رسالة ماجستير عن تطبيق نظام المعلومات المالية المتكامل في جامعة عين شمس
تاريخ النشر: 5th, September 2023 GMT
حصلت الباحثة نيفين عزت أحمد محمد المحاسب بوزارة المالية على درجة الماجستير من كلية التجارة جامعة عين شمس عن رسالتها المقدمة بعنوان: "دراسة أثر تطبيق نظام إدارة المعلومات المالية المتكامل على تحسين كفاءة وفعالية الأداء المالي في القطاع الحكومي المصري ".
فتح باب التسجيل بكلية الدراسات البيئية في جامعة عين شمس جامعة عين شمس تنظم احتفالية فنية لعدد من أسر الشهداء والمصابينوتشكلت لجنة المناقشة، من د.
وتأتي أهمية الرسالة في ضوء اهتمام الدولة المصرية بتحسين كفاءة وفعالية الأداء المالي في القطاع الحكومي المصري، باستخدام مجموعة من الاتجاهات الحديثة والمداخل؛ لتطوير أدائها المالي، ومنها نظام إدارة المعلومات المالية المتكامل (IFMIS) Management Information System Integrated Financial، كأحدى آليات تطوير أنظمة المعلومات المالية الحكومية، والتي ساهمت في حدوث التحول الجوهري في الأساليب المتبعة لتنفيذ العمليات المالية والمحاسبية، والانتقال من العمل بالأساليب التقليدية واستخدام السجلات اليدوية، واستبدالها بنظام إدارة معلومات مالي حكومي موحد ومتكامل، دعما لعمليات الإصلاح الحكومي المالي والإدارية.
دراسة أثر تطبيق نظام إدارة المعلومات المالية المتكاملمناقشة رسالة الماجستيرلذلك سعت الباحثة في هذه الدراسة إلى دراسة أثر تطبيق نظام إدارة المعلومات المالية المتكامل (IFMIS)، وعلاقته بالأداء المالي في القطاع الحكومي المصري، من خلال بيان دراسة أثر تطبيقه على تحسين كفاءة وفعالية الأداء المالي، وفقًا لمتطلبات العمل والنظم المحاسبية التي تعمل بها الوحدات الحكومية في القطاع الحكومي المصري.
وأثمرت الدراسة عن عدد من التوصيات الهامة التي تساعد متخذي القرار عند رسم السياسات المالية، وتحسن من كفاءة الإنفاق الحكومي بطريقة متطورة، كما تحد من إهدار المال العام.
مناقشة رسالة حول إدارة المعلومات المالية المتكامل مناقشة رسالة حول إدارة المعلومات المالية المتكامل مناقشة رسالة حول إدارة المعلومات المالية المتكامل مناقشة رسالة حول إدارة المعلومات المالية المتكامل مناقشة رسالة حول إدارة المعلومات المالية المتكاملالمصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: المعلومات وزارة المالية جامعة عین شمس تطبیق نظام
إقرأ أيضاً:
الحكومة تسعى للحفاظ لتخفيض نسبة الدين من الناتج المحلى.. نواب: مصر نفذت نهجًا استباقيًا لتعزيز إدارة الديون ..والدولة تواصل جهودها للحفاظ على الاستقرار المالي
ألقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، كلمة خلال حضوره فعالية رفيعة المستوي بعنوان "حلول الديون من أجل الصمود والإصلاح – تمويل أجندة 2030 في إفريقيا، جاء ذلك نيابة عن فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، في مؤتمر الأمم المتحدة الرابع لتمويل التنمية، المنعقد بمقاطعة إشبيلية الإسبانية .
وأضاف«مدبولي» أنه وعلى مدى السنوات الخمس الماضية، حققت مصر فوائض أولية في الميزانية، بما في ذلك هذا العام، بنسبة 3.5% من الناتج المحلي الإجمالي، مما ساهم بشكل كبير في خفض الدين العام، ونستهدف تحقيق فائض أولي بنسبة 4% العام المقبل.
وأشار الدكتور مصطفي مدبولي إلى أن الحكومة تسعي للحفاظ على المسار التنازلي لنسبة الدين من الناتج المحلي الإجمالي.
في هذا الصدد، أكد عدد من النواب ، أن الموازنة العامة للدولة للعام المالي 2025/2026 تأتي في ظل ظروف اقتصادية دولية ومحلية شديدة التعقيد، إلا أن الحكومة تواصل جهودها للحفاظ على الاستقرار المالي ومساندة النشاط الاقتصادي، بما يدعم مسار النمو ويعزز الثقة في الاقتصاد الوطني.
بداية، أكدت النائبة ميرفت الكسان، عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، أن المؤشرات العامة للمالية العامة للدولة تسير في اتجاه مطمئن وتعكسا تحسنا ملموسا للسياسة المالية ،
وأشارت « الكسان » في تصريح خاص لـ«صدى البلد» إلى أن موازنة 2026/2025، تستهدف خفض الدين الخارجي تدريجيًا ، على أن تكون إجمالي الإصدارات السنوية أقل من إجمالي الاستحقاقات السنوية، وذلك وفقا للبيان المالي للموازنة العامة للدولة للسنة المالية الجديدة.
ولفتت عضو النواب إلى أهمية تركيز الحكومة على تنويع مصادر تمويلها من خلال إصدار أدوات دين مختلفة في أسواق دولية متنوعة ، مؤكدة أن التنوع له آثار إيجابية في إدارة مخاطر تقلبات أسعار الفائدة ومخاطر تقلبات أسعار العملات، بالإضافة إلى تنويع وزيادة قاعدة المستثمرين.
في سياق متصل، أكد النائب عبد الفتاح يحيي، عضو مجلس النواب، أن الحكومة بذلت جهود كبيرة لخفض الدين العام وتحقيق فائض أولى، وتنويع الإيرادات العامة، وخفض عجز الموازنة، وذلك في ظل ما يشهده العالم من تداعيات خطيرة انعكست بالسلب على اقتصاديات الدول.
وأشار « يحيي » في تصريح خاص لـ«صدى البلد» إلى أن
الفترة الأخيرة شهدت عدد من الصفقات التي كانت بمثابة دفعة قوية للاقتصاد المصري، أبرزها ثقة المستثمرين في الاقتصاد المصري، إضافة لقدرة الحكومة علي سداد التزاماتها ومديونياتها الخارجية في مواعيدها المحددة .