وكيل وزارة المالية: الإمارات تشارك تجاربها الناجحة مع دول العالم في قمة العشرين
تاريخ النشر: 6th, September 2023 GMT
أكد يونس حاجي الخوري وكيل وزارة المالية، على أهمية المشاركة المستمرة لدولة الإمارات في اجتماعات قمة مجموعة العشرين لمشاركة تجاربها الناجحة مع باقي دول العالم، مشيراً إلى أن مشاركة الدولة في اجتماعات المجموعة لهذا العام تأتي بهدف صياغة بيان مشترك سيتم المصادقة عليه من قبل القادة خلال القمة التي ستعقد يومي 9 و10 سبتمبر الجاري.
وأضاف الخوري في تصريحات على هامش مشاركته في اجتماعات القمة، أن مشاركة دولة الإمارات هذا العام تحت رئاسة الهند لمجموعة العشرين تعتبر المشاركة الرابعة، حيث شاركت الدولة للمرة الأولى في مجموعة العشرين تحت رئاسة فرنسا للمجموعة في العام 2011، وبعد ذلك تمت دعوة دولة الإمارات للمشاركة في مجموعة العشرين تحت رئاسة المملكة العربية السعودية في عام 2020، ثم إندونيسيا في عام 2022.
وأشار إلى أن الوزارات والجهات المعنية التي تمثل الدولة في أعمال مجموعة العشرين تمكنت من المشاركة بشكل مباشر في صياغة أجندة التنمية العالمية المعنية بتحقيق نمو إيجابي ومستدام وشامل ومتوازن مع التركيز على تقديم احتياجات المنطقة بشكل خاص من خلال مشاركة الدولة في أعمال المجموعة.
وذكر الخوري أن جميع الجهات المشاركة من الإمارات عملت جنبا إلى جنب مع نظرائها من دول مجموعة العشرين للتنسيق فيما يخص أولويات وأهداف المجموعة، وتميزت مشاركة الإمارات بتقديم دراسات حالة استثنائية عن أنجح وأحدث الممارسات في الدولة المتعلقة في التنمية والسياسات العامة والأنظمة والتشريعات والتي نشرتها المجموعة في مختلف النطاقات والتقارير والتي تعكس بدورها التطور الذي تحققه الدولة في مختلف المجالات.
وأشار إلى أن مشاركة الدولة المستمرة في أعمال المجموعة وفرت العديد من الفرص للتنسيق بين مختلف الجهات والمؤسسات الحكومية في الدولة حول أحدث توجهات التنمية والتطوير القابلة للتطبيق في الدولة.
وحول مشاركة وزارة المالية في أعمال مجموعة العشرين لهذا العام، قال الخوري إن وزارة المالية شاركت في كل اجتماعات المسار المالي، وعددها 27 اجتماعا إلى الآن، منها 3 اجتماعات على المستوى الوزاري، مشيراً إلى أنه من خلال مشاركة الوزارة تم مناقشة أهم توجهات المجموعة وتقريب وجهات النظر حول أهم المواضيع التي طرحتها الرئاسة خلال هذا العام، إضافة إلى طرح أولويات مؤتمر "COP28" الذي ستستضيفه دولة الإمارات هذا العام خلال الفترة من 30 نوفمبر إلى 12 ديسمبر من العام الجاري في مدينة إكسبو دبي.
وأضاف أن الوزارة عملت من خلال التنسيق مع مختلف الشركاء في الحكومة الاتحادية وجهات أخرى على تقديم 35 دراسة حالة عن أنجح الممارسات في الدولة، والتي نشرتها المجموعة ضمن مختلف تقاريرها هذا العام، وشملت هذه الممارسات مواضيع البنية التحتية الرقمية، والتنسيق المشترك بين المالية والصحة، إضافة إلى الشراكة مع القطاع الخاص وغيرها من المواضيع.
وأوضح أن الوزارة بالتنسيق مع وزارة الخارجية عملت أيضا على تجديد عضوية الإمارات في مجموعة عمل الشراكة العالمية للشمول المالي ضمن المسار المالي لمجموعة العشرين، ولفترة 3 سنوات من العام 2024 إلى العام 2026، لتطلع الوزارة خلال تلك الفترة على أعمال وأولويات المسار المالي.
