«عيد الفلاح» يعود بعد توقف برعاية برنامج «تعزيز مشاركة المزارعين في الشأن العام»
تاريخ النشر: 6th, September 2023 GMT
بعد توقف 9 سنوات، وتحت شعار «الجمهورية الجديدة» يأتي عيد الفلاح في ثوب جديد من خلال برنامج «تعزيز مشاركة الفلاحين في الشأن العام ».
وأعلن «مجلس الشباب المصري»، عضو التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي برئاسة الدكتور محمد ممدوح رئيس مجلس الأمناء ورئيس اللجنة الاقتصادية بالمجلس القومي لحقوق الإنسان عن تنظيم البرنامج الوطني لتعزيز مشاركة الفلاحين في الشأن العام احتفالية عيد الفلاح المصري، بعد توقف 9 سنوات، تحت شعار «معا نحو تعزيز حقوق الفلاح المصري في ظل الجمهورية الجديدة»، وذلك يوم السبت 9 سبتمبر الجاري بمؤسسة الأهرام.
ويحضر الاحتفالية عدد من الوزراء وقيادات ورؤساء النقابات المهنية المعنية بقضايا الفلاحين والعاملين بالشأن الزراعي، وأعضاء مجلسي النواب والشيوخ، ومؤسسات المجتمع المدني والجمعيات العاملة في الشأن الزراعي، وقيادات القطاع المصرفي والمؤسسات المالية والإقتصادية المعنية بالشأن الزراعي.
وأصدر البرنامج الوطني لتعزيز مشاركة الفلاحين بالشأن العام بياناً اليوم الأربعاء، أكد فيه أن الاحتفال بعيد الفلاح المصرى، يأتي فى التاسع من شهر سبتمبر من كل عام تقديرا لدور الفلاح فى التنمية، وأيضًا تزامنًا مع إصدار قانون الإصلاح الزراعى الصادر في 9 سبتمبر لعام 1952، حيث جاء الاهتمام بالاحتفال بالفلاح المصري كل عام تكريمًا له على جهده المتواصل عبر السنين، في تعظيم الاقتصاد المصرى وتحقيق الأمن الغذائى والتنمية الإقتصادية، فخلال الأزمات التي مرت بها الدولة لم يتوقف عن العمل والإنتاج، حتى أثناء جائحة كورونا التي أثرت بشكل سلبي على القطاعات الإنتاجية بجميع دول العالم، لم يتأثر القطاع الزراعي والانتاجي في مصر بفضل جهود الفلاح المصري.
وأوضح المجلس في بيانه، أنه «رغم الدور الذي لعبه الفلاح المصري عبر السنوات الماضية في تعزيز التنمية الإقتصادية، إلا أن فئة الفلاحين كانت من ضمن الفئات التى لم تلقى الاهتمام الكافي بما يتناسب مع دورها في عملية التنمية وضعف كبير لمشاركتهم داخل المجال العام خاصة بعد إلغاء نسبة تمثيل الفلاحين في البرلمان المصري وعزوفهم عن المشاركة السياسية كنتاج لحالة عدم الاهتمام الكافي حتى جاء اهتمام رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي، وأخذ قراراً بتطوير وتنمية كل القرى المصرية وتوابعها تحت مظلة مشروع حياة كريمة الذى أنصف الفلاح المصري بعد سنوات التجاهل والإقصاء».
تغيير الصورة النمطية عن الفلاح المصريوأضاف البيان، ورغم الاعتراف بدور الفلاح المصري في تعزيز الاقتصاد والتنمية، إلا أن الصورة النمطية للفلاح المصري لا تزال متصدرة المشهد لدى الكثيرين، وهذه الصورة لا تمثل حقيقة الفلاح اليوم فى الريف المصرى في ظل الجمهورية الجديدة، فالفلاح اليوم يختلف عن العصور الماضية فهو متعلم، ومثقف، وقارئ جيد للأحداث ويمتلك مؤهلات علمية مختلفة الدرجات، ويعمل في تخصصات مختلفة لا تتعارض مع متابعته لأرضه ونشاطه الزراعي ومع ذلك مازالت الاهتمامات محدودة بتلك الفئة، ولا يتم التركيز على الفلاح المصري بوصفه فاعلا سياسيا قويا، ثم جاءت الإستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان لتمثل خارطة طريق وطنية لتعزيز حقوق الانسان والحريات الأساسية لكافة فئات المجتمع دون اقصاء أو تهميش لأي من فئاته وعلى رأسهم فئة الفلاحين التي تمثل النسبة الأكبر داخل الدولة المصرية.
