«الأعلى للجامعات الخاصة»: لا صحة لتعديل المصاريف الدراسية بعد إعلانها
تاريخ النشر: 6th, September 2023 GMT
أكّد الدكتور عبادة سرحان، رئيس جامعة المستقبل، وعضو المجلس الأعلى للجامعات الخاصة والأهلية واللجنة العليا للتنسيق، أنَّ جميع المصاريف الدراسية للعام الجامعي الجديد كما هي دون تغيير، بعد أن تمّ إعلانها قبل أعمال التنسيق وذلك وفقاً للضوابط والقواعد التي أقرّها المجلس الأعلى للجامعات، نافيًا ما يتمّ ترديده عن تحريك قيمة المصاريف للكليات خلال الفترة الحالية.
وأضاف عضو المجلس الأعلى للجامعات الخاصة والأهلية في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أنَّ هناك أماكن شاغرة بالعديد من الكليات لطلاب الدور الثاني من الناجحين في امتحانات الثانوية العامة 2023، سواء بعدد من كليات القطاع الطبي أو الهندسي أو النظري، منوهاً إلى أنَّه لم يتم تخفيض الحد الأدنى للقبول مرة ثانية للكليات خاصة النظري، وأن الحدود الدنيا الأخيرة يتم العمل بها واستقبال الطلاب دون أي مشكلات.
تنسيق الجامعات 2023وأوضح «الغر» أنَّ الحدود الدنيا لكليات تقبل من 53% علمي وأدبي في الجامعات الأهلية والخاصة، وذلك وفقًا للضوابط والقواعد التي أقرها المجلس الأعلى للجامعات الخاصة برئاسة الدكتور محمد أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي.
كليات تقبل من 53% علمي وأدبي- علوم سينمائية: 53%.
ـ كليات الإعلام: 53%.
ـ الحقوق: 53%.
ـ التمريض: 53%.
ـ كليات التكنولوجيا الحيوية: 53%.
ـ كليات الآثار: 53%.
الاقتصاد والعلوم السياسية: 53%.
ـ التربية: 53%.
ـ السياحة والفنادق: 53%.
ـ التكنولوجيا الحيوية: 53%.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: تنسيق الجامعات تنسيق الجامعات 2023 تنسيق الثانوية العامة 2023 تنسيق المرحلة الثالثة 2023 تنسيق الكليات 2023 تنسيق 2023 المجلس الأعلى للجامعات الأعلى للجامعات الخاصة
إقرأ أيضاً:
خوري تلتقي وفداً من «المجلس الأعلى للدولة» لدعم خارطة الطريق السياسية
التقت نائبة الممثلة الخاصة للأمين العام للشؤون السياسية، ستيفاني خوري، بوفد من المجلس الأعلى للدولة، في إطار الجهود لدعم خارطة الطريق السياسية التي تُيسّرها البعثة.
وركز النقاش على الحاجة الماسة للمجلس الأعلى للدولة ومجلس النواب للمضي قدمًا في وضع اللمسات الأخيرة على أولى خطوات خارطة الطريق: إعادة تشكيل مجلس المفوضية الوطنية العليا للانتخابات، وتعديل الإطار القانوني والدستوري لإجراء الانتخابات الوطنية.
وحثّت خوري، المجلسين على تلبية تطلعات الشعب الليبي، وتسريع جهودهما لتنفيذ خارطة الطريق، واستكمال المرحلتين الأوليين دون مزيد من التأخير.