سياسي فرنسي: باريس تواصل دعم أوكرانيا عسكريا على حساب الفرنسيين
تاريخ النشر: 4th, September 2023 GMT
صرح زعيم حزب "الوطنيين" الفرنسي، فلوريان فيليبو، بأن الحكومة الفرنسية تواصل تقديم حزم المساعدات العسكرية لأوكرانيا، رغم المشاكل الداخلية التي تتخبط فيها البلاد في شتى المجالات.
وكتب فيليبو على حسابه في موقع التواصل الاجتماعي "إكس": "منذ يناير من العام الماضي، تدفع الحكومة الفرنسية لأوكرانيا 300 مليون يورو شهريا".
وأوضح أن جمعية "ريستو دو كور" الخيرية الفرنسية، "التي توزع الطعام على المحتاجين، تعاني من نقص في الأموال". مؤكدا أنه "بسبب سياسات الحكومة، فإن الفرنسيين معرضون لخطر المجاعة".
Il manque 35 millions d’euros pour les Restos du Cœur.
Des gens risquent de crever de faim.
Rappelons que depuis janvier dernier, le gouvernement français verse 300 millions d’euros par mois à l’Ukraine de #Zelensky !
وانتقد فيليبو، في وقت سابق، قرارات الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، وما يقدمه من مساعدات ضخمة لأوكرانيا على حساب مصالح بلاده.
وسبق أن أبدى السياسي الفرنسي معارضته لقرار الاتحاد الأوروبي زيادة حجم المساعدات المالية المقدمة لأوكرانيا، ووصفه بـ "الجنون".
وصرحت وزيرة الخارجية الفرنسية كاثرين كولونا، في وقت سابق، أن باريس تعمل على إبرام اتفاقية أمنية مع أوكرانيا.
هذا وقال نائب وزير الخارجية الروسي، ألكسندر غروشكو، إن تصريحات باريس حول إمكانية تقديم ضمانات أمنية لكييف تحمل مخاطر على أمن الجانب الفرنسي في حد ذاته كما تعد خطوة تزيد تصعيد الأزمة.
كما أعلن الناطق باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، أن أي اتفاقيات يناقشها الغرب بشأن الضمانات الأمنية المحتملة لأوكرانيا لن تكون قابلة للتطبيق دون أخذ المخاوف الروسية في الاعتبار.
إقرأ المزيد
المصدر: RT
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: كورونا أسلحة ومعدات عسكرية أوروبا الأزمة الأوكرانية الاتحاد الأوروبي العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا باريس كييف
إقرأ أيضاً:
الجزائر ترد بتعليق الإعفاء من التأشيرة للدبلوماسيين الفرنسيين!
في خطوة غير مسبوقة منذ سنوات، أعلنت الحكومة الجزائرية تعليق الإعفاء من التأشيرة لحاملي الجوازات الدبلوماسية الفرنسية، في قرار يمثل رد فعل مباشر على إجراء مماثل اتخذته باريس بحق الدبلوماسيين الجزائريين، ما يضع العلاقات الفرنسية-الجزائرية في مواجهة قي تصعيد دبلوماسي حاد.
في خطوة غير مسبوقة منذ سنوات، أعلنت الحكومة الجزائرية تعليق الإعفاء من التأشيرة لحاملي الجوازات الدبلوماسية الفرنسية، في قرار يمثل رد فعل مباشر على إجراء مماثل اتخذته باريس بحق الدبلوماسيين الجزائريين، ما يضع العلاقات الفرنسية-الجزائرية في مواجهة قي تصعيد دبلوماسي حاد.
وجاء هذا القرار بعد أن أعلنت فرنسا في نهاية الأسبوع الماضي تعليق الإعفاء من التأشيرة لحاملي الجوازات الدبلوماسية الجزائرية، وبدأ تطبيق القرار من 16 مايو الجاري، حيث أوضحت السلطات الفرنسية أن “أي مواطن جزائري يحمل جواز سفر دبلوماسياً أو جواز سفر خدمياً ولا يحمل تأشيرة عند دخوله، سيخضع لإجراءات عدم القبول أو الطرد”.
وترجع خلفية هذا التصعيد إلى أزمة دبلوماسية بين البلدين بدأت في أبريل الماضي، حين طردت الجزائر 12 دبلوماسياً فرنسياً رداً على توقيف موظف قنصلي جزائري في فرنسا متهم بالمشاركة في اختطاف ناشط جزائري.
وقال الباحث في العلاقات الدولية جون-ميشيل دانيال لـ”إرم نيوز” إن الجزائر تسعى من خلال هذه الإجراءات إلى تعزيز سيادتها وإعادة موازنة القوى في علاقتها مع فرنسا، مشيراً إلى تراجع النفوذ الفرنسي في شمال إفريقيا. واعتبر دانيال أن القرار الجزائري يعكس رغبة في إنهاء حالة التبعية التي كانت تشعر بها الجزائر تجاه باريس، ويؤكد أن أي تحرك أحادي الجانب من فرنسا لن يمر دون رد.
وأضاف دانيال أن تصعيد الأزمة قد يضر بالعلاقات الاقتصادية والدبلوماسية الطويلة الأمد بين البلدين، مؤكداً على الحاجة إلى تعزيز الحوار وتحسين آليات التعاون لتفادي المزيد من التوتر.
من جهته، وصف الخبير في العلاقات الدولية جان-بيير بيرو هذه الخطوة بأنها رسالة واضحة من الجزائر إلى الداخل والمجتمع الدولي بأنها ليست خاضعة لأي ضغوط خارجية، محذراً من أن فرنسا قد تضطر إلى إعادة تقييم استراتيجياتها في المنطقة نتيجة لهذا التصعيد.
تأتي هذه التطورات في وقت تشهد فيه العلاقات بين الجزائر وفرنسا توتراً غير مسبوق، مما يطرح تساؤلات حول مستقبل التعاون بين البلدين في ضوء التعقيدات الدبلوماسية الحالية.
آخر تحديث: 22 مايو 2025 - 15:02
اللواء شقير: ستعود المناطق المحتلة في الجنوب الى الدولة وأهلها