وقال وكيل وزارة المالية إن الوزارة استمرت في تقديم تقارير التقدم المحرز على صعيد الاستدامة المالية والتي تم نشرها على الموقع المختص لمجموعة العمل الخاص بدول مجموعة العشرين، إضافة إلى تقديم عدد آخر من التقارير الخاصة بمواضيع أخرى ذات أهمية، مثل المسار المالي وتقرير الخطط الوطنية للحوالات والذي تعمل دول المجموعة على تقديمه بشكل دوري.
أخبار ذات صلةوأضاف أن الوزارة تعمل حاليا مع دول المجموعة على التحضير للجولة الرابعة والأخيرة من اجتماعات مجموعات العمل والاجتماع الرابع والأخير لوزراء مالية ومحافظي البنوك المركزية لدول المجموعة، والذي سيعقد في مراكش على هامش الاجتماعات السنوية لصندوق النقد ومجموعة البنك الدوليين.
ورداً على سؤال حول المواضيع التي طرحتها وزارة المالية خلال مشاركتها هذا العام، قال إن الوزارة أكدت ضرورة التعاون والتنسيق الدولي لتعزيز التمويل الخاص بالمناخ، وأهمية تعزيز العمل الدولي المشترك لوضع الأهداف وتطوير الاستراتيجيات التي من شأنها تحقيق أفضل سبل التمويل والاستثمارات اللازمة لمواجهة التغير المناخي والحد من تداعياته، بالإضافة إلى تنسيق السياسات العالمية لمواجهة مختلف التحديات العالمية وتعزيز الأمن الغذائي والطاقة.
وأوضح يونس الخوري أن الوزارة أكدت على أهمية النظر في اختلاف الظروف التي تواجهها البلدان المنخفضة والمتوسطة الدخل من أجل معالجة مواطن ضعف مستويات الديون حول العالم، وكذلك أهمية عمل المجموعة الهادف إلى توجيه الدول نحو تطوير البنية التحتية الرقمية وتطوير التشريعات المالية لتوسيع قاعدة الشمول المالي، مع أهمية الأخذ بعين الاعتبار الحلول التمويلية القائمة مثل "صندوق الجوائح" في أعمال المجموعة الهادفة إلى تحديد المخاطر ومواطن الضعف في تمويل أنظمة الصحة العالمية.
وأشاد بالتقدم المحرز بمشروع "تآكل الوعاء الضريبي ونقل الأرباح" المشترك بين مجموعة العشرين ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، وخاصة على نطاق الركيزة الأولى والركيزة الثانية التابعة لموضوع الضرائب الدولية، كما أشاد بالتعاون بين مجموعة العشرين ومؤتمر الأطراف "COP28"، والذي بني على التنسيق المشترك بينهما، نظراً لأهمية عمل المجموعة على تحديد المخاطر الاقتصادية الناجمة عن التغير المناخي.
وقال وكيل وزارة المالية إن مجموعة العشرين نجحت في الاستجابة لأبرز التحديات العالمية الطارئة من خلال إطلاق مبادرات تنموية ومشاريع لتحسين البنية التحتية وقطاع الصحة في الدول الأقل نموًا، وتعزيز التعاون المالي من خلال تقديم دعم مالي للدول النامية لتعزيز اقتصاداتها، وتعزيز التواصل مع الدول الأعضاء لوضع استراتيجيات مشتركة في مواجهة الأزمات، مثل جائحة "كوفيد-19"، إضافة إلى طرح خطة عمل لتعزيز الشمول المالي وحماية المستهلك من السلوكيات المالية.
وأوضح أن مجموعة العشرين ساهمت كذلك في تعزيز الاستثمار في البحث والتطوير لدعم الابتكار وتطوير صناعات جديدة، وتعزيز التعاون الدولي لتقوية العلاقات التجارية وتبادل الخبرات في مجالات معينة كالبنية التحتية، الاستثمار المستدام، فضلا عن اتباع وتطوير سياسات مستدامة تركز على النمو المستدام، وتقوية الأمن الاقتصادي عبر إرساء نظم مالية قوية وشفافة لتجنب الأزمات المالية.
وحول مساهمة وزارة المالية في ربط أولويات مجموعة العشرين ومؤتمر الأطراف "COP28" لإرساء أسس راسخة و تقديم رؤى قابلة للتنفيذ لمعالجة الآثار الاقتصادية الكلية للتغيير المناخي، قال الخوري إن الوزارة نظمت ورشة مشتركة بين رئاسة "COP28" ورئاسة مجموعة العشرين حول الآثار الاقتصادية للتغير المناخي على هامش اجتماعات مجموعة العشرين في شهر مارس، كما نظمت بحضور ممثلين من فريق عمل مؤتمر "COP28 " لعدد من مجموعات عمل المسار المالي ورشة لعرض أولويات مؤتمر المناخ إضافة الى المشاركة في ورشة عمل لعرض تقنيات المناخ والاستثمار.
وأضاف أن الوزارة تقوم حالياً بالتنسيق مع فريق " COP28" لتحضير برنامج عمل واستضافة وزراء المالية من مجموعة العشرين ودول العالم لحضور يوم المالية الذي سيعقد في دبي بتاريخ 4 ديسمبر المقبل.
المصدر: وام
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: الإمارات وزارة المالية وکیل وزارة المالیة مجموعة العشرین أن الوزارة الدولة فی فی الدولة إضافة إلى هذا العام فی أعمال من خلال إلى أن
إقرأ أيضاً:
المالية: دعم القطاع الخاص لمساعدته في قيادة النشاط الاقتصادي.. نواب: خطوة جادة للحفاظ على مؤشرات الاقتصاد.. وتطوير البيئة التشريعية ضروري
وزير المالية: حريصون على تقديم الدعم الموجه للقطاع الخاص لقيادة النشاط الاقتصاديبرلماني: مصر لديها فرص اقتصادية تفتح آفاقًا جديدة لتعزيز الشراكة القوية مع مجتمع الأعمالنائبة: الدولة وفرت بيئة أعمال محفزة تدعم تحقيق معدلات نمو مرتفعة بالشراكة مع القطاع الخاصأكد وزير المالية خلال تصريحات له أن الحكومة ستعمل بخطى حثيثة على دعم النشاط الاقتصادي والمستثمرين من خلال حلول مبتكرة وسهلة وقابلة للتطبيق على أرض الواقع.
كما ركزت تصريحات وزير المالية على تقديم الدعم الموجه للقطاع الخاص بما يساعده على قيادة النشاط الاقتصادي ليصبح أكثر قوة وقدرة على الإنتاج والتصدير ويحقق الاستفادة للجميع.
وفي هذا الصدد، أكد عدد من النواب أن الدولة تستهدف زيادة الانتاج المحلي وتقديم تسهيلات لجذب المستثمرين في خطوة لتحسين الاقتصاد القومي للدولة .
بداية، أكد النائب عبد الفتاح يحيي، عضو مجلس النواب، أن تصريحات وزير المالية بشأن تحفيز النشاط الاقتصادي، وتشجيع نمو القطاع الخاص فى الاقتصاد المصري بقطاعات تنافسية يُعزز حركة النمو و يدعم عملية التنمية الشاملة والمستدامة.
وأشار «يحيي» في تصريح لـ«صدى البلد» إلى أهمية الجهود المبذولة من جانب الدولة خلال السنوات الماضية، من أجل دفع القطاعات الإنتاجية ، لاسيما القطاع الصناعي، مما يسهم في زيادة حجم الإنتاج وهو ما ينعكس على ارتفاع معدلات النمو الاقتصادي.
و أكد عضو البرلمان أن مصر لديها فرصا اقتصادية تفتح آفاقًا جديدة لتعزيز الشراكة القوية بين مجتمع الأعمال والقطاع الخاص، مما يعزز العلاقات مع المستثمرين وفق برنامج متكامل من الإجراءات الإصلاحية .
في سياق متصل، أشادت النائبة ميرفت الكسان، عضو مجلس النواب، بتصريحات وزير المالية بشأن تحفيز النشاط الاقتصادي، وتشجيع نمو القطاع الخاص فى الاقتصاد المصري، مؤكدة دوره في في بناء الاقتصاد الوطني.
وأكدت «الكسان» في تصريح لـ«صدى البلد» أن الدولة تبذل جهودا حثيثة لدمج الاقتصاد غير الرسمي في اقتصاد الدولة وذلك لدوره في إحداث تنمية شاملة ومستدامة، لافتة إلى ضرورة توفير الحوافز والتشجيع اللازم من خلال تشريعات تتضمن تسهيلات في الإجراءات الاستثمارية.
كما أشارت عضو البرلمان إلى أن الدولة وفرت بيئة أعمال محفزة تدعم تحقيق معدلات مرتفعة من الإنتاجية، وتمكن من رفع قدرة الدولة التصديرية وتعزيز إيراداتها، وذلك من خلال خطة متكاملة شرعت في تنفيذها على مدار الفترة الأخيرة بالتعاون مع القطاع الخاص .