صندوق النقد: غسيل الأموال جريمة وجدت لتبقى

مباشر: أكد صندوق النقدي الدولي في تقرير حديث نشر، اليوم الاثنين، أن الجرائم المالية العابرة للحدود وجدت لتبقى. 

وأشار التقرير، إلى أنه بينما يستمتع الناس في كل مكان بالراحة التي يوفرها النظام المالي المتصل عالمياً، يستغل المجرمون هذه الشبكة المعقدة لنقل الأموال غير المشروعة عبر الحدود والتهرب من الاستيلاء عليها.

وبينما يقوم هؤلاء المجرمون بحماية ثرواتهم غير المشروعة المستمدة من التهرب الضريبي، والفساد، والاتجار بالمخدرات، من بين أمور أخرى، - بحسب تعبير التقرير-  تزدهر الجرائم المالية،  في عصر لا توجد مؤسسة مالية أو دولة محصنة ضد هذه الجرائم بشكل كامل.

وألمح صندوق النقد الدولي، إلى تسبب فضائح غسيل الأموال في انهيار البنوك وصدمات لللدول، وفي نهاية المطاف، يدفع المجتمع التكلفة من خلال تآكل الثقة في سلامة النظام المالي، وهو ما يدفع دافعي الضرائب غالبا إلى دعم البنوك الفاشلة والحد من قدرة العملاء على الوصول إلى الائتمان.

البنوك والمواجهة

وأكد التقرير، أن البنوك باعتبارها حارسة النظام المالي، تكافح بلا توقف ضد غسيل الأموال وتمويل الإرهاب.

وتابع التقرير، لكن الجهود الوطنية لمكافحة غسيل الأموال تركز في المقام الأول على المخاطر المحلية، ونتيجة لذلك فإنها غالبا ما تتأخر.

وتلعب الهيئات التنظيمية للبنوك أيضاً دوراً بالغ الأهمية، ولكنها في كثير من الأحيان لا تستغل الموارد المحدودة على أفضل وجه، كما تعمل الأساليب المتباينة على إعاقة التعاون العالمي الفعال.

توصيات لـ8 دول 

وأشار التقرير، إلى دخل خبراء صندوق النقد الدولي في شراكة مع ثمانية من بلدان الشمال الأوروبي ودول البلطيق - الدنمارك، وإستونيا، وفنلندا، وأيسلندا، ولاتفيا، وليتوانيا، والنرويج، والسويد - في مشروع المساعدة الفنية الأول من نوعه لمكافحة غسل الأموال. 

وتكشف النتائج التي توصلنا إليها أن مكافحة غسل الأموال تتجاوز قدرة أي دولة بمفردها، وأنه يجب على البلدان أن تبتكر معًا لإيجاد حل.

ويعمل خبراء صندوق النقد الدولي باستمرار على توسيع مجموعة الأدوات لمساعدة أعضاء الصندوق على التركيز على التدفقات غير المشروعة عبر الحدود، باستخدام تقنيات التعلم الآلي وتحليل البيانات، يتم فحص الحركات المالية، واكتساب نظرة ثاقبة للمشهد العالمي وتحديد مؤشرات السيناريوهات المحتملة لغسل الأموال ذات الأهمية الكلية. 

وتابع التقرير: "يظهر تحليلنا في فحوصات السلامة السنوية للاقتصادات الأعضاء في صندوق النقد الدولي (على سبيل المثال، مشاورات المادة الرابعة في سنغافورة 2022) وفي إطار برنامج تقييم القطاع المالي (على سبيل المثال، برنامج تقييم القطاع المالي في المملكة المتحدة 2022).

وبالتعاون مع دول الشمال ومنطقة البلطيق، استخدمنا هذه الأدوات لتحسين فهم البلدان للتدفقات المالية غير العادية التي تستحق التدقيق".

وتعمل هذه الأدوات على تعزيز قدرة البلدان على فحص التدفقات المالية غير المشروعة المحتملة والتركيز على التهديدات الناشئة، ويسمح التعاون أيضًا للدول بتحديد وربط تهديدات غسيل الأموال وتمويل الإرهاب عبر الحدود التي تبدو منفصلة، 

تتضمن متابعة الأموال أيضًا النظر في البلدان التي اختارها المجرمون لتطهير المكاسب غير المشروعة.

ويسمح لوكالات مكافحة غسل الأموال الرئيسية بوضع تدابير لتعزيز التدقيق في المعاملات غير العادية التي تمر عبر أنظمتها المالية والتي تنشأ في ولايات قضائية عالية المخاطر ومعرفة نقطة الانهيار

في حين أن تركيز الصندوق على الاقتصاد الكلي والارتباط بين الاستقرار المالي ومخاطر السلامة المالية.

وألمح التقرير: "مشروعنا مع دول الشمال والبلطيق يوسع جهودنا من أجل تحديد تأثير صدمات غسل الأموال على الاستقرار المالي بشكل أفضل".

ويكشف فحص البيانات المتعلقة بقضايا غسيل الأموال الإقليمية عن التالي: 

- عانت البنوك التي تتصارع مع المخاوف المتعلقة بالسلامة المالية من انخفاضات حادة في أسعار الأسهم، وارتفاع مخاطر الائتمان المتوقعة، وانخفاض الودائع مما أثر على سيولتها.

- أدت صدمات غسيل الأموال إلى انخفاض أسعار الأسهم وزيادة تكلفة التأمين ضد تخلف الشركات عن السداد، كما يتضح من أسعار مقايضة العجز عن سداد الائتمان، وهذا فقط ما حدث على مستوى البنوك الفردية.

- بالنظر إلى التأثير الإقليمي، فإن الآثار غير المباشرة الكبيرة أثرت على البنوك الإقليمية الرئيسية الأخرى، مما يشير إلى ديناميكية العدوى بين البنوك المتضررة ونظيراتها.

ومن خلال منظور أوسع، أدت دراستنا للأطر الإشرافية داخل منطقة الشمال والبلطيق إلى توصيات على المستويين القطري والإقليمي.

وأكد التقري، أنه يجب على البنوك منع وكشف غسيل الأموال، مشيرا  إلى أن المجرمين يجدون البنوك مغرية بسبب شبكاتها الواسعة عبر الحدود، والعلاقات بين البنوك، والمنتجات والخدمات التي تعرض نفسها لخطر غسل الأموال، فضلا عن ظهور الأصول المشفرة، مما يوفر تحويلات عالمية سريعة جذابة للمجرمين.

ولهذا السبب، من الضروري أن تكون الجهات التنظيمية الوطنية التي تشرف على جهود مكافحة غسيل الأموال التي تبذلها البنوك قادرة على النظر إلى الصورة الأكبر عند الإشراف عليها.

ومع الافتقار إلى آلية إشرافية عالمية، يتعين على الجهات الإشرافية توسيع منظورها، والتدقيق في المخاطر غير المقيمة والتدابير المضادة لغسل الأموال عبر الحدود، وهذا يدعو إلى تعاون دولي أقوى.

للتداول والاستثمار في البورصات الخليجية اضغط هنا

المصدر: معلومات مباشر