الكشف عن أقصى عقوبة تنتظر الفاشينستا الكويتية فاطمة المؤمن بعد الحادث المروري
تاريخ النشر: 8th, September 2023 GMT
الكويتية فاطمة المؤمن (وكالات)
تحدث المحامي والباحث القانوني، عبدالكريم المجهول، عن العقوبة التي قد تنتظر “الفاشينيستا الكويتية”، فاطمة المؤمن التي تسببت في مقتل شخصين وإصابة آخرين في الحادث المروري الشهير قبل أيام.
وفي التفاصيل، قال المجهول خلال لقاء له مع برنامج “سيدتي” المذاع على قناة روتانا خليجية: “مشكلة توجه الرأي العام تجاه القضايا، وآثارها السيئة، تكلم عنها الكثير من خبراء القانون أبرزهم، الدكتور أحمد فتحي سرور، في كتابه الوسيط في قانون الإجراءات الجنائية.
وتابع: “عندما تحدث حالة قانونية تحتاج إلى تكييف قانوني، وفق قوانينها السارية، ولكن الناس بانفعالاتهم العاطفية، يندفعون لتقرير أمور بعيدة عن القانون، وتنحصر العقوبة وفقا لهواء الشارع”.
وأوضح المجهول: “وفق بيان وزارة الداخلية أن عدد التهم التي وجهت لها بلغ 10 تهم، وكلها تدرج تحت قانون الجنح ولا تتجاوز مدة العقوبة فيهم الـ 3 سنوات”.
وبيَّن المجهول: “إلى أن القاضي مهما رسخ عنده، أن هذا الفعل وآثاره يخالف الدين ويخالف القيم الإنسانية، مدام ما عنده نصوص تقرر عقوبات معينة، فلا يقدر القاضي من تلقاء نفسه أن يقرر، ويهدم مجد شرعية العقوبة”.
وأشار المجهول إلى أنه في حال كانت هذه التهم متصلة ببعضها البعض فستعتبر جريمتها جنحة، “قتل خطأ” وسيكون الحد الأقصى للعقوبة 3 سنوات سجن، أما إذا كانت التهم منفصلة فسيتم الحكم على كل تهمة، وقد يتخطى الأحكام الإجمالية لهذه التهم 3 سنوات سجن، وأن حق الدية مكفول لأسر الضحايا ويجوز لهم أن يطالبوا بها.
وختم المجهول حديثه بالقول: “كانت من ضمن التهم الموجهة إليها، هيا قيادة المركبة تحت تأثير المشروبات الروحانية أو المخدرات، وهنا وضعت بين اتهامين أما المخدرات وأما المشروبات الكحولية، ولكن إلى الآن لا يوجد بيان رسمي”.
المصدر: مساحة نت
كلمات دلالية: الكويت فاطمة المؤمن
إقرأ أيضاً:
المحكمة في قضية الطفل ياسين: إنكار المتهم لا ينال من ثبوت الجريمة
أصدرت محكمة جنايات استئناف دمنهور حيثيات حكمها القاضي بتشديد العقوبة على المتهم صبري كامل جاب الله، ومعاقبته بالسجن 10 سنوات بعد إدانته بالاعتداء على الطفل ياسين داخل مدرسة الكرمة.
المتهم استأنف الحكم السابق متمسكًا بإنكار التهمة، وطلب دفاعه استدعاء الأطباء الشرعيين والطعن في أقوال الشهود والتقارير الفنية، مدعيًا عدم وجود دليل كافٍ، إضافة إلى طلب عرضه على الطب الشرعي بحجة عدم القدرة الجسدية على ارتكاب الجريمة.
إلا أن المحكمة رفضت دفوعه، مؤكدة أن تلك الادعاءات لا تقوم على أي سند قانوني أو علمي، موضحة أن التقارير الطبية جاءت قاطعة في نتائجها، وأن مسألة القدرة البدنية لا علاقة لها بما أثبته الطب الشرعي من وقائع.
وأكدت المحكمة في حيثياتها اطمئنانها التام لأقوال الشهود والأدلة الفنية، التي كشفت أن المتهم انفرد بالطفل داخل دورة مياه المدرسة واعتدى عليه بالقوة، مستغلًا حداثة سنه وصفته الوظيفية داخل المدرسة.
وشددت المحكمة على أن ما ورد من دفاع المتهم لا يعدو كونه جدلًا موضوعيًا لا ينال من الثبوت اليقيني للجريمة.
وانتهت المحكمة إلى رفض الاستئناف، مع تعديل العقوبة لتصبح السجن المشدد 10 سنوات، وإلزام المتهم بالمصاريف الجنائية.
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