الحبس والغرامة لسلمى الشيمي بتهمة التحريض على الفسق والفجور
تاريخ النشر: 8th, September 2023 GMT
قضت المحكمة الاقتصادية بالقاهرة، بجلسة محاكمة عارضة الأزياء سلمى الشيمي، بتهمة التعدي على القيم الأسرية وبث فيديوهات وصور خادشة للحياء بالحبس عامين وغرامة 200 ألف جنيه وبصدور الحكم تقدمت بالاستئناف على ذلك الحكم وتم تحديد جلسة بشهر نوفمبر المقبل لنظره أمام محكمة جنح مستأنف الاقتصادية.
وكشف أمر إحالة المتهمة إلى المحاكمة بأنها اعتدت على المبادئ والقيم الأسرية في المجتمع المصرى بأن نشرت صور ومقاطع مرئية على مواقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك، تيك توك، يوتيوب، إنستجرام باستخدام حسابات إلكترونية خاصة بها وهي تظهر فيها بملابس فاضحة والتراقص علي نحو من شأنه المساس بالقيم التربوية لدى الأسرة المصرية على النحو الثابت بالتحقيقات.
نشرت من خلال مواقع التواصل الاجتماعى المتاحة للكافة للاطلاع علها صور ومقاطع مرئية خاصه بها حال ارتدائها لملابس فاضحة والتراقص علي نحو يثير الغرائز وهو الأمر الذي من شأنه خدش الحياء العام على النحو الثابت بالتحقيقات.
أنشأت حسابات خاصة على الشبكة المعلوماتية الدولