السعودية ترفع سعر البيع الرسمي للخام العربي الخفيف في أكتوبر إلى آسيا
تاريخ النشر: 7th, September 2023 GMT
ذكر بيان صادر عن شركة أرامكو السعودية للنفط أن المملكة رفعت، يوم الأربعاء، سعر البيع الرسمي للخام العربي الخفيف لآسيا في أكتوبر/تشرين الأول بواقع 10 سنتات للبرميل إلى 3.60 دولار للبرميل فوق متوسط عمان/دبي.
وقالت 5 مصادر من قطاع التكرير استطلعت "رويترز" آراءها، إن سعر البيع الرسمي للخام العربي الخفيف قد يزيد نحو 45 سنتا للبرميل عن الشهر السابق، وهو ما سيكون أعلى سعر لذلك الخام منذ بداية العام.
وعادة ما تحدد أسعار البيع الرسمية لأرامكو السعودية الاتجاه للأسعار الإيرانية والكويتية والعراقية، مما يؤثر على نحو 9 ملايين برميل يوميا من النفط الخام المتجه إلى آسيا، وفق وكالة رويترز.
ومددت السعودية وروسيا الثلاثاء تخفيضاتهما الطوعية للنفط حتى نهاية العام، الأولى بمقدار مليون برميل يوميا والثانية 300 ألف برميل يوميا، بالإضافة إلى خفض أبريل/نيسان الذي اتفق عليه منتجون في تحالف أوبك+ ويستمر حتى نهاية عام 2024.
وقد أدت التخفيضات الجديدة إلى ارتفاع أسعار النفط فوق 90 دولارا للبرميل، لكنها تراجعت بعد ذلك.
وقفزت خامات الشرق الأوسط القياسية يوم الأربعاء بفعل توقعات بأن تؤدي التخفيضات الجديدة إلى تقليص إمدادات الخام مجددا، خاصة الخامات عالية الكبريت، في السوق العالمية.
مادة إعلانية تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News تخفيضات السعودية وروسيا الطوعية للنفط أوبك بلس سعر البيع الرسمي للخام العربي الخفيف الخام العربي الخفيف أرامكو السعوديةالمصدر: العربية
كلمات دلالية: أوبك بلس سعر البيع الرسمي للخام العربي الخفيف الخام العربي الخفيف أرامكو السعودية
إقرأ أيضاً:
خدمات ما بعد البيع.. القانون يتيح صيانة الأجهزة ونقلها مجانا في هذه الحالة
تضمن قانون حماية المستهلك ، عدة ضوابط بشأن صيانة السلع والمنتجات والأجهزة ، ونقلها دون أعباء أضافية على المستهلك، وذلك خلال فترة الضمان .
ونص القانون على أن "يشمل الضمان أعمال الكشف والفحص والإصلاح وقطع الغيار الأصلية بالإضافة إلى تحمل نفقات انتقال الفنيين ونفقات نقل المنتج عند الحاجة إلى الإصلاح من مقر المستهلك إلى مقر الشركة أو مركز الصيانة وإعادته إلى مقر المستهلك بعد الإصلاح، بما في ذلك نفقات التركيب والتشغيل.
ويلتزم المورد خلال فترة الضمان بإعلام المستهلك بفترات الصيانة الدورية، وبأن يسلم المستهلك إيصالاً موضحًا به ما تم من أعمال إصلاح وصيانة، وإذا لم يقم المورد بإصلاح المنتج التزم بأن يستبدل بالسلعة أخرى جديدة من ذات النوع والمواصفات، أو رد قيمتها، وذلك كله وفقا للمدد والأحوال التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
وطبقا للقانون، يلتزم المورد إذا تكرر في السلعة العيب ذاته أكثر من مرتين خلال العام الأول من تاريخ استلام المستهلك لها بما يؤثر جوهريًا على جودة الأداء الوظيفي للسلعة بأن يستبدل بها أخرى جديدة من ذات النوع والمواصفات دون أي تكلفة على المستهلك أو استردادها مع رد قيمتها، ما لم يحدد الجهاز مدة أقل من المدة المشار إليها بالنظر إلى طبيعة السلعة، وذلك طبقًا لما تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون.