اليوم.. محاكمة مرتضى منصور في واقعة سب وقذف جديدة
تاريخ النشر: 7th, September 2023 GMT
تعقد المحكمة الاقتصادية، جلستها اليوم الخميس 7 سبتمبر 2023، لتناظر محاكمة مرتضي منصور بسبب سب وقذف جديدة، مقامة من موظفة بالجهاز المركزي للمحاسبات ضد رئيس نادي الزمالك «المعزول».
ونظرت محكمة القاهرة الاقتصادية في وقت سابق محاكمة مرتضى منصور في قضية سب وقذف موظفة عمومية بإحدى الجهات الرقابية، قبل أن تحيله جهات التحقيق للمحاكمة في قضية جديدة متهم فيها أيضًا بسب وقذف ذات الموظفة.
وأمرت جهات النيابة العامة بعد التحقيق، بإحالة مرتضى منصور إلى محكمة الجنايات، في القضية رقم 113 لسنة 2023 وارد مالية، والمقيدة برقم 179 لسنة 2022 إداري العجوزة، بتهمة التعدي على موظفين عموميين خلال تأدية عملهم.
وأحالت نيابة الشئون الاقتصادية وغسل الأموال، ضد مرتضى منصور، في وقت سابق، إلى محكمة جنايات القاهرة الاقتصادية، لاتهامه في القضية رقم 1794 لسنة 2023، حصر وارد مالية، والمقيدة برقم 11529 لسنة 2021، إداري العجوزة، "منضم إليها القضية رقم 180 لسنة 2022 إداري العجوزة"، وبرقم 1513 لسنة 2023 جنح مالية، لأنه في غضون شهري فبراير وأبريل 2021 بدائرة قسم شرطة العجوزة محافظة الجيزة، قام بقذف المجني عليها لمياء خيري محمد أحمد - المدير العام بالجهاز المركزي للمحاسبات، بسبب أداء وظيفتها، بأن وجه إليها عبارات سب وقذف والمبينة بأوراق القضية وما تم نشره من خلال مقطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي فيس بوك.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: نادي الزمالك المحكمة الاقتصادية مرتضي منصور الجهاز المركزي للمحاسبات مرتضى منصور سب وقذف
إقرأ أيضاً:
أزمة مالية تضرب أربيل: سياسات تثير غضب الشارع الكردي
2 يونيو، 2025
بغداد/المسلة: يتصاعد التوتر بين بغداد وأربيل، حيث تستمر الأزمة المالية في إقليم كردستان العراق، مفاقمة معاناة المواطنين وموسعة رقعة الفقر.
ويتهم نواب وسياسيون حكومة الإقليم باتباع سياسات اقتصادية تفتقر إلى الشفافية، مع اتهامات بتهريب النفط وفرض ضرائب مرتفعة ورفع أسعار الكهرباء بنسبة تصل إلى 500%.
و يفاقم تأخر صرف رواتب أكثر من 1.2 مليون موظف الأزمة، حيث تتبادل بغداد وأربيل الاتهامات حول الالتزام بتسليم الإيرادات النفطية وغير النفطية وفق قانون الموازنة الاتحادية لعام 2023، الذي ينص على تحويل 400 مليار دينار شهريًا بشرط الامتثال.
ودعت النائب سروة عبد الواحد إلى وقف ما وصفته بـ”السرقات” وتوزيع الرواتب كحل يحفظ ماء وجه الحكومة، مؤكدة أن استمرار النهج الحالي لن يؤدي إلى أي تغيير حقيقي، وسيترك مصير المواطنين مجهولاً.
وتشهد مدن الإقليم، مثل السليمانية وحلبجة، تظاهرات منذ سبتمبر 2023، تطالب بصرف الرواتب المتأخرة ورفض ربطها بالخلافات السياسية.
وتكشف إحصاءات رسمية أن نسبة الفقر في بعض مناطق الإقليم تجاوزت 30%، مع ارتفاع معدلات البطالة وتدهور الخدمات الأساسية.
ويعاني المواطنون من ضغوط اقتصادية متزايدة، حيث أظهر مسح لوزارة التخطيط العراقية عام 2018 أن 45.7% من الأفراد ينفقون أقل من 200 ألف دينار شهريًا، مما يعكس تفاقم الحرمان.
وتكررت أزمة مشابهة عام 2016، عندما أوقفت حكومة حيدر العبادي رواتب موظفي الإقليم بسبب خلافات حول تصدير النفط، وسط انهيار أسعار النفط العالمية وتكاليف الحرب ضد داعش، مما أدى إلى احتجاجات واسعة استمرت أشهرًا.
ويزيد اليوم من تعقيد الأزمة انقسام البيت الكردي، حيث تتهم المعارضة حكومة الإقليم بالانفراد بالقرارات المالية، بينما تبرز مشروعات مثل “حسابي” كمحاولات للهيمنة الحزبية.
ويحذر سياسيون من “زلزال سياسي” قد يهدد استقرار العراق إذا انسحب الأكراد من العملية السياسية.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post Author moh mohSee author's posts
اقتراح أميركي يسمح لإيران بتخصيب اليورانيوم.. ولكن!