«الأعلى للجامعات الخاصة»: لا صحة لتعديل المصاريف الدراسية بعد إعلانها
تاريخ النشر: 6th, September 2023 GMT
أكّد الدكتور عبادة سرحان، رئيس جامعة المستقبل، وعضو المجلس الأعلى للجامعات الخاصة والأهلية واللجنة العليا للتنسيق، أنَّ جميع المصاريف الدراسية للعام الجامعي الجديد كما هي دون تغيير، بعد أن تمّ إعلانها قبل أعمال التنسيق وذلك وفقاً للضوابط والقواعد التي أقرّها المجلس الأعلى للجامعات، نافيًا ما يتمّ ترديده عن تحريك قيمة المصاريف للكليات خلال الفترة الحالية.
وأضاف عضو المجلس الأعلى للجامعات الخاصة والأهلية في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أنَّ هناك أماكن شاغرة بالعديد من الكليات لطلاب الدور الثاني من الناجحين في امتحانات الثانوية العامة 2023، سواء بعدد من كليات القطاع الطبي أو الهندسي أو النظري، منوهاً إلى أنَّه لم يتم تخفيض الحد الأدنى للقبول مرة ثانية للكليات خاصة النظري، وأن الحدود الدنيا الأخيرة يتم العمل بها واستقبال الطلاب دون أي مشكلات.
تنسيق الجامعات 2023وأوضح «الغر» أنَّ الحدود الدنيا لكليات تقبل من 53% علمي وأدبي في الجامعات الأهلية والخاصة، وذلك وفقًا للضوابط والقواعد التي أقرها المجلس الأعلى للجامعات الخاصة برئاسة الدكتور محمد أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي.
كليات تقبل من 53% علمي وأدبي- علوم سينمائية: 53%.
ـ كليات الإعلام: 53%.
ـ الحقوق: 53%.
ـ التمريض: 53%.
ـ كليات التكنولوجيا الحيوية: 53%.
ـ كليات الآثار: 53%.
الاقتصاد والعلوم السياسية: 53%.
ـ التربية: 53%.
ـ السياحة والفنادق: 53%.
ـ التكنولوجيا الحيوية: 53%.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: تنسيق الجامعات تنسيق الجامعات 2023 تنسيق الثانوية العامة 2023 تنسيق المرحلة الثالثة 2023 تنسيق الكليات 2023 تنسيق 2023 المجلس الأعلى للجامعات الأعلى للجامعات الخاصة
إقرأ أيضاً:
رئيس الوزراء يزور وزارة الخدمة المدنية ويوجه بسرعة إطلاق العلاوات والتسويات للجامعات ووزارتي التربية والتعليم والصحة
شمسان بوست / عدن:
اطلع رئيس مجلس الوزراء سالم صالح بن بريك، خلال زيارته اليوم الأحد ديوان وزارة الخدمة المدنية والتأمينات بالعاصمة المؤقتة عدن، على المهام التي تضطلع بها الوزارة على المستويين المحلي والمركزي لمراقبة سير الدوام والانضباط الوظيفي عقب إجازة عيد الأضحى المبارك في الجهاز الإداري للدولة.
وكان في استقبال دولة رئيس الوزراء لدى وصوله وزير الخدمة المدنية والتأمينات الدكتور عبدالناصر الوالي، ونائبه الدكتور عبدالله الميسري، وعدد من قيادات الوزارة والذين تبادل معهم التهاني والتبريكات بعيد الأضحى المبارك، ناقلاً إليهم تحيات فخامة رئيس مجلس القيادة الرئاسي الدكتور رشاد العليمي وأعضاء المجلس وتأكيدهم على الدور المحوري للوزارة في عملية الإصلاح الإداري وإعادة الاعتبار للوظيفة العامة.
واستمع رئيس الوزراء من قيادة وزارة الخدمة المدنية والتأمينات على المهام التي تقوم بها الوزارة في إطار مسؤوليتها القانونية لمراقبة مستوى الانضباط الوظيفي، وعمل فرق التفتيش الميدانية ومكاتب الوزارة لمتابعة الانضباط الوظيفي في جميع الوحدات الإدارية على المستويين المركزي والمحلي.
وترأس رئيس مجلس الوزراء سالم صالح بن بريك اجتماعاً لقيادة وزارة الخدمة المدنية والتأمينات، كرس لمناقشة جهود الوزارة في تنفيذ الإصلاحات الإدارية ضمن أولويات الحكومة، وتصحيح الاختلالات الوظيفية، إضافة إلى تطوير البناء التنظيمي للجهاز الإداري للدولة، وتقييم الأداء المؤسسي لوحدات الخدمة العامة والتحقق من تقديم خدماتها بكفاءة وفاعلية.
وقدم وزير الخدمة المدنية وقيادات الوزارة إيضاحات حول الجهود التي تبذلها الوزارة وأولويات المهام الماثلة أمامها، بما في ذلك خطة المائة يوم الجاري إعدادها في إطار توجيهات دولة رئيس الوزراء، ودورها في تطوير المسار الإداري، وتحقيق الانضباط الوظيفي في عموم وحدات الخدمة العامة، مشيرين إلى ما أنجزته الوزارة بخصوص العلاوات والتسويات والتي ستتم بداية من وزارتي التربية والتعليم والصحة العامة والسكان والجامعات، مقدمين الشكر لدولة رئيس الوزراء على هذه الزيارة وحرصه على دعم عمل ومهام وزارة الخدمة المدنية والتأمينات.
ووجه دولة رئيس الوزراء بسرعة استكمال إطلاق العلاوات والتسويات للعاملين في القطاعات التربوية والتعليمية والصحية وأساتذة وموظفي الجامعات، مؤكداً أهمية العمل على إنجاز العلاوات والتسويات لبقية القطاعات، والمضي في معالجة الازدواج الوظيفي، والعمل بشكل تكاملي مع الوزارات والجهات ذات العلاقة لتنفيذ الإصلاحات الإدارية.
وأكد رئيس الوزراء أن زيارته الميدانية الأولى عقب الثقة التي نالها من القيادة السياسية إلى وزارة الخدمة المدنية تأتي إدراكاً لدورها الحيوي في مسيرة الإصلاح الإداري ومعالجة الإشكالات والاختلالات التي سادت خلال الفترة السابقة في عمل وحدات الخدمة العامة وتطبيق القوانين النافذة، مشدداً على ضرورة الالتزام في خطة أولويات الوزارة على الواقعية والشفافية والوضوح وأن تكون الأهداف قابلة للتنفيذ، بما يدعم خطط الإصلاحات الإدارية التي تعد جزءاً أساسياً من أي نهوض اقتصادي أو تنموي.