حاكم رأس الخيمة: لدينا إستراتيجية متكاملة لتنويع موارد الاقتصاد
تاريخ النشر: 7th, September 2023 GMT
أكد عضو المجلس الأعلى حاكم رأس الخيمة الشيخ سعود بن صقر القاسمي، أن رؤية رأس الخيمة لتحقيق التنمية المستدامة تتمثل في تعزيز مكانتها وجهة جاذبة ورائدة للاستثمارات، وفي تطوير منظومة اقتصادها المحلي لزيادة مساهمتها في مسيرة التنمية المستدامة في الدولة.
وقال حاكم رأس الخيمة: "لدينا في رأس الخيمة إستراتيجية متكاملة لتنويع موارد الاقتصاد، وتحقيق النمو المتوازن لجميع القطاعات الحيوية الرئيسية، بما يضمن تعزيز مرونة منظومة الاقتصاد المحلي في الإمارة، هذه الإستراتيجية تمنح المنظومة القدرة على مواكبة المتغيرات المتسارعة، وعلى تعزيز تنافسيتها ضمن أهم الوجهات الرائدة للأعمال في الدولة والمنطقة والعالم".
جاء ذلك خلال افتتاح الشيخ سعود بن صقر القاسمي، مصنع "ماذرسون" وهو أكبر الشركات العالمية المصنعة للأسلاك المستخدمة في مجال صناعة السيارات على مستوى العالم، في منطقة الحمرا الصناعية التابعة لهيئة مناطق رأس الخيمة الاقتصادية "راكز"، وذلك بحضور العضو المنتدب لدى هيئة مناطق رأس الخيمة الاقتصادية "راكز" الشيخ محمد بن حميد القاسمي، ورئيس مجلس إدارة شركة "ماذرسون" فيفيك تشاند سيهغيل، وعدد من المسؤولين في "راكز" والشركة.
وعبر الشيخ سعود بن صقر القاسمي عن ثقته بأن المصنع سيكون إضافة قوية لقطاع التصنيع المزدهر في رأس الخيمة والذي يسهم بنحو 30% من إجمالي الناتج المحلي بالإمارة.
وأجرى بعد إزاحة الستار إيذاناً بافتتاح المصنع، جولة تفقدية داخله حيث اطلع من المعنيين على وحداته التصنيعية المتطورة.
المصدر: موقع 24
كلمات دلالية: التغير المناخي محاكمة ترامب أحداث السودان النيجر مانشستر سيتي الحرب الأوكرانية عام الاستدامة الملف النووي الإيراني رأس الخیمة
إقرأ أيضاً:
البنك المركزي يخفض الفائدة 1%.. خبير: يستهدف تعزيز الاستثمار واستقرار الاقتصاد
في خطوة تحمل أبعادًا استراتيجية واقتصادية عميقة، قررت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري، في اجتماعها يوم الخميس الموافق 22 مايو 2025، خفض أسعار الفائدة الأساسية بمقدار 100 نقطة أساس. وتضمن القرار خفض سعر عائد الإيداع لليلة واحدة إلى 24%، والإقراض إلى 25%، وسعر العملية الرئيسية إلى 24.50%، بالإضافة إلى خفض سعر الائتمان والخصم إلى 24.50%.
يأتي هذا التحرك في إطار سعي البنك المركزي إلى مواكبة التطورات الاقتصادية الراهنة، والحد من تبعات التضخم، وتحفيز النمو والاستثمار في السوق المحلي.
خفض الفائدة.. استجابة للتطورات الاقتصادية
بحسب بيان لجنة السياسة النقدية، فإن هذا القرار جاء انعكاسًا للتغيرات الاقتصادية الأخيرة والتوقعات المستقبلية، في ضوء مؤشرات تراجع التضخم وتحسن أداء الاقتصاد المصري بشكل عام. ويبدو أن البنك المركزي اختار السير بخطى محسوبة نحو تخفيف السياسات النقدية، بما يضمن عدم الإضرار بالاستقرار النقدي.
خطوة استراتيجية تدعم الإنتاج والاستثمار
اعتبر الدكتور رمضان معن، أستاذ الاقتصاد بكلية إدارة الأعمال،ان خفض الفائدة خطوة استراتيجية تعكس بداية تعافٍ اقتصادي حقيقي. وأوضح أن القرار من شأنه أن يُقلل من تكلفة الاقتراض، مما يحفّز الشركات والمستثمرين على التوسع، وتمويل مشاريع جديدة، وزيادة الإنتاج، وهي أهداف ضرورية في ظل توجه الدولة نحو تعزيز الصناعة والتصدير.
وأشار معن إلى أن هذه الخطوة تأتي في وقت تحتاج فيه مصر إلى مضاعفة حجم الاستثمارات المحلية والأجنبية، مؤكداً أن القرار يُرسل رسائل ثقة قوية للأسواق والمستثمرين، ويدل على استقرار مالي واقتصادي واضح.
انعكاسات مباشرة على المواطنين والاقتصاد الكلي
من الناحية الاجتماعية، يرى الدكتور معن أن خفض الفائدة يسهم في تحسين القدرة الشرائية للمواطنين، عبر الحفاظ على استقرار الأسعار، وذلك مع تراجع معدلات التضخم مؤخراً. كما أن تحفيز الاستهلاك المحلي سيدعم عجلة النمو الاقتصادي، ويخلق مزيداً من فرص العمل، وهو ما يتقاطع مع الانخفاض الطفيف في معدل البطالة، الذي سجّل 6.3% في الربع الأول من عام 2025 مقابل 6.4% في الربع السابق.
رسائل طمأنة للمستثمرين الأجانب
يرى معن أن القرار يحمل في طياته إشارة إيجابية للمستثمرين الأجانب، حيث يعكس وجود ثقة حقيقية لدى البنك المركزي في قدرة الاقتصاد المصري على تحقيق استقرار نقدي طويل الأجل. كما أن تحسين بيئة الأعمال، بالتوازي مع دعم السياسات الحكومية لقطاع الاستثمار، يعزز من جاذبية السوق المصرية مقارنة بالأسواق الإقليمية المنافسة.
خفض الفائدة بين الطموح والتحفّظ
يبدو أن البنك المركزي المصري اختار نهجًا متوازنًا في تعامله مع السياسة النقدية، حيث يُمثّل خفض الفائدة بمقدار 1% خطوة جريئة ولكن محسوبة، تهدف إلى دعم النمو والاستثمار دون التسرع في مواجهة الضغوط التضخمية.
ومع استمرار تحسن المؤشرات الاقتصادية، فإن هذا القرار قد يكون بداية لمزيد من الإجراءات الداعمة للاقتصاد، شرط أن تستمر معدلات التضخم في مسارها النزولي، وأن تستمر الحكومة في مساعيها لتحسين مناخ الأعمال وتعزيز الاستقرار المالي.
تنافس مثير على مقاعد البطولات الأوروبية في الجولة الختامية من الدوري الإنكليزي