وأوضح التحليل أن مجالات تكنولوجيا المعلومات، التسويق والمبيعات، والطب والصيدلة هي الأعلى من حيث توفير الفرص للإناث.
وأشار التحليل إلى أن الشركات بشكل عام تعرض أجورا أعلى للذكور من الإناث، وتستمر هذه الفجوة حتى بعد أخذ القطاع ومستوى الخبرة وكذلك المؤهل التعليمي في الاعتبار، ومع ذلك، قد تكون هناك متغيرات أخرى لم تؤخذ في الاعتبار، على سبيل المثال: قد يتركز الإناث في وظائف بدوام جزئي وهي وظائف أقل أجرا بطبيعتها حتى وإن تقلدها رجال.
من جانبه، أشاد هشام عكاشة الرئيس التنفيذي للبنك الأهلي المصري بالمجهود المبذول في التحليل على مدار الفترة الماضية، مؤكدا أهمية استمرار التعاون مع المركز في هذا المجال لتحليل الطلب في سوق العمل المصري وتطوير التحليل بما يتماشى مع التطورات السريعة لسوق العمل.
وأكدت حنان الشيخة رئيس مجموعة الموارد البشرية بالبنك الأهلي المصري، أهمية هذا التحليل، مشيرة إلى أن النتائج الخاصة بتراجع حجم الطلب على الخريجين الجدد هو اتجاه للعديد من الشركات الكبرى بالفعل، وهو ما بررته بعدم جاهزية حديثي التخرج لسوق العمل سواء من ناحية المهارات والفنيات والخبرة وأيضا تراجع جديتهم للعمل، لذا تفضل العديد من الشركات توظيف ذوي الخبرة ممن تراوحت فترة خبرتهم ما بين 4 – 10 سنوات.
ولفتت إلى ضرورة انتباه وزارتي التعليم والتعليم العالي لهذه المؤشرات التي تعكس الصعوبات الكبيرة التي يواجهها الخريجون الجدد نظرا لعدم استعدادهم الكافي لمتطلبات سوق العمل.
وقال الدكتور ماجد عثمان المدير التنفيذي للمركز المصري لبحوث الرأي العام، ووزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات الأسبق، أن هذه البيانات يمكن أن تجيب عن العديد من الأسئلة المفيدة لسوق العمل المصري مثل الموقف من وظائف المستقبل هل تزيد أم أنها غير موجودة لدينا، وهو ما يتطلب المزيد من الجهود البحثية التي يمكن للمركز أن يقوم بها في الفترة المقبلة بالتعاون مع جهات مختلفة وهو ما يتطلب توفير التمويل اللازم لإجراء هذه الدراسات، معقبا في الوقت نفسه على الفجوة بين الذكور والإناث في سوق العمل حيث جاءت نتائج التحليل مقاربة للواقع فعند دخول المرأة لسوق العمل فإنها تعاني من أنواع عديدة من التحيزات سواء في شروط العمل أو الأجور وغيرها.
وعلق محمد هنو رئيس مجلس إدارة جمعية رجال أعمال إسكندرية ورئيس وحدة تأييد الرأي ورئيس لجنة التطوير المؤسسي، على نتائج التحليل، مؤكدا أن الدراسة ثرية للغاية، ووجّه الشكر للمركز المصري للدراسات الاقتصادية والبنك الأهلي المصري لرعاية هذا المشروع، مطالبا بأخذ معدل ترك الوظائف في الاعتبار خلال التحليل خاصة وأنه مرتفع في قطاعات مثل التكنولوجيا.
جذب للاستثمار الصناعي في مصروأشار هنو إلى أن هناك جذبا للاستثمار الصناعي في مصر عامة ومحافظة الإسكندرية على وجه الخصوص في الوقت الحالي لأسباب عالمية تتعلق بالتغيرات التي حدثت في سلاسل الإمداد نتيجة الأزمات المتعاقبة بداية من كورونا وانتهاء بالأزمة الأوكرانية، وهو أمر إيجابي ولكن كان يمكن أن يكون هذا الجذب مضاعفا إذا تم حل مشكلات البيروقراطية.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: سوق العمل الشركات البنك الأهلي الأهلی المصری نتائج التحلیل فی سوق العمل لسوق العمل الإناث فی فی مصر وهو ما
إقرأ أيضاً:
أوضاع هشة وملايين الوظائف مهددة.. رسائل قوية من عمال مصر للعالم
أكد عبد المنعم الجمل، رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، أن تعزيز الحوار الاجتماعي وضمان العدالة الاجتماعية يمثلان أساسًا لتحقيق الاستقرار والتقدم في عالم العمل، داعيا إلى التكاتف الدولى لمواجهة التحديات المتسارعة التي تهدد أوضاع العمال حول العالم، وفي مقدمتها الحروب والتحولات الرقمية والذكاء الاصطناعي.
جاء ذلك في الكلمة التي ألقاها الجمل أمام الدورة (113) لمؤتمر العمل الدولي، المنعقدة في مدينة جنيف السويسرية خلال الفترة من 2 إلى 13 يونيو 2025، بمشاركة وفود من ممثلي الحكومات وأصحاب الأعمال والعمال من مختلف دول العالم، وبحضور مدير عام منظمة العمل الدولية جلبرت أنجبو.
واستهل الجمل، كلمته بنقل تحيات الاتحاد العام لنقابات عمال مصر إلى المشاركين، متمنيًا النجاح لأعمال الدورة، ومؤكدًا أن المؤتمر يناقش قضايا حيوية تمس أوضاع العمل والعمال وتؤثر في مستقبلهم، لا سيما في ظل التحديات المتصاعدة التي تواجه المجتمعات الدولية.
مؤتمر العمل الدوليوثمّن ما ورد في تقرير مدير عام منظمة العمل الدولية من تحليلات عميقة للتحديات الراهنة التي تحيط بعالم العمل، خاصة التأثيرات الناتجة عن التحول الرقمي، مشيرًا إلى أن التقرير يمثل خارطة طريق مهمة للحوار والعمل المشترك من أجل تحقيق العدالة الاجتماعية والرخاء المشترك.
وأوضح رئيس اتحاد عمال مصر، أن العدالة الاجتماعية تقوم على تكافؤ الفرص، وهو ما يتطلب ربط الوظائف بالحقوق والنمو، مشددا على أن الحوار الاجتماعي بين أطراف الإنتاج الثلاثة – "الحكومات - أصحاب الأعمال - العمال" – هو الوسيلة المثلى لصياغة سياسات عادلة ومستدامة تضمن حقوق العمال وتحفّز النمو الاقتصادي الشامل.
وفي كلمته أكد الجمل، أن الالتزام بمبادئ العمل اللائق ليس مجرد شعار، بل هو مبدأ أساسي ناضل من أجله عمال مصر عبر العصور، داعيا إلى ضمان فرص عمل كريمة ومنتجة، تحقق الأجور العادلة وظروف العمل الآمنة، وتحمي العمال من كافة أشكال التمييز والاستغلال.
وأشار الجمل، إلى أهمية ما ركز عليه التقرير بشأن الحماية الاجتماعية الشاملة، خصوصا في ظل التحديات الاقتصادية العالمية، موضحا أن توفير شبكات أمان قوية يمثل استثمارا في المستقبل، ويضمن حياة كريمة للعاملين وأسرهم، ويقيهم من تقلبات سوق العمل.
وأضاف أن ما يشهده العالم من اضطرابات سياسية وانتشار للحروب، إلى جانب ارتفاع التضخم والبطالة وتأثيرات التغير المناخي، وامتداد استخدام الذكاء الاصطناعي، كلها عوامل تهدد ملايين الوظائف وتزيد من هشاشة أوضاع العمال.
وشدد على أن مواجهة هذه التحديات تتطلب تعزيز العمل الجماعي على المستويات الوطنية والإقليمية والدولية، وتطوير السياسات وبناء القدرات من أجل تحقيق العمل اللائق، مستندين إلى المبادئ الأساسية التي أرستها منظمة العمل الدولية.
واستعرض الجمل خلال كلمته تجربة مصر في دعم العدالة الاجتماعية، مشيرا إلى أن الفترة الماضية شهدت إقرار حزمة من التشريعات والمبادرات التي تعكس التزام الدولة بتحقيق بيئة عمل لائقة، من بينها صدور قانون العمل الجديد، الذي يوفّر حماية أكبر للعمال ويتماشى مع المعايير الدولية، بالإضافة إلى قوانين جديدة تعزز مناخ الاستثمار وتوفّر فرص عمل مستدامة.
كما أشار إلى جهود الدولة في تطوير منظومة التأمين الاجتماعي الشامل، بما يضمن حياة كريمة للعمال بعد التقاعد، ويقدم الدعم في أوقات الشدة، لافتًا إلى أن تلك الجهود جاءت ثمرة حوار اجتماعي مستمر بين الحكومة والاتحاد العام لنقابات عمال مصر ومنظمات أصحاب الأعمال.
وفي السياق ذاته، أشار الجمل إلى مشاركة الاتحاد في المجلس القومي للأجور، والهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، وعدد من المجالس الثلاثية الأخرى، إلى جانب التعاون مع وزارة العمل، ووزارة قطاع الأعمال، والهيئة العامة للاستثمار، وغيرها من الجهات المعنية.
كما لفت إلى مشاركة الاتحاد في إعداد الاستراتيجية الوطنية للتشغيل، والحوار المجتمعي الخاص بقانون العمل، ومشروعات تطوير المهارات والتدريب لمواكبة احتياجات سوق العمل، مشددًا على الاهتمام المتزايد بمشاركة المرأة والشباب في ظل التحولات الاقتصادية والتكنولوجية.
وأشار الجمل إلى أن الاتحاد العام يحرص على المشاركة في الأنشطة التدريبية التي تنظمها منظمة العمل الدولية من خلال مكتبها في القاهرة، لرفع وعي النقابيين، ومناقشة قضايا العمالة غير المنتظمة، ودمجها في سوق العمل الرسمي، فضلاً عن المشاركة في مشروع القضاء على عمل الأطفال، إيمانا من الاتحاد بأهمية الشراكة الفاعلة لتغيير سياسات العمل نحو الأفضل.
وفي ختام كلمته، توقف الجمل عند الأوضاع في فلسطين، مؤكدا أنه لا يمكن تجاهل الأثر المدمر للصراعات والحروب على عالم العمل وحقوق العمال، مشددًا على ضرورة العمل الجاد لوقف الحروب باعتبار أن السلام هو الأساس للعدالة الاجتماعية والازدهار.
وقال: "من هذا المنبر، ندين بأشد العبارات الممارسات الوحشية التي يرتكبها الاحتلال الإسرائيلي في غزة وفلسطين من تدمير ممنهج للبنية التحتية، وقتل المدنيين، والتهجير القسري، وتدمير مقومات الحياة، وهو ما يتنافى مع أبسط مبادئ الإنسانية".
ودعا الجمل، المجتمع الدولي إلى التحرك العاجل لوقف هذه الممارسات، وتوفير الحماية للشعب الفلسطيني، وضمان حقوقه المشروعة في الحياة والعمل الكريم، مطالبًا الدول الأعضاء في منظمة العمل الدولية بالتصويت لصالح منح فلسطين العضوية الكاملة في المنظمة، مؤكدا على أنه لا يمكن تحقيق الأمن والاستقرار في منطقة الشرق الأوسط دون حل عادل وشامل للقضية الفلسطينية، يضمن السلام للجميع دون استثناء.
دعاء عيد الأضحى