ستوكهولم "العُمانية": نشرت منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (يونسكو) اليوم أولى مبادئها التوجيهية المتعلقة باستخدام الذكاء الاصطناعي التوليدي في التعليم، وحثت الجهات الحكومية على تنظيم استخدام التكنولوجيا بما يتضمن حماية خصوصية البيانات ووضع قيود تحدد أعمار المستخدمين. وأطلقت أوبن إيه.آي المدعومة من مايكروسوفت في نوفمبر تشات جي.

بي.تي الذي يعتمد على الذكاء الاصطناعي التوليدي ليصبح التطبيق الأسرع نموًّا في العالم حتى الآن. وقد أدى ظهوره إلى إطلاق منافسين مثل أداة بارد التابعة لجوجل. ويستهوي الذكاء الاصطناعي التوليدي الطلبة أيضًا؛ إذ يمكنه استحداث أي شيء بدءً من المقالات حتى الحسابات الرياضية من خلال بضعة أوامر. وفي سلسلة من المبادئ التوجيهية الصادرة في تقرير من 64 صفحة، شددت اليونسكو على الحاجة إلى مناهج ذكاء اصطناعي معتمدة من الحكومات للتعليم المدرسي، وكذلك للتعليم الفني والمهني. وحثت على منع استخدام الذكاء الاصطناعي التوليدي في المجالات التي قد يحرم المتعلمين فيها من فرص تطوير القدرات المعرفية والمهارات الاجتماعية من خلال ملاحظات العالم الحقيقي والممارسات التجريبية مثل المناقشات مع غيرهم من البشر والتفكير المنطقي المستقل.

المصدر: لجريدة عمان

كلمات دلالية: الذکاء الاصطناعی التولیدی

إقرأ أيضاً:

المستشار عادل ماجد: الذكاء الاصطناعي بإمكانه خدمة العدالة بشرط

أكد المستشار عادل ماجد نائب رئيس محكمة النقض وأستاذ القانون الفخري بجامعة درهام بالمملكة المتحدة، أن توظيف الذكاء الاصطناعي في مجال إدارة العدالة، وفق إطار منظم، من شأنه أن يُسهم في تحقيق العدالة الناجزة، مشيرا إلى أن استخدام هذه الأدوات يجب ألا يتعارض مع مبادئ حماية الحقوق والحريات والمقتضيات الوطنية.

جاء ذلك في الكلمة التي ألقاها المستشار عادل ماجد، خلال أعمال منتدى الأمم المتحدة لحوكمة الإنترنت، والمنعقد خلال الفترة من 23 إلى 27 يونيو الجاري بمملكة النرويج بدعوة من الأمانة العامة للأمم المتحدة ومشاركة من ممثلي 170 دولة حول العالم.

وقال المستشار عادل ماجد خلال الجلسة المخصصة لاستخدام الذكاء الاصطناعي في القضاء، إن توظيف الذكاء الاصطناعي لا ينبغي أن يُترك دون ضوابط أو أن يُحتكر من قبل الشركات المُصنعة ومُشغلي تلك الخدمات، مشددا على ضرورة أن يُراعي هذا الاستخدام مصالح الدول النامية ويحفظ سيادتها.

وأشار إلى أن إدماج الذكاء الاصطناعي في المنظومة القضائية يجب أن يتم وفقا للتشريعات الوطنية النافذة، كما استعرض أوجه توظيف الذكاء الاصطناعي في مجال القضاء بما يُسهم في تحقيق العدالة الناجزة.

وشدد المستشار عادل ماجد على أن استخدام هذه الأدوات يجب ألا يتعارض مع المبادئ القضائية الراسخة التي أرستها محكمة النقض المصرية، لاسيما تلك المتعلقة بحماية الحقوق والحريات، مؤكدا أن أدوات الذكاء الاصطناعي لا يجوز أن تحل محل القاضي، أو أن تمس بحريته في تكوين قناعته القضائية.

وقد حضر جلسات المنتدى من البعثة الدبلوماسية المصرية، السكرتير الأول كريم حسام الدين، ممثلا عن السفير الدكتور جمال عبد الرحيم متولي سفير مصر لدى مملكة النرويج وأيسلندا.

اقرأ أيضاً«العدل» تؤكد دعم الجهود الوطنية لبناء مجتمع واعٍ وخالٍ من الإدمان

مساعد وزير الخارجية ينقل تهنئة الرئيس السيسي لنظيره الموزمبيقي بمناسبة ذكرى الاستقلال

مقالات مشابهة

  • المستشار عادل ماجد: الذكاء الاصطناعي بإمكانه خدمة العدالة بشرط
  • بين التأييد والرفض.. الذكاء الاصطناعي يدخل قطاع التعليم في الولايات المتحدة
  • حقوق النشر.. معركة مستعرة بين عمالقة الذكاء الاصطناعي والمبدعين
  • متى يُعد استخدام الذكاء الاصطناعي سرقة أدبية؟
  • عندما يبتزنا ويُهددنا الذكاء الاصطناعي
  • العمري: حتى الذكاء الاصطناعي لا يستطيع حل مشاكل النصر
  • باحث سياسي: المملكة تتطلع لأمن واستقرار العالم بعيدا عن حل الخلافات بالطرق العسكرية   
  • مساعد العمري: مشاكل النصر لا يحلها إلا الذكاء الاصطناعي.. فيديو
  • انطلاق دورة تدريبية حول توظيف الذكاء الاصطناعي في التعليم العام بمشاركة خليجية في الدوحة
  • الهيئة الأفريقية للتنمية: استخدام الذكاء الاصطناعي لتحسين صحة الأفراد