درس من أول برلمان وحكومة وفدية كل الأجيال
تاريخ النشر: 6th, September 2023 GMT
فى أول انتخابات برلمانية أجريت عام 1924، فى ظل دستور 1923، فاز حزب الوفد بأغلبية مقاعد مجلس الشيوخ والنواب، وشكل الحكومة برئاسة سعد باشا زغلول، لم يحجر «الوفد» على رأى داخل المجلسين حتى على نوابه الذين كانوا يعارضون الحكومة فى بعض المواقف، وكانت الحكومة تستمع إلى آرائهم ونؤيدهم عندما يكونون على حق. الوفد قدم صورة ديمقراطية سجلتها المضابط وشهد عليها التاريخ البرلمانى وتعتبر رسالة للأجيال فى احترام حرية الرأى والتعبير.
أليس سعد زغلول القائل: إن الاختلاف فى الرأى لا يفسد لـ«الوفد» قضية.
لم تخل جلسات الشيوخ والنواب من معارضة للحكومة فى أمور أصرت فيها الحكومة على رأيها وأصروا فيها على رأيهم فلم يرجعوا عنه بعد طول المساجلة والجدال.
أودعت الحكومة الوفدية القوانين التى صدرت قبل اجتماع البرلمان مكتب مجلس النواب، وفيها قانون الاجتماعات المنظم لحق الاجتماع المباح بحكم الدستور فى حدود القانون، فنظر مجلس النواب هذا القانون فى غيبة الوزارة دون أن يكون مدرجا بجدول الأعمال، وقرر إلغاءه بلا تقييد، ولا تعديل، فجاء «سعد» فى الجلسة التالية وعلق على مبدأ نظر القوانين فى غيبة الحكومة المصرية قائلا: «إن المسألة التى أريد عرضها على حضراتكم هى أنكم نظرتم قانون الاجتماعات مع أنه غير وارد بجدول الأعمال، ولم تكن الحكومة حاضرة، فهل يجوز أن يتخذ مثل هذا القرار فى غيبة الحكومة؟! هذا ما أردت طرحه على حضراتكم لإبداء الرأى فيه.
فقال أحد أعضاء مجلس النواب: «المجلس صاحب الحق المطلق فى جدول أعماله فموضوع البحث هو: هل للمجلس - إذا لم تكن الحكومة ممثلة - أن يغير جدول أعماله قبل أن يخطرها بذلك أم لا؟ فيجب أن تقرر أولا أن الحكومة تعمل على تمثيل نفسها دائما فى المجلس لتتوقى مثل هذه المسائل، والذى أفهمه أن مكتب المجلس كان يجدر به أن يخطر الحكومة من باب المجاملة».
فقال سعد: «ليست المسألة مسألة مجاملة، إنى لا أقبل المجاملة فى هذا! ومحل ذلك فى المسائل الشخصية، ولكنى أعرض المسألة الآن رسميا، وليس هذا حقًا للحكومة فقط، بل حق كل عضو علم بجدول الأعمال ولم يحضر الجلسة، ثم عُدل جدول الأعمال فله أن يعترض وأولى بالحكومة أن تعترض على ذلك باعتبارها الطرف الآخر «طرفًا مهمًا».. وأن مصلحة المجلس تقضى بإعلانها، لأنها إذا كانت لا تقبل قرارا صدر فى غيبتها، فلها أن ترده للمجلس لا من باب المجاملة بل من باب الإلزام».
واحتدت المناقشة طويلا، ثم أصرت الحكومة على رأيها وأصر المجلس على رأيه، وغاية ما سمح به أن تنتظر الحكومة الفرصة التى تسنح عند إعادة القانون إلى مجلس الشيوخ إذا أعاده إلى مجلس النواب، أو تتقدم إلى مجلس النواب بقانون اجتماعات جديد، أما الإلغاء فلا رجوع فيه.
وعرض القانون على مجلس الشيوخ فعدل بعض أحكامه، ولا سيما فى العقوبات وعلم وكيل الداخلية أن الحكومة ستنهزم فى المناقشة، فاستنجد بوزير الداخلية محمد توفيق نسيم باشا، ودارت المناقشة بعد حضوره كأشد ما تكون بين خصمين ثم سأل رئيس المجلس: ما رأى الحكومة النهائى فى هذه التعديلات؟
فقال سعد باشا: «إن الحكومة لا تزال عند رأيها»، وأخذت الأصوات فإذا المجلس يؤيد التعديلات ويخذل الحكومة ولم يكن «سعد» يتوقع هذا ولكنه اغتبط به بعد ذهاب ثورة المناقشة، وحمد الله أن مصر نوابًا وشيوخًا لا يقولون «نعم نعم» و«لا لا» كلما قالها الحاكم أو الزعيم.
هذه الصعوبات البرلمانية كانت تتعب الوزارة فى بعض الأحايين فاصطلحت فيها الوزارة والبرلمان على حد سواء بين الفريقين، فأما المسائل التى يتأزم بها مركز الوزارة والبرلمان معا فقد كان «سعد» يعتصم فيها بالثقة، وكان البرلمان يجاريه فيها، لأنه يعلم أن ليس وراء قدرة الوزارة فيها قدرة قصرت فى استخدامها، كذلك حدثت فى مسألة الجزية التركية التى رأى «سعد» أن يبطل التزام مصر بها ويودعها فى الوقت نفسه أحد المصارف انتظارا للفصل فيها محافظة على سمعة البلاد المالية، ورأى مجلس النواب غير ذلك، ثم مال إلى رأى «سعد» فى ختام المناقشة.
وأما المسائل الأخرى فقد كان موقف «سعد» فيها كموقفه فى قانون الاجتماعات يدلى برأىه ويصغى إلى رأى النواب والشيوخ ويعمل بما يقررون.
الجدير بالذكر أن نواب المعارضة فى مجلس الشيوخ والنواب لا يتجاوز عددهم عُشر المجلسين والباقى من نواب حزب الوفد صاحب الأغلبية البرلماينة الذين كانوا يواجهون رئيس حكومة الوفد سعد باشا، فهم أنصار «سعد» وأبناؤه ومريدوه وكانت تتألف منهم الهيئة الوفدية، وقال «سعد» فى خطابه لأعضائها من مجلس النواب: «النظام يتطلب من كل منكم أن ينزل عن جزء يسير من حريته حتى تجتمع الحرية كاملة من هذه الأجزاء للهيئة التى قبلتم العمل تحت لوائها، والحرية متوافرة من قبل فى اجتياز الهيئة التى تتضامنون معها واختيار النظام الذى تسيرون عليه، فلا معنى للقول إن الحرية تتقدم مع النظام، إن الحكومة منكم وأنتم عضد الحكومة، فيجب أن تكون هيئتكم منظمة حتى يكون سير الحكومة منتظما.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: انتخابات برلمانية حزب الوفد مجلس الشیوخ مجلس النواب
إقرأ أيضاً:
رئيس مجلس الدولة يستقبل وفدًا قضائيًّا من دولة عمان
استقبل صباح اليوم الأربعاء المستشار أسامة شلبي رئيس مجلس الدولة وفدًا قضائيًّا رفيع المستوى من سلطنة عُمان الشقيقة، وذلك في أثناء زيارته الرسمية لجمهورية مصر العربية بحضور الأمين العام وعدد من قضاة وقاضيات مجلس الدولة؛ للتعرف على التحول الرقمي في أداء العمل القضائي داخل مجلس الدولة المصري، وتعزيز أوجه التعاون القضائي، وتبادل الخبرات بين البلدين.
وفي بداية اللقاء رحب رئيس مجلس الدولة بالسادة القضاة العُمانيين مشيدًا بتمييز العلاقات المصرية العُمانية والروابط التاريخية بين البلدين، ولا سيما في المجال القضائي.
وأعرب أعضاء الوفد العُماني عن بالغ سعادتهم بزيارة إحدى المؤسسات القضائية المشهود لها بالخبرة القضائية والقانونية والمرجعية التي ترسخ العدالة.
واطلع الوفد القضائي على أحدث ما أُنجز في ملف التحول الرقمي وتطوير بيئة العمل، حيث استُعرِضت الخطوات التي اتخذها المجلس في سبيل تحديث البنية التحتية التكنولوجية، وتفعيل الأنظمة الرقمية التي تسهم في تسريع الإجراءات القضائية، فضلًا عن الموسوعات الرقمية المفهرسة لجميع أحكام مجلس الدولة والمبادئ التي أرستها محاكمه، وفى خلال جولتهم فقد تم اطلاعهم على آليات العمل المستحدث من تطبيقات رقمية بالمحكمة الإدارية العليا، وقسم التشريع، والجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع.
وأبدى الوفد القضائي إعجابه بالتطور في آليات العمل والتجهيزات الفنية معربًا عن تقديره للجهود المبذولة؛ لتطوير المنظومة الثقافية داخل المجلس من خلال المشروعات الرقمية؛ لتحقيق العدالة الناجزة.
ومن جانبه أكد المستشار أسامة شلبي عن خالص شكره وتقديره للسادة القضاة العُمانيين متمنيًا دوام التعاون وتبادل الخبرات التي تسهم في دعم مسيرة العدالة والتنمية القانونية بين قضاء مجلس الدولة والمجلس الأعلى للقضاء بسلطنة عُمان.
رسائل طمأنينة للمواطنين| المركزي يثبت الفائدة تأكيدا لتراجع التضخم.. خبير يوضح