صندوق النقد: الاقتصاد السعودي يشهد ازدهار ونمو
تاريخ النشر: 6th, September 2023 GMT
أكد صندوق النقد الدولي، على أن الاقتصاد السعودي يشهد حالة ازدهار ونمو وأن موقف المملكة المالي يتسم بالقوة، مشيدا بالتقدم الذي أحرزته في تنفيذ الأجندة الإصلاحية لرؤية السعودية 2030.
كما أشاد الصندوق اليوم الأربعاء بتسارع وتيرة التحول الرقمي في المملكة وزيادة مشاركة المرأة في سوق العمل، وبالإصلاحات في البيئة التنظيمية وبيئة الأعمال، والجهود الجارية بالاستثمار في رأس المال البشري، والنمو المستمر للناتج المحلي الإجمالي غير النفطي.
وأكد التقرير أن استمرار إصلاحات رؤية السعودية 2030 يمثل تقدما في دفع برامج التنوع الاقتصادي للبلاد لتقليل اعتمادها على النفط، مرحبا بالجهود الإصلاحية الجارية في إطار برنامج الاستدامة المالية، بما في ذلك تعزيز الإيرادات غير النفطية وترشيد الإنفاق وتقوية إطار المالية العامة، منوها بمستويات الدين المنخفضة والمستدامة وتوفر الحيز المالي القوي، ومشيدا بالتقدم الملحوظ في شفافية المالية العامة من خلال بيان الميزانية الموسع والتقارير التفصيلية الأخرى.
وأكد أن السياسة النقدية المتبعة "سعر صرف ثابت"، ملائمة وتخدم اقتصاد المملكة، وأن أداء القطاع المصرفي لا يزال قويا خلال العام الحالي بفضل جهود البنك المركزي السعودي "ساما" المستمرة لتحديث الأطر التنظيمية والرقابية ما أسهم في تحقيق نسب ربحية عالية "أعلى من مستويات ما قبل الجائحة"، إضافة إلى ارتفاع نسب كفاية رأس المال، وانخفاض نسب القروض المتعثرة.
وفيما يتعلق بالتحول الرقمي، أشار التقرير إلى أن المملكة تحتل مرتبة عالية في عدد من تصنيفات الرقمنة العالمية كالبنية التحتية الرقمية ونضج التحول الحكومي الرقمي، كما أن التطور الرقمي في المملكة أدى إلى تحسين الشمول المالي، ومرونة القطاع المالي، وتعزيز فعالية القطاع الحكومي، لافتا إلى أن رؤية السعودية 2030 لعبت دورا محوريا في تسريع وتيرة التحول الرقمي.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: الاقتصاد السعودية الحكومة السعودية 4 اتفاقيات اقتصادية
إقرأ أيضاً:
الأسهم اليابانية: "نيكاي" يصعد بقيادة أسهم القطاع المالي والشركات المرتبطة بالتصدير
أغلق المؤشر نيكاي الياباني فى أسواق الأسهم اليابانية على ارتفاع خلال تعاملات جلسة، اليوم الاثنين، مع صعود الأسهم المرتبطة بأنشطة التصدير بدعم من ضعف الين عقب بيانات وظائف أميركية جاءت أقوى من المتوقع، في حين عزز ارتفاع العوائد محليا أسهم القطاع المالي.
الأسهم اليابانية
وصعد المؤشر نيكاي فى أسواق الأسهم اليابانية بنسبة 0.92% ليصل إلى مستوى 39038.16 نقطة مسجلا أعلى مستوى إغلاق منذ 23 مايو ، في حين ارتفع المؤشر توبكس الأوسع نطاقا 1% إلى 2782.49 نقطة.
وأثار الصعود غير المتوقع في بيانات الوظائف الأميركية مخاوف من احتمال انتظار مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي) وقتا أطول لخفض أسعار الفائدة، مما دعم ارتفاع الدولار.
وجرى تداول الدولار عند نحو 157.07 ين خلال الجلسة مما عزز أداء الأسهم المرتبطة بالتصدير، ومنها سهم تويوتا موتور الذي ربح 1.7% مستفيداً من تراجع العملة المحلية.
وربحت أسهم البنوك وشركات التأمين بقيادة داي-إيتشي لايف هولدنغز فى أسواق الأسهم اليابانية الذي صعد 3.6% بعد نمو عوائد السندات الحكومية اليابانية مقتفية أثر نظيراتها الأميركية بعد تقرير الوظائف.
ومن بين 225 سهما على المؤشر نيكاي، ارتفع 179 سهما فى أسواق الأسهم اليابانية قبل قرارات السياسة النقدية المتوقعة هذا الأسبوع من الاحتياطي الاتحادي وبنك اليابان (المركزي).
الاقتصاد الياباني ينكمش بأقل ممّا كان متوقعاً
انكمش الاقتصاد الياباني بمعدل سنوي قدره 1.8% في الربع الأول من العام الجاري، وهو معدل أفضل قليلا من التقدير الأولي لانكماش نسبته 2.0%، وفقاً لبيانات حكومية صدرت، اليوم الاثنين.
وجاء تعديل الانكماش بسبب استثمارات القطاع الخاص التي سجلت سالب 0.4%، ارتفاعا من القراءة السابقة البالغة سالب 0.5%.
وظل الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي المعدل موسميا - أو الناتج المحلي الإجمالي- وهو مقياس لقيمة منتجات وخدمات الدولة، في المنطقة السلبية، حيث انخفضت الصادرات والاستهلاك، مقارنة مع الربع السنوي السابق.
وعلى أساس ربع سنوي، تراجع الاقتصاد بنسبة 0.5% في الفترة من يناير/كانون الأول إلى مارس ، وفقا لمكتب رئاسة الوزراء، من دون تغيير عن نتائج الشهر الماضي.
وكان نمو الأجور بطيئا، وارتفعت أسعار الواردات وسط انخفاض قيمة الين مقابل الدولار.
ويتداول الدولار عند 157 ينا تقريبا في الآونة الأخيرة، ارتفاعا من حوالي 140 ينا قبل عام.
وأدى ضعف الين إلى ازدهار السياحة. لكنه يجعل الواردات أكثر تكلفة، وهي مسألة شائكة بالنسبة لدولة تستورد كل احتياجاتها من الطاقة تقريباً.
كما شكل تباطؤ الإنفاق الاستهلاكي عبئا على الاقتصاد. ويمثل الاستهلاك الخاص نصف النشاط الاقتصادي الياباني.
كان استطلاع للقطاع الخاص في اليابان أظهر الأسبوع الماضي، أن نشاط المصانع في مايو توسع للمرة الأولى منذ عام، إلا أن النمو الإجمالي كان متواضعا وما زال الطلب ضعيفا في حين أدى ضعف الين إلى زيادة تكلفة السلع المستوردة لبعض المنتجين.
وارتفع مؤشر مديري المشتريات الصناعي الخاص بـ "Jibun Bank "إلى 50.4 نقطة الشهر الماضي من 49.6 نقطة في أبريل ، علما أن 50 نقطة تفصل بين النمو والانكماش.
يشار إلى أن العجز التجاري لليابان في أبريل الماضي نما بنحو 8% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي. وعزز ضعف الين قيمة الواردات، في موازنة للمكاسب الناجمة عن القفزة التي شهدتها الصادرات.
الثانوية العامة 2024.. طلاب المنوفية يؤدون امتحان مادتي الاقتصاد والإحصاء