انهار منذ 16 شهرًا.. مواطنون يطالبون بإصلاح سور مستشفى صفوى
تاريخ النشر: 5th, September 2023 GMT
طالب عدد من المواطنين في مدينة صفوى بإصلاح سور مستشفى صفوى العام الذي سقط قبل 16 شهرًا، إذ يبلغ طوله أكثر من 60 مترًا، وما زالت أعمال الإصلاح غير مكتملة حتى الآن.
وأكد المواطن عبد العظيم الصادق أن السور بٌني خلال أعمال التجديد السابقة للمستشفى في عام 1419 هجرية، وهو يحيط بالمستشفى من جميع الجهات بتركيبة من الخرسانة والسياج الحديدي، ورغم سقوط السور، لم تتضرر أي أرواح بشرية أو ممتلكات عامة أو خاصة.
وأبدى "الصادق" انزعاجه من تأخر إصلاح السور، مشيرًا إلى أن السور المؤقت الذي تم وضعه في الموقع بدلًا منه يعتبر تشويهًا بصريًا.
وتساءل عن مدى استمرار هذا الوضع ومتى سيتم إصلاح السور، خاصة أنه يقع على الشارع العام، مما يجعل منظره غير مقبول.
السور الآن في 2023 مطالب بضرورة إصلاح السور نظرًا لوقوعه على الشارع العام var owl = $(".owl-articleMedia"); owl.owlCarousel({ nav: true, dots: false, dotClass: 'owl-page', dotsClass: 'owl-pagination', loop: true, rtl: true, autoplay: false, autoplayHoverPause: true, autoplayTimeout: 5000, navText: ["", ""], thumbs: true, thumbsPrerendered: true, responsive: { 990: { items: 1 }, 768: { items: 1 }, 0: { items: 1 } } });
خطر على الطلابمن جانبه، أشار المواطن علي الفاران إلى ضرورة إصلاح السور بأسرع وقت ممكن نظرًا لوقوعه على الشارع العام وتأثيره السلبي على المنظر العام للمنطقة.علي الفاران
كما أشار إلى أن السور يقع بالقرب من مدرستين ابتدائية ومتوسطة، مطالبًا بمتابعة إصلاح الأجزاء المتبقية من السور، خاصة من الجهة الشمالية التي تتواجد بالقرب من المدارس والمنازل، حيث يشكل مصدر قلق للجميع.
وأرسلت "اليوم" استفسارات إلى التجمع الصحي الأول بالشرقية، وذلك تطبيقًا لقرار مجلس الوزراء رقم 209 بتاريخ 29 / 9 / 1434 هجري، القاضي في مادتيه الأولى والثانية بفتح الهيئات والمؤسسات العامة والأجهزة الحكومية قنوات التواصل والتعاون مع وسائل الإعلام ، والرد على جميع أسئلتها واستفساراتها.
المصدر: صحيفة اليوم
كلمات دلالية: عودة المدارس عودة المدارس عودة المدارس صفوى مستشفى صفوى العام
إقرأ أيضاً:
عاجل - البرلمان يقر زيادة الحافز الإضافي للعاملين بالدولة إلى 700 جنيه بدءًا من يوليو 2025
وافقت لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، خلال اجتماعها المنعقد اليوم الأحد برئاسة النائب عادل عبد الفضيل عياد، على المادة الثالثة من مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن تحديد نسبة العلاوة الدورية، ومنح علاوة خاصة لغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية، وزيادة الحافز الإضافي للعاملين بالدولة، إلى جانب تقرير منحة خاصة للعاملين بشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام.
نقلة جديدة في دخل العاملين بالدولةووفقًا للمادة الثالثة التي أُقرّت، سيتم زيادة الحافز الإضافي بمقدار 700 جنيه شهريًا لجميع العاملين بالدولة، سواء من المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية أو غير المخاطبين به، وذلك اعتبارًا من 1 يوليو 2025.
وأكد مشروع القانون أن الحافز يُصرف كقيمة مالية مقطوعة، ويُستفيد منه جميع من يُعين بعد هذا التاريخ أيضًا. كما أشارت اللجنة إلى أن هذا الحافز سيُعتبر جزءًا من الأجر المكمل أو الأجر المتغير وفقًا لطبيعة كل وظيفة ونظام توظيفها.
شمول العاملين غير الدائمين وأصحاب المكافآت الشاملةوأوضحت المادة الرابعة من المشروع أن المستفيدين من الحافز الإضافي يشملون:
الموظفين والعاملين الدائمين والمؤقتين
العاملين بمكافآت شاملة
أصحاب المناصب العامة
الذين يتقاضون ربطًا ثابتًا داخل الجمهورية
العاملين بالهيئات العامة الخدمية والاقتصادية
العاملين بالجهات التي تنظم شئونهم قوانين أو لوائح خاصة
كما أكدت اللجنة أن الزيادة تهدف إلى تحسين مستويات المعيشة للعاملين بالدولة، في ظل التحديات الاقتصادية الحالية، وارتفاع تكاليف المعيشة.
توافق برلماني واسع وتحركات حكوميةشهدت جلسة اللجنة توافقًا واسعًا بين النواب على أهمية المشروع، واعتباره خطوة إيجابية لدعم العاملين في القطاع الحكومي والهيئات الاقتصادية، وسط مطالبات بأن تُعزز هذه الزيادات بتحسين الخدمات العامة والمراقبة على الأسواق، بما يضمن استفادة المواطنين من الإجراءات الحكومية.
وأشار النائب عادل عبد الفضيل عياد إلى أن "الزيادة جاءت في توقيت حساس، وتراعي الظروف المعيشية للموظفين في ظل متغيرات الأسعار"، مؤكدًا أن اللجنة ستواصل متابعة تطبيق القرار لضمان التنفيذ العادل والمنضبط له.
أثر متوقع على الرواتبوفقًا للمشروع، فإن هذه الزيادة البالغة 700 جنيه شهريًا ستُضاف إلى الأجر المكمل أو المتغير حسب طبيعة الجهة أو الوظيفة، مما يعني تأثيرًا مباشرًا على الدخل الشهري للعاملين، وبخاصة من أصحاب الدخول المتوسطة والمنخفضة.
يُذكر أن مشروع القانون أيضًا تضمن منح علاوة دورية لا تقل عن 150 جنيهًا شهريًا، كما وافقت اللجنة على منحة خاصة للعاملين بشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام، في إطار حزمة كاملة من الحوافز والعلاوات تسعى الحكومة إلى إقرارها قبل بداية السنة المالية الجديدة.
أبوظبي تعلن موافقة الاحتلال على إدخال مساعدات إماراتية عاجلة لغزة