106.1 مليون دولار صافي أرباح البنك العربي الإفريقي في 6 أشهر
تاريخ النشر: 7th, September 2023 GMT
أعلن البنك العربي الإفريقي الدولي عن تحقيق أرباح صافية بعد الضرائب بقيمة 106.1 مليون دولار أمريكي في (6 شهور) النصف الأول من العام 2023.
ونما صافي دخل الفوائد من الخدمات المصرفية لدي البنك العربي الأفريقي الدولي قيمة 226.5 مليون دولار، في حين سجل صافي دخل الأتعاب والعمولات 46 مليون دولار أمريكي، وهو ما صاحبه نموًا بصافي إيرادات النشاط إلى 284 مليون دولار أمريكي.
وأظهرت القوائم المالية المستقلة للبنك العربي الإفريقي الدولي تعزيز إجمالي الأصول لديه إلى 13.6 مليار دولار أمريكي في النصف الأول من عام 2023.
وعلى صعيد الإئتمان، كشف الأداء المالي للبنك العربي الإفريقي عن وصول إجمالي محفظة القروض إلى 4.9 مليار دولار أمريكي، موزعه بين 4.3 مليار دولار أمريكي كقروض ممنوحة للمؤسسات متضمنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة، 596.21 مليون دولار أمريكي كقروض ممنوحة للأفراد، وهو عزز من دوره في دعم ونمو الاقتصاد القومي.
وسجل إجمالي محفظة ودائع البنك العربي الأفريقي الدولي 9.2 مليار دولار أمريكي.
وتشير البيانات السابقة للبنك العربي الإفريقي الدولي نحو وصول نسبة توظيف القروض للودائع إلى 53.4% في النصف الأول من عام 2023.
ويستمر البنك البنك العربي الأفريقي الدولي في تقديم حلول بنكية وتمويلية متعددة ومتنوعة لتلبية متطلبات العملاء من الأفراد والشركات.
اقرأ أيضاًشهادة البنك العربي الإفريقي الدولي ذات العائد 40% (تفاصيل)
بعد طرح شهادة الـ40%.. حسابات الجاري والتوفير في البنك العربي الإفريقي
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: البنك العربي الأفريقي الدولي البنك العربي الافريقي العربی الإفریقی الدولی البنک العربی الإفریقی ملیون دولار أمریکی ملیار دولار أمریکی
إقرأ أيضاً:
صندوق النقد الدولي يقر تمويلا بقيمة 1.3 مليار دولار لبنغلاديش
وافق المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي على تمويل بقيمة 1.3 مليار دولار لبنغلاديش، كجزء من برنامج الاقتراض الحالي، في ظل سعي الدولة الواقعة في جنوب آسيا إلى المضي قدمًا في إصلاحاتها النقدية والضريبية.
يشمل التمويل 884 مليون دولار بعد أن اختتم صندوق النقد الدولي المراجعتين الثالثة والرابعة معًا للبلاد بموجب تسهيل الائتمان الممدد وتسهيل الصندوق الممدد، إضافة إلى 453 مليون دولار عند استكمال بنغلاديش المراجعات بموجب تسهيل المرونة والاستدامة، وفقًا لبيان صادر عن صندوق النقد الدولي يوم الاثنين.
اقرأ أيضا list of 2 itemslist 1 of 2تراجع النفط والذهب والدولار إثر وقف إطلاق النار بين إيران إسرائيلlist 2 of 2ترامب يطالب بإبقاء أسعار النفط منخفضةend of list أداء مرضٍوذكر البيان أن "أداء برنامج بنغلاديش كان مُرضيًا عموما على الرغم من السياق السياسي والاقتصادي الصعب وتزايد مخاطر التراجع"، مشيرا إلى أن المضي قدمًا في أجندة الإصلاح أمر بالغ الأهمية لاستعادة الاستقرار الاقتصادي، وحماية الفئات الضعيفة، ودعم النمو الشامل والمستدام بيئيًا.
يأتي صرف الدفعة، التي تمت الموافقة عليها في اتفاقية على مستوى الخبراء الشهر الماضي، في الوقت الذي تبدأ فيه الحكومة المؤقتة في البلاد تنفيذ إصلاحات رئيسية مرتبطة بحزمة قروض صندوق النقد الدولي، وتشمل تحرير نظام الصرف الأجنبي، وإصلاح الإدارة الضريبية، ومعالجة نقاط الضعف في القطاع المالي.
وبلغت قيمة حزمة قروض صندوق النقد الدولي الأصلية لبنغلاديش، والتي تمت الموافقة عليها في 2023، 4.7 مليارات دولار.
مع الموافقة على التمويل أمس زاد إجمالي ما حصلت عليه بنغلاديش بموجب البرنامج إلى 5.5 مليارات دولار.
وستستخدم بنغلاديش الأموال بشكل رئيسي لتمويل الواردات الأساسية، مثل الوقود والغذاء والمواد الخام، ولسداد فواتير الطاقة، في ظل نقص العملات الأجنبية.
دور إيجابيوفي فعالية عُقدت في لندن في وقت سابق من هذا الشهر، أشاد رئيس الحكومة المؤقت محمد يونس، بصندوق النقد الدولي لدوره "الإيجابي للغاية" في دفع إصلاحات العملة التي طال انتظارها في البلاد، وقال: "كنا قلقين بشأن ذلك"، في إشارة إلى التحول إلى سعر صرف قائم على السوق.
إعلانوأزال البنك المركزي الشهر الماضي القيود المفروضة على معاملات الصرف الأجنبي، واعتمد سعر صرف موحد يحدده السوق، ما يُمثل تحولًا جذريًا عن سنوات من الإدارة الصارمة للعملة.
وحث صندوق النقد الدولي بنغلاديش على إلغاء الإعفاءات الضريبية، وتحسين الامتثال الضريبي، وكبح جماح دعم الكهرباء المُكلف لتوفير الموارد اللازمة للحماية الاجتماعية والاستثمار في المناخ.
وتتكشف جهود الإصلاح في ظل بيئة اقتصادية كلية هشة، وتُظهر البيانات المؤقتة تباطؤ نمو الناتج المحلي الإجمالي إلى 3.97% في السنة المالية الحالية، متأثرًا بتداعيات الاضطرابات السياسية والتحديات الخارجية.
وفي حين تتوقع الحكومة ارتفاع النمو إلى 5.5% في السنة المالية الجديدة التي تبدأ في يوليو/ تموز، حذّر صندوق النقد الدولي من أن الضغوط التضخمية المستمرة، ونقاط الضعف في القطاع المالي، وعدم اليقين العالمي لا تزال تُشكّل مخاطر سلبية.