أكثر من 3 ملايين ريال عماني .. قيمة الأعمال المسندة من عمانتل للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة
تاريخ النشر: 5th, September 2023 GMT
مسقط ـ العُمانية: بلغت قيمة الأعمال المسندة للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة عبر الشركة العُمانية للاتصالات «عُمانتل» أكثر من 3 ملايين ريال عُماني حتى الربع الثاني من العام الجاري مستفيدة منها 17 مؤسسة صغيرة ومتوسطة، تجسيدًا للتعاون والتكامل بين هيئة تنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة و«عمانتل».
ونفذت هيئة تنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة و«عمانتل» في إطار هذا التعاون 4 حلقات عمل في عدد من محافظات سلطنة عُمان شارك فيها 56 من رواد الأعمال وأصحاب المؤسسات الصغيرة والمتوسطة ضمن مبادرة «تطوير الموردين» لتأهيل وتدريب المؤسسات الصغيرة والمتوسطة المتخصصة في العقود والمشتريات وتعزيز فرص حصولها على فرص الأعمال المقدمة من «عُمانتل».
يذكر أن هيئة تنمية المؤسسات وقعت في ديسمبر 2022 على مذكرة تفاهم مع شركة «عمانتل» بهدف تقديم الدعم الفني والاستشاري للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة المسجلة لدى الهيئة وتمكين قطاع ريادة الأعمال وتعظيم القيمة المحلية المضافة.
المصدر: جريدة الوطن
كلمات دلالية: المؤسسات الصغیرة والمتوسطة
إقرأ أيضاً:
ضوابط تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر.. فيديو
عرضت القناة الأولى المصرية، تقريرا عن القرارات الصادرة عن الهيئة العامة للرقابة المالية، لتعزيز الرقابة على نشاط تمويل المشروعات متناهية الصغر وتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة.
وذكر التقرير، أن الهيئة العامة للرقابة المالية، أخضعت الشركات والجمعيات والمؤسسات الأهلية لضوابط قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، بجانب إلزامها بإصدار تقارير رقابية دورية متعددة.
فيما ألزمت القرارات رقم 245 و246 لسنة 2025، الكيانات (شركات - جمعيات ومؤسسات أهلية) التي تمول المشروعات المتوسطة والصغيرة بإصدار تقارير رقابية دورية منها الشهرية وربع السنوية والسنوية.
من جانبه أكد الدكتور محمد فريد، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، أن إخضاع الجهات العاملة في مجال التمويل متناهي الصغر والمتوسط والصغير لقانون مكافحة غسل الأموال سيساهم في الحد من مخاطر غسل الأموال، بما يدعم الشفافية ويضمن حماية حقوق المتعاملين ويرسخ استقرار ونمو هذا القطاع الحيوي.
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