كلية العلوم الإسلامية.. رقمنة مراجع المكتبة وصفر ورق في مناقشات الماستر
تاريخ النشر: 7th, September 2023 GMT
قام وزير التعليم العالي والبحث العلمي، كمال بداري، بزيارة لكلية الحقوق وكلية العلوم الإسلامية بجامعة الجزائر1. أين أمر برقمنة مراجع مكتبة كلية العلوم الإسلامية وتقوية عملية صفر ورق في مناقشات الماستر، حسب ما أفاد به بيان لذات الوزارة.
وأوضح البيان أن بداري تلقى خلال الزيارة التي قادته الى كلية الحقوق شروحات مفصلة حول الترتيبات التي تم اتخاذها مع عودة الأساتذة.
كما أكد الوزيرعلى ضرورة تعزيز المكتسبات المحققة في مجال الرقمنة بما يسمح بتسيير أحسن لمختلف النشاطات البيداغوجية. مشددا على أهمية جعل كلية الحقوق مركزا للإشعاع العلمي والبحثي من خلال تمديد ساعات فتح المرافق البيداغوجيا إلى غاية الساعة العاشرة ليلا. لخلق نشاط يعكس حقيقة الجامعة الجزائرية العصرية.
ولدى زيارته الى كلية العلوم الإسلامية تبادل الوزير مع هيئة التدريس وجهات النظر حول موضوع تحسين التعليم والبحث العلمي. وأمر برقمنة المراجع لمكتبة الكلية وتقوية عملية “صفر ورق” في مناقشات الماستر، حسب البيان نفسه.
إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور
المصدر: النهار أونلاين
إقرأ أيضاً:
نجاة عبد الرحمن تكتب: قانون الإيجار القديم .. بين استرداد الحقوق وضمان الاستقرار
منذ عقود، ظل قانون الإيجار القديم أحد الملفات المعقدة والمتشابكة التي تمس ملايين المصريين. ورغم تعدد المبادرات والمحاولات، فإن القضية ظلت حبيسة التوازنات السياسية والخوف من ردود الأفعال المجتمعية.
واليوم، ومع حكم المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية تثبيت القيمة الإيجارية دون مراعاة تغيرات السوق، دخلنا مرحلة جديدة تفرض على الجميع حوارًا عقلانيًا لا يستند إلى الصوت العالي، بل إلى العدالة والواقعية.
الواقع القانوني والإنساني
المالك يرى نفسه ضحية ظلم استمر لعشرات السنين، محرومًا من استغلال ملكه أو التصرف فيه. والمستأجر من جانبه يرى في سكنه استقرارًا لا يملك بديلًا له. كل طرف يمتلك حججه، والتاريخ القانوني والاجتماعي لا ينحاز لطرف دون الآخر.
لكن الإصلاح الحقيقي لا يكون بتغليب فئة على أخرى، بل بإيجاد حلول مرحلية تنقلنا من واقع مشوّه إلى سوق أكثر عدالة وتنظيمًا.
دور الدولة بين الحقين
الدولة المصرية، بحكم موقعها ومسؤوليتها، مطالبة بإحداث هذا التوازن. ولعل أبرز ما يميز الطرح الحالي أنه يضع في الاعتبار:
احترام حكم المحكمة الدستورية وإعادة الاعتبار لحق الملكية.
تقديم حلول انتقالية لا تقل عن خمس سنوات، تراعي الأوضاع المعيشية للمستأجرين.
اقتراح زيادات تدريجية محسوبة في القيمة الإيجارية، بحيث لا تمثل صدمة اقتصادية للطرف الأضعف.
بحث آليات لدعم الفئات غير القادرة، سواء من خلال وحدات بديلة أو دعم مباشر.
إصلاح لا انتقام
العدالة التي تُبنى على الانتقام ليست عدالة. إذا تحوّل القانون الجديد إلى مجرد وسيلة لإخلاء الوحدات دون توفير بدائل أو مهلة مناسبة، فسندخل في أزمة اجتماعية قد تكون كلفتها أعلى من مكاسبها. لذلك، فإن المطلوب هو عدالة إصلاحية تُعالج الخلل تدريجيًا، وتعيد ضبط العلاقة بين المالك والمستأجر في إطار من التوازن والاحترام.
أولويات المرحلة
كي تنجح عملية الإصلاح، لا بد من:
. توعية المجتمع بالتعديلات بلغة مفهومة ومباشرة، بعيدًا عن المبالغات والتهويل.
إنشاء قاعدة بيانات دقيقة للوحدات والعقود، لتمييز الحالات المستحقة عن المستغِلة.
. وضع جدول زمني واضح ومعلن، حتى لا تكون القرارات مفاجئة.
إشراك منظمات المجتمع المدني والنقابات في الحوار، بما يعزز الثقة والشفافية.
قضية الإيجار القديم ليست قضية فردية، بل قضية مجتمع. ما نحتاجه هو قانون يعيد الحقوق دون أن يهدد الاستقرار، ويصحح المسار دون أن يهدم بيوتًا قامت عليها حياة كاملة.
المسألة لا تحتمل شعارات جاهزة أو انحيازات مطلقة، بل تحتاج إلى وعي سياسي واجتماعي يوازن بين الملكية والاستقرار، وبين العدالة والرحمة.
قانون عادل لا يطرد، بل ينظم. وهذا هو الرهان الحقيقي أمام الجميع.
نشرة التوك شو| توجيه رئاسي عاجل للحكومة بشأن الطريق الإقليمي