وفي هذا الصدد، جاء اهتمام مؤسسة مجلس الشباب المصري للتنمية عضو التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي كأول مؤسسة مجتمع مدني تولي أهمية بتعزيز مشاركة الفلاحين في الشأن العام عن طريق اطلاق البرنامج الوطني لتعزيز مشاركة الفلاحين في الشأن العام بحميع أنحاء الجمهورية، كما جاء اهتمام المجلس بإعادة إحياء الاحتفال هذا العام بعيد الفلاح المصري تحت شعار «معا نحو تعزيز حقوق الفلاح المصري في ظل الجمهورية الجديدة»، لتعزيز مشاركة الفلاح المصري في الشأن العام والتي لا تقتصر فقط على المشاركة في الاستحقاقات الانتخابية بل لتمتد إلى مشاركة أوسع في التنظيمات النقابية ومنظمات المجتمع المدني من جمعيات ومؤسسات بجانب الأحزاب المصرية خاصة أن الإحتفالية هذا العام تتزامن مع مرور عامين على إطلاق الإستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان والتي أفردت في بنودها المختلفة وخاصة في البند الثاني المتعلق بالحقوق الإقتصادية والإجتماعية والثقافية والذي يتضمن أعمال الزراعة والري والأمن الغذائي فالزراعة أصبحت ليست فقط أمن غذائي بل أمن قومي، بالإضافة إلى توجيهات السيد الرئيس المستمرة بأهمية دعم الفلاح المصري لتحقيق اهداف التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030 أي أن هناك ضرورة ملحة في تلك الفترة إلى إيلاء الاهتمام بالفلاح المصري وتعزيز حقوقه السياسية والإقتصادية في ضوء الجمهورية الجديدة، والإستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان.
تفاصيل البرنامج الوطني لتعزيز مشاركة الفلاحينالبرنامج الوطني لتعزيز مشاركة الفلاحين بالشأن العام هو أحد أهم البرامج المعنى بتنفيذها مجلس الشباب المصري حيث يضم مجلس إدارة البرنامج في عضويته لفيف من المتخصصين والمعنيين بالشأن الزراعي في مقدمتهم حسين أبو صدام نقيب عام الفلاحين، والنوبي ابو اللوز أمين عام نقابة الفلاحين الزراعيين، وحاتم النجيب رئيس إتحاد تجار سوق العبور، وطه حساني أمين شباب نقابة الفلاحين الزراعيين، والنائب عادل يونس حماد عضو لجنة الزراعة بمجلس النواب والنائبة زينب السلايمي عضو لجنة المقترحات والشكاوي بمجلس النواب كممثلة عن الأشخاص ذوي الاعاقة وزينب عبد الباري نقيب فلاحين كفر الشيخ والمستشار السيد الفيل رئيس مجلس أمناء مدينة النوبارية الجديدة والدكتور عبد العزيز السيد رئيس شعبة الدواجن بالإتحاد العام للغرف التجارية.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: الجمهورية الجديدة الفلاح المصري عيد الفلاح مجلس الشباب المصري البرنامج الوطنی لتعزیز مشارکة الفلاحین الجمهوریة الجدیدة الفلاح المصری فی لحقوق الإنسان
إقرأ أيضاً:
نواب البرلمان: التعاون المصري الألماني في السياحة خطوة استراتيجية لتعزيز الاقتصاد وخلق فرص عمل
نواب البرلمان بشأن التعاون المصري الألماني: يفتح آفاقًا جديدة للقطاع السياحي خطوة استراتيجية تدعم الاقتصاد الوطني يُعد نموذجًا ناجحًا لتكامل القطاعات الاقتصادية
أجمع عدد من نواب البرلمان على أهمية التعاون المصري الألماني في قطاع السياحة، مؤكدين أن هذه الشراكة تمثل نقطة تحول حيوية لدعم الاقتصاد الوطني وتنشيط حركة السياحة الوافدة، خاصة من السوق الألماني الحيوي ويفتح آفاق جديدة لتنمية القطاع السياحي ودفع الحركة السياحية القادمة من ألمانيا إلى مصر مما يعزز فرص الاستثمار ويخلق فرص عمل حقيقية للشباب المصري.
برلماني: تعاون مصري الماني ضخم يفتح آفاقًا جديدة للقطاع السياحي
وقال النائب علي الدسوقي، عضو لجنة الشؤون الاقتصادية بمجلس النواب، إن الاجتماع السنوي لاتحاد شركات السياحة الألمانية في برلين، والاجتماعات المكثفة التي عقدها وزير السياحة والآثار شريف فتحي مع كبار المسؤولين الألمان، يمثلان نقلة نوعية في العلاقات السياحية بين مصر وألمانيا.
أهم الأسواق السياحية لمصروأوضح الدسوقي في تصريح خاص لـ صدي البلد، أن السوق الألماني يعد من أهم الأسواق السياحية لمصر، والتعاون بين البلدين ليس محصورًا فقط في جذب المزيد من السائحين، بل يتعدى ذلك إلى شراكات مثمرة في البحث العلمي والحفائر الأثرية التي تعزز من إرثنا الحضاري المشترك.
وأشار إلى أن الاتفاق على دراسة سبل التعاون في مجال السياحة المستدامة يعكس رؤية مستقبلية واضحة، حيث أصبح الاستدامة هدفًا عالميًا لا بد أن يتبناه كل قطاع سياحي للحفاظ على الموارد وتعزيز فرص العمل المباشرة وغير المباشرة.
وأضاف: "هذه الشراكة الاستراتيجية تفتح آفاقًا واسعة أمام الاقتصاد المصري، ونتطلع إلى المزيد من الخطوات العملية التي تعزز من مكانة مصر كوجهة سياحية عالمية تلبي تطلعات المستثمرين والسياح على حد سواء."
وختم الدسوقي مؤكداً أن البرلمان المصري يدعم كافة المبادرات التي تعزز التعاون الدولي في القطاعات الحيوية، وخاصة السياحة التي تمثل ركيزة أساسية للتنمية الاقتصادية والاجتماعية في مصر.
برلمانية: تعزيز التعاون المصري الألماني في السياحة خطوة استراتيجية تدعم الاقتصاد الوطني
في السياق ذاته، أكدت النائبة مرفت الكسان، عضو مجلس النواب، أن التعاون بين مصر وألمانيا في قطاع السياحة يمثل فرصة حقيقية لتعزيز الاقتصاد الوطني وتحقيق تنمية مستدامة.
وقالت الكسان في تصريح خاص لـ صدي البلد: "اللقاءات التي جرت في برلين بين وزير السياحة والآثار والمسؤولين الألمان تعكس الحرص المشترك على تطوير هذا القطاع الحيوي الذي يشكل دعامة أساسية لميزانية الدولة."
تبادل الخبرات مع الجانب الألمانيوأوضحت أن التركيز على السياحة المستدامة وتبادل الخبرات مع الجانب الألماني يعكس رؤية متقدمة تستهدف حماية الموارد السياحية مع تحقيق أفضل العوائد الاقتصادية والاجتماعية، مضيفة: "ندعم كل المبادرات التي ترفع من معدلات السياحة الوافدة وتوفر فرص عمل جديدة لشبابنا، خاصة في ظل التحديات الاقتصادية العالمية."
وأكدت أن لجنة الخطة والموازنة تتابع عن كثب تنفيذ الاستثمارات في السياحة، وتعمل على ضمان تخصيص الموارد المالية اللازمة لتعزيز البنية التحتية وتحسين الخدمات السياحية، مشددة على أهمية الاستفادة من التجارب الألمانية في الإدارة والتطوير.
وختمت مرفت الكسان بالقول: "هذه الشراكة ليست مجرد تعاون تقليدي، بل هي شراكة استراتيجية تساهم في دفع الاقتصاد المصري نحو آفاق أوسع من النمو والتطور."
كما قالت النائبة إيفلين متي، عضو مجلس النواب، إن التعاون المثمر بين مصر وألمانيا في قطاع السياحة يمثل فرصة ذهبية لتعزيز الاقتصاد الوطني، مشيرة إلى أن هذا التعاون لا يقتصر فقط على الجانب السياحي بل يمتد ليشمل دعم الصناعة المرتبطة بالقطاع مثل الصناعات الحرفية، والصناعات الغذائية، والخدمات اللوجستية.
ندعم الصناعات الصغيرة والمتوسطةوأضافت في تصريح خاص لـ صدي البلد: "عندما تنمو السياحة بشكل مستدام، تتوسع فرص الاستثمار الصناعي، وندعم الصناعات الصغيرة والمتوسطة التي ترتبط ارتباطًا وثيقًا بالسياحة، مما يعزز من القيمة المضافة للاقتصاد المصري."
وأوضحت إيفلين متي أن التعاون مع ألمانيا، التي تعد واحدة من أكبر الشركاء الاقتصاديين، سيساهم في نقل التكنولوجيا وتبادل الخبرات الصناعية الحديثة، بما ينعكس إيجابًا على تطوير الصناعات المحلية ورفع قدرتها التنافسية في الأسواق العالمية.
وختمت النائبة بالقول: "ندعم بقوة كل المبادرات التي تجمع بين القطاع السياحي والصناعات الوطنية، لأن التنسيق بينهما هو مفتاح تحقيق تنمية شاملة ومستدامة تحقق أهداف مصر 2030."
نحو تأسيس المحكمة الدولية الخاصة لجرائم الحرب في غزة