قرار عاجل من البرلمان الأوروبي بشأن الدعم المالي لمصر
تاريخ النشر: 19th, June 2025 GMT
مصر – اعتمد البرلمان الأوروبى امس الأربعاء القراءة النهائية لقرار منح مصر الشريحة الثانية من حزمة الدعم المالي الكلي المقدمة من الاتحاد الأوروبي بقيمة 4 مليارات يورو.
وصوت لصالح القرار 386 عضوا من أصل 567 عضوا حضور في الجلسة، وهو ما يمثل أغلبية كبيرة تعكس تقدير ودعم مختلف المجموعات السياسية فى البرلمان الأوروبى للشراكة الاستراتيجية والشاملة مع مصر، و للدور الذى تضطلع به مصر فى دعم وتعزيز الاستقرار فى منطقة الجوار الجنوبى للاتحاد الأوروبى.
من جانبه، صرح السفير أحمد أبو زيد سفير مصر لدى الاتحاد الأوروبى، بأن تصويت البرلمان الأوروبى بالأغلبية لصالح حزمة الدعم المالى الثانية لمصر بقيمة ٤ مليار يورو، جاء بعد ما يقرب من تسعة أشهر من مداولات مكثفة شهدتها لجان التجارة الدولية والشئون الخارجية والميزانية، واتصالات علي مدار الساعة من الجانب المصرى مع أعضاء البرلمان وقيادات المجموعات السياسية لشرح مختلف جوانب العلاقات المصرية/الأوروببة، والمحاور الست للشراكة الاستراتيجية والشاملة، واستعراض الجهود المصرية لدعم الاستقرار والسلام فى كل من الشرق الأوسط وإفريقيا، والتأكيد علي المصالح المشتركة للطرفين فى تعزيز الشراكة القائمة بينهما.
يذكر أنه من المنتظر أن تشهد الأيام القليلة المُقبلة تصويت المجلس الأوروبي على القرار، تمهيدا للبدء في إجراءات صرف الشريحة الثانية التى من شأنها أن تعزز من قدرة الاقتصاد المصرى علي الصمود فى مواجهة التحديات الدولية والإقليمية المتزايدة، وتمكين الحكومة المصرية من تنفيذ برامجها التنموية والاقتصادية الطموحة.
المصدر : مصر تايمز
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
إقرأ أيضاً:
عاجل- مدبولي ومحافظ البنك المركزي يناقشان سبل تعزيز الاستقرار المالي وخفض معدلات التضخم
التقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مساء اليوم، بمقر الحكومة في العاصمة الإدارية الجديدة، السيد حسن عبدالله، محافظ البنك المركزي، وذلك في إطار التنسيق الدوري والمستمر بين الحكومة والبنك المركزي لمتابعة عدد من الملفات الاقتصادية ذات الأولوية، وبحث آليات تعزيز الاستقرار المالي والنقدي.
ويأتي اللقاء في ظل حرص الدولة على تحقيق التوافق الكامل بين السياسات المالية والنقدية، بما ينعكس إيجابًا على مؤشرات الاقتصاد الكلي واستقرار الأسواق.
تنسيق حكومي نقدي لضمان استدامة المؤشرات الإيجابيةأكد رئيس مجلس الوزراء خلال اللقاء أن الحكومة والبنك المركزي يعملان في تكامل تام بما يضمن الحفاظ على المسار الإيجابي الذي يشهده الاقتصاد المصري، وتحقيق استدامة المؤشرات الاقتصادية الإيجابية، خاصة في ظل التحديات الاقتصادية العالمية والإقليمية الراهنة.
وأشار إلى أن هذا التنسيق المستمر يعكس رؤية الدولة في إدارة الملفات الاقتصادية بمنظور شامل يقوم على التوازن بين النمو والاستقرار.
العمل على استمرار المسار النزولي لمعدل التضخموأوضح المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، أن الاجتماع شهد التأكيد على استمرار التنسيق المشترك بين الحكومة والبنك المركزي للحفاظ على المسار النزولي لمعدل التضخم، وذلك من خلال المتابعة الدقيقة للسياسات والإجراءات المستهدفة لضبط الأسواق.
وأضاف أن الجانبين ناقشا سبل تعزيز توافر السلع الأساسية في الأسواق، والعمل على استقرار الأسعار بما يخفف الأعباء عن المواطنين، ويعزز الثقة في الأداء الاقتصادي.
تدبير الاحتياجات المالية ودعم بيئة الأعمالتناول اللقاء كذلك جهود تدبير الاحتياجات المالية للقطاعات الأساسية، بما يضمن توافر متطلبات السوق المحلية، ودعم بيئة الأعمال، وتلبية احتياجات الإنتاج والتشغيل، بما يسهم في دفع عجلة النشاط الاقتصادي وزيادة معدلات التشغيل.
وأكد الجانبان أهمية استمرار توفير التمويل اللازم للقطاعات الإنتاجية والخدمية الحيوية بما يدعم النمو الشامل.
أولويات المرحلة المقبلة وتعزيز صمود الاقتصاداختتم اللقاء بالتأكيد على استمرار التنسيق المشترك بين الحكومة والبنك المركزي لمتابعة أولويات المرحلة المقبلة، بما يعزز قدرة الاقتصاد المصري على الصمود والمرونة في مواجهة التحديات المختلفة، وتحقيق معدلات نمو إيجابية ومستدامة خلال الفترة المقبلة.
السلم والثعبان2 يتصدر شباك التذاكر في السينمات السعودية .. تفاصيل