«عيد الفلاح» يعود بعد توقف برعاية برنامج «تعزيز مشاركة المزارعين في الشأن العام»
تاريخ النشر: 6th, September 2023 GMT
بعد توقف 9 سنوات، وتحت شعار «الجمهورية الجديدة» يأتي عيد الفلاح في ثوب جديد من خلال برنامج «تعزيز مشاركة الفلاحين في الشأن العام ».
وأعلن «مجلس الشباب المصري»، عضو التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي برئاسة الدكتور محمد ممدوح رئيس مجلس الأمناء ورئيس اللجنة الاقتصادية بالمجلس القومي لحقوق الإنسان عن تنظيم البرنامج الوطني لتعزيز مشاركة الفلاحين في الشأن العام احتفالية عيد الفلاح المصري، بعد توقف 9 سنوات، تحت شعار «معا نحو تعزيز حقوق الفلاح المصري في ظل الجمهورية الجديدة»، وذلك يوم السبت 9 سبتمبر الجاري بمؤسسة الأهرام.
ويحضر الاحتفالية عدد من الوزراء وقيادات ورؤساء النقابات المهنية المعنية بقضايا الفلاحين والعاملين بالشأن الزراعي، وأعضاء مجلسي النواب والشيوخ، ومؤسسات المجتمع المدني والجمعيات العاملة في الشأن الزراعي، وقيادات القطاع المصرفي والمؤسسات المالية والإقتصادية المعنية بالشأن الزراعي.
وأصدر البرنامج الوطني لتعزيز مشاركة الفلاحين بالشأن العام بياناً اليوم الأربعاء، أكد فيه أن الاحتفال بعيد الفلاح المصرى، يأتي فى التاسع من شهر سبتمبر من كل عام تقديرا لدور الفلاح فى التنمية، وأيضًا تزامنًا مع إصدار قانون الإصلاح الزراعى الصادر في 9 سبتمبر لعام 1952، حيث جاء الاهتمام بالاحتفال بالفلاح المصري كل عام تكريمًا له على جهده المتواصل عبر السنين، في تعظيم الاقتصاد المصرى وتحقيق الأمن الغذائى والتنمية الإقتصادية، فخلال الأزمات التي مرت بها الدولة لم يتوقف عن العمل والإنتاج، حتى أثناء جائحة كورونا التي أثرت بشكل سلبي على القطاعات الإنتاجية بجميع دول العالم، لم يتأثر القطاع الزراعي والانتاجي في مصر بفضل جهود الفلاح المصري.
وأوضح المجلس في بيانه، أنه «رغم الدور الذي لعبه الفلاح المصري عبر السنوات الماضية في تعزيز التنمية الإقتصادية، إلا أن فئة الفلاحين كانت من ضمن الفئات التى لم تلقى الاهتمام الكافي بما يتناسب مع دورها في عملية التنمية وضعف كبير لمشاركتهم داخل المجال العام خاصة بعد إلغاء نسبة تمثيل الفلاحين في البرلمان المصري وعزوفهم عن المشاركة السياسية كنتاج لحالة عدم الاهتمام الكافي حتى جاء اهتمام رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي، وأخذ قراراً بتطوير وتنمية كل القرى المصرية وتوابعها تحت مظلة مشروع حياة كريمة الذى أنصف الفلاح المصري بعد سنوات التجاهل والإقصاء».
تغيير الصورة النمطية عن الفلاح المصريوأضاف البيان، ورغم الاعتراف بدور الفلاح المصري في تعزيز الاقتصاد والتنمية، إلا أن الصورة النمطية للفلاح المصري لا تزال متصدرة المشهد لدى الكثيرين، وهذه الصورة لا تمثل حقيقة الفلاح اليوم فى الريف المصرى في ظل الجمهورية الجديدة، فالفلاح اليوم يختلف عن العصور الماضية فهو متعلم، ومثقف، وقارئ جيد للأحداث ويمتلك مؤهلات علمية مختلفة الدرجات، ويعمل في تخصصات مختلفة لا تتعارض مع متابعته لأرضه ونشاطه الزراعي ومع ذلك مازالت الاهتمامات محدودة بتلك الفئة، ولا يتم التركيز على الفلاح المصري بوصفه فاعلا سياسيا قويا، ثم جاءت الإستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان لتمثل خارطة طريق وطنية لتعزيز حقوق الانسان والحريات الأساسية لكافة فئات المجتمع دون اقصاء أو تهميش لأي من فئاته وعلى رأسهم فئة الفلاحين التي تمثل النسبة الأكبر داخل الدولة المصرية.
وفي هذا الصدد، جاء اهتمام مؤسسة مجلس الشباب المصري للتنمية عضو التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي كأول مؤسسة مجتمع مدني تولي أهمية بتعزيز مشاركة الفلاحين في الشأن العام عن طريق اطلاق البرنامج الوطني لتعزيز مشاركة الفلاحين في الشأن العام بحميع أنحاء الجمهورية، كما جاء اهتمام المجلس بإعادة إحياء الاحتفال هذا العام بعيد الفلاح المصري تحت شعار «معا نحو تعزيز حقوق الفلاح المصري في ظل الجمهورية الجديدة»، لتعزيز مشاركة الفلاح المصري في الشأن العام والتي لا تقتصر فقط على المشاركة في الاستحقاقات الانتخابية بل لتمتد إلى مشاركة أوسع في التنظيمات النقابية ومنظمات المجتمع المدني من جمعيات ومؤسسات بجانب الأحزاب المصرية خاصة أن الإحتفالية هذا العام تتزامن مع مرور عامين على إطلاق الإستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان والتي أفردت في بنودها المختلفة وخاصة في البند الثاني المتعلق بالحقوق الإقتصادية والإجتماعية والثقافية والذي يتضمن أعمال الزراعة والري والأمن الغذائي فالزراعة أصبحت ليست فقط أمن غذائي بل أمن قومي، بالإضافة إلى توجيهات السيد الرئيس المستمرة بأهمية دعم الفلاح المصري لتحقيق اهداف التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030 أي أن هناك ضرورة ملحة في تلك الفترة إلى إيلاء الاهتمام بالفلاح المصري وتعزيز حقوقه السياسية والإقتصادية في ضوء الجمهورية الجديدة، والإستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان.
تفاصيل البرنامج الوطني لتعزيز مشاركة الفلاحينالبرنامج الوطني لتعزيز مشاركة الفلاحين بالشأن العام هو أحد أهم البرامج المعنى بتنفيذها مجلس الشباب المصري حيث يضم مجلس إدارة البرنامج في عضويته لفيف من المتخصصين والمعنيين بالشأن الزراعي في مقدمتهم حسين أبو صدام نقيب عام الفلاحين، والنوبي ابو اللوز أمين عام نقابة الفلاحين الزراعيين، وحاتم النجيب رئيس إتحاد تجار سوق العبور، وطه حساني أمين شباب نقابة الفلاحين الزراعيين، والنائب عادل يونس حماد عضو لجنة الزراعة بمجلس النواب والنائبة زينب السلايمي عضو لجنة المقترحات والشكاوي بمجلس النواب كممثلة عن الأشخاص ذوي الاعاقة وزينب عبد الباري نقيب فلاحين كفر الشيخ والمستشار السيد الفيل رئيس مجلس أمناء مدينة النوبارية الجديدة والدكتور عبد العزيز السيد رئيس شعبة الدواجن بالإتحاد العام للغرف التجارية.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: الجمهورية الجديدة الفلاح المصري عيد الفلاح مجلس الشباب المصري البرنامج الوطنی لتعزیز مشارکة الفلاحین الجمهوریة الجدیدة الفلاح المصری فی لحقوق الإنسان
إقرأ أيضاً:
الرئيس السيسي يتابع خطوات تعزيز تنافسية الاقتصاد المصري وزيادة الاستثمارات الأجنبية
اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم، مع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، والفريق كامل الوزير نائب رئيس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل، والدكتورة رانيا المشاط وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، وأحمد كجوك وزير المالية، والمهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية.
وصرح المُتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن الرئيس اطّلع خلال الاجتماع على الخطوات التنفيذية الجاري اتخاذها لتعزيز تنافسية الاقتصاد المصري وزيادة الاستثمارات الأجنبية المباشرة من خلال استراتيجية استثمار وطنية موحدة، تشمل اجراء الإصلاحات الهيكلية اللازمة، ووضع أهداف محددة، وتطبيق سياسات واضحة ومستقرة، وسياسات مالية محفزة، وسياسات تجارية منفتحة، والسعي لتوفير الطاقة اللازمة للاستثمار، وتشجيع القطاع الخاص، ومواصلة جهود التحول الرقمي كركيزة أساسية للتطوير، كما تم التطرق إلى الجهود المبذولة لتخفيف الأعباء عن المستثمرين، خاصةً فيما يتعلق بتبسيط وتسهيل الإجراءات والموافقات الخاصة بالاستثمار في مصر، وتسهيل إجراءات التراخيص من خلال إطلاق منصة موحدة تقدم خدمة التراخيص الإلكترونية للمستثمرين، وتخفيف الأعباء المالية غير الضريبية المفروضة على المستثمرين والشركات.
وفي هذا الاطار، شدد الرئيس على أهمية مواصلة العمل على تحسين مناخ الاستثمار، والعمل على تعزيز مكانة مصر كمركز إقليمي لجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة وفقًا للأولويات الوطنية.
وأضاف السفير محمد الشناوي، المُتحدث الرسمي، أن الاجتماع تناول كذلك تطورات عمل صندوق مصر السيادي للاستثمار والتنمية، بما في ذلك الإطار التشغيلي والتشريعي لتعظيم قيمة الشركات التابعة للصندوق، والجهود المبذولة لحصر ومتابعة الشركات المملوكة للدولة لضمان زيادة القيمة الاستثمارية وتعظيم العائد الداخلي لتلك الشركات، حيث وجه الرئيس في هذا الصدد بضرورة مواصلة العمل على تعظيم العائد من أصول الدولة وتحقيق قيمة مضافة للاقتصاد المصري من خلال إدارتها بفعالية عبر استراتيجيات مبتكرة وشراكات مع القطاع الخاص.
وذكر المتحدث الرسمي أن الاجتماع تناول كذلك الجهود المبذولة لزيادة الصادرات المصرية، بما في ذلك تطور الصادرات المصرية غير البترولية، كما تم استعراض مدى مساهمة الصادرات المصرية في الاقتصاد المصري خلال الفترة من عام 2003 وحتى عام 2024، والمستهدفات التصديرية التي تشمل الوصول إلى قطاعات جديدة للتصدير، والسعي لزيادة تنافسية وجاذبية المنتجات المصرية في الأسواق العالمية، والجهود المبذولة للاستثمار في البنية التحتية الداعمة للصادرات.
وأضاف المتحدث الرسمي أن الاجتماع تناول أيضا تطورات مشروع إنشاء محطة الصب الجاف غير النظيف بميناء أبوقير البحري في إطار جهود تحويل مصر إلى مركز عالمي للنقل واللوجستيات وتجارة الترانزيت، كما تم استعراض دراسة انشاء محطة لوجستية لاستقبال وتداول الحديد الخام والبليت بمنطقة الأدبية، وذلك في إطار جهود تحويل مصر إلى مركز عالمي لصناعة الحديد والصلب.
وأوضح المتحدث الرسمي أنه قد تم إطلاع الرئيس على الجهود المبذولة لدراسة وتحسين أوضاع الهيئات الاقتصادية وإعادة هيكلتها، بما في ذلك أهم الخطوات والإجراءات التي تمت في هذا الخصوص، كما تم استعراض البرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية، والجهود المبذولة مع الاتحاد الأوروبي ارتباطاً باتفاق الية مساندة الاقتصاد الكلي ودعم الموازنة العامة.
كما تناول الاجتماع إطلاق السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية ومحاورها المختلفة التي تتضمن سياسات داعمة للقطاع الخاص لكي يكون المحرك الرئيسي لتحقيق النمو والتشغيل، وتركيز الاقتصاد على التصنيع والتصدير، وتحقيق التطور الهيكلي للاقتصاد المصري، وتطبيق الإصلاحات الهيكلية اللازمة لدفع الاقتصاد، وتعزيز استقرار الاقتصاد الكلي والمالي، وتعزيز الاستثمار الأجنبي المباشر، وتعزيز التنمية الصناعية، حيث وجه الرئيس في هذا الصدد بسرعة الانتهاء من اعداد السردية.
اقرأ أيضاًسعر الذهب في الإمارات اليوم الأحد 1 يونيو 2025
حالة طقس عيد الأضحى 2025 في جميع المحافظات
حصاد الخير.. .توريد 489 ألف طن قمح منذ بدء موسم 2025 دعمًا للأمن الغذائي