المقري: تواصل الحكومة المنتهية مع الكيان الإسرائيلي خيانة عظمى
تاريخ النشر: 4th, September 2023 GMT
أكد عبد الله ميلاد المقري، الكاتب والمحلل السياسي، أن قيام الحكومة المنتهية بمحاولة تطبيع العلاقات مع الكيان الصهيوني، يصب في مفهوم الخيانة العظمى.
وقال المقري، في منشور عبر فيسبوك: “المصطلح في غير محله. الصح عندي غير قابل مصطلح التطبيع الذي أصبح يدفع به الناس في ليبيا عن حسن نية برغم أنه مصطلح سياسي يعني في شرحه عودة العلاقات بين دولة وأخرى توقفت لفترة وعادت نتيجة اختلاف مواقف أو صراع سياسي أو حرب”.
وأضاف “بالمثال كانت هناك علاقات سياسية بين ليبيا وبريطانيا وبين أمريكا وليبيا؛ فعادت هذه العلاقات بين الدولتين في فترات مواجهة بين دولة ثورية وطنية ودول إمبريالية كان الموقف الانحياز الكامل من قبل الغرب لدولة العدوان الصهيوني وعندما عادت هذه العلاقات لم يتم ترديد هذا المصطلح فكان التناول هو عودة العلاقات ولم يشار إلى مصطلح التطبيع”.
وتابع “هو مصطلح أصبح الآن مقصود به ومدعوم من أمريكا ولا يمكن أن نشير إليه في الحالة الليبية لأنه أولا لم تكن هناك علاقات بأي وجه مع الكيان الصهيوني وثانيا أن ما تم بقيام حكومة ما يسمى لغطا بحكومة الوحدة الوطنية بتواصل مع هذا الكيان يدخل في ارتكاب جريمة سياسية”.
واستطرد “الذاكرة الليبية والعاطفة الشعبية والمبادئ القانونية الليبية النافذة تجرم التواصل مع الكيان الصهيوني وتجرم السلطة الليبية والافراد والكيانات الليبية هذا التواصل وهذا في حد ذاته لا يقبل مصطلح التطبيع والذي هو محدد بعودة العلاقات التي انقطعت لفترة ما تم عادت والرأي السديد هو استعمال مصطلح قيام علاقات سياسية محرمة مع دولة الكيان الصهيوني تدخل في إطار قانوني واجتماعي وسياسي وتاريخي مجرم (اتيان) هذا الفعل يصب في مفهوم الخيانة العظمى”.
المصدر: قناة ليبيا الحدث
كلمات دلالية: الکیان الصهیونی مع الکیان
إقرأ أيضاً:
رفع اسم الإمارات من قائمة البرازيل للأنظمة الضريبية التفضيلية
أعلنت وزارة المالية، اليوم، عن رفع اسم دولة الإمارات رسمياً من قائمة جمهورية البرازيل الاتحادية للبلدان التي تُطبق أنظمة ضريبية تفضيلية، في خطوة تُجسد التزام الإمارات الراسخ بأعلى معايير الشفافية الضريبية والحوكمة المالية العالمية وتعكس مدى تطور وعُمق العلاقات الاقتصادية والتجارية بين البلدين.
يمثل الإعلان تتويجاً لحوار تقني وتخصصي امتد لفترة طويلة استند إلى الشراكة والتوافق الاستراتيجي بين البلدين.
وأكد معالي محمد بن هادي الحسيني، وزير الدولة للشؤون المالية، أن رفع اسم دولة الإمارات من القائمة البرازيلية للبلدان التي تُطبق أنظمة ضريبية تفضيلية يعكس التزام الإمارات الراسخ بتطبيق أفضل الممارسات والمعايير الدولية في السياسات الضريبية والمالية، ويجسد نجاح الدبلوماسية الإماراتية في بناء شراكات قائمة على الشفافية والثقة المتبادلة.
وقال معاليه:" ننظر إلى هذه الخطوة بوصفها منطلقا لتعزيز التعاون الاقتصادي مع جمهورية البرازيل الاتحادية، وفتح آفاق جديدة للاستثمارات المتبادلة، بما يخدم تطلعات البلدين نحو تحقيق تنمية اقتصادية شاملة ومستدامة وسنواصل العمل على تعميق العلاقات الثنائية وتفعيل المبادرات النوعية التي تعود بالنفع على اقتصاد البلدين وشعبيهما".
أخبار ذات صلةجدير بالذكر أن دولة الإمارات تُعد الوجهة الأولى للصادرات البرازيلية بين الدول العربية، حيث تجاوز حجم التبادل التجاري بين البلدين 4.3 مليار دولار أميركي في عام 2024، ما يجعل البرازيل الشريك التجاري الأكبر لدولة الإمارات في أميركا الجنوبية، كما يجدد الجانبان التزامهما بالاستفادة من كافة أوجه التعاون والفرص المشتركة لتعزيز العلاقات الاقتصادية.
ومن المتوقع أن يسهم رفع اسم دولة الإمارات من القائمة البرازيلية للبلدان التي تُطبق أنظمة ضريبية تفضيلية في دفع التعاون الثنائي قُدماً لاسيما في القطاعات ذات الأولوية مثل التجارة والاستثمار، بما يدعم تحقيق أهداف التنمية المستدامة ويعزز مكانة دولة الإمارات مركزا عالميا للأعمال.
ويعد هذا الإعلان محطة بارزة في مسار العلاقات الإماراتية البرازيلية، ويعكس الرؤية المشتركة للبلدين نحو بناء شراكة اقتصادية متينة ومبنية على أسس راسخة من الشفافية الضريبية والحوكمة، ودعم المبادرات والمشاريع التي تصب في مصلحة النمو المستدام والازدهار المشترك.
المصدر: وام