6 ملفات في صالون «التنسيقية» اليوم.. بينها وضع الأحزاب وحرية الرأي
تاريخ النشر: 4th, September 2023 GMT
انطلق منذ قليل، الصالون النقاشي الذي تنظمه تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، ويناقش أوضاع الأحزاب السياسية وحرية الرأي والتعبير، على هامش ما يتم مناقشته داخل الجلسات العامة للحوار الوطني في هذا الشأن.
وجاءت مناقشات صالون «التنسيقية» اليوم، لتشمل ملفات وقضايا المحور الساسي، وخاصة أوضاع الأحزاب السياسية وحرية الرأي والتعبير، وذلك على مدار جلستين ناقشتا التالي:
الجلسة الأولى- أوضاع الأحزاب السياسية.
- قانون الأحزاب السياسية.
- الدمج والتحالفات الحزبية.
- الحوكمة المالية والإدارية.
- دور لجنة شئون الأحزاب.
أما الجلسة الثانية من صالون «التنسيقية» ناقشت قضية حرية الرأي والتعبير، بعد مناقشة هذا الملف، أمس الأحد، في جلسة الحوار الوطني الخاصة بلجنة حقوق الإنسان والحريات العامة المدرجة ضمن لجان المحور السياسي.
المشاركون في صالون «التنسيقية»وأدار الحوار النائب محمد عزمي، عضو مجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، بمشاركة كلا من؛ ناجي الشهابي، رئيس حزب الجيل، النائبة مي رشدي، عضو مجلس النواب عن حزب الإصلاح والتنمية، النائب محمد إسماعيل، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، ومحمد صلاح خليفة، عضو التنسيقية وعضو مجلس النواب الأسبق، في الجلسة الأولى.
أما الجلسة الثانية، شارك فيها كلا من؛ محمد سعد عبد الحفيظ، وكيل نقابة الصحفيين، عبد الرازق توفيق، رئيس تحرير جريدة الجمهورية، النائب محمود فيصل القط، عضو مجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، أسماء عبد الله، عضو التنسيقية.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: التنسيقية الحوار الوطني المحور السياسي الأحزاب السياسية حرية الرأي تنسیقیة شباب الأحزاب والسیاسیین الأحزاب السیاسیة عضو مجلس
إقرأ أيضاً:
برلمانية: الدروس الخصوصية بالجامعات تهدد مصداقية المنظومة الأكاديمية
قالت النائبة سمر محمد، عضو مجلس النواب، إن تفشي ظاهرة الدروس الخصوصية داخل بعض الجامعات الحكومية والخاصة أصبح أزمة حقيقية تهدد مصداقية المنظومة التعليمية بأكملها، مشيرة إلى أن الطلاب باتوا يشعرون بأن اجتياز المقررات مرتبط بالدفع، لا بالفهم أو الاجتهاد، وهو ما يُقوّض مبدأ تكافؤ الفرص.
وأكدت النائبة في تصريح خاص لـ"صدى البلد"، أن مواجهة هذه الظاهرة يجب أن تتجاوز البيانات الرسمية إلى خطوات تنفيذية واضحة تشمل تفعيل لجان المتابعة داخل الكليات، ورصد المحاضرات المدفوعة خارج الإطار الأكاديمي، ومراجعة شكاوى الطلاب المتعلقة بعدم كفاية المحتوى داخل المحاضرات النظامية.
وأضافت سمر محمد: "علينا الاستثمار في تطوير البنية التكنولوجية للجامعات ودعم المنصات التعليمية الرسمية، مع فرض كود سلوكي واضح لأعضاء هيئة التدريس يجرم تقديم المحتوى التعليمي خارج الحرم مقابل أجر، وتخصيص قنوات سرية لاستقبال شكاوى الطلاب".
جاء ذلك بعد طلب الاحاطة الذي تم تقديمة من جانب النائب أشرف أمين عضو مجلس النواب بطلب احاطة إلى المستشار الدكتور حنفى جبالى رئيس مجلس النواب لتوجيهه إلى الدكتور محمد أيمن عاشو. وزير التعليم العالي والبحث العلمي بشأن تفشي ظاهرة الدروس الخصوصية داخل الجامعات المصرية، وما تمثله من تهديد مباشر لمنظومة التعليم الجامعي.
القيادة تهنئ ملك المملكة الأردنية الهاشمية بذكرى يوم الجلوس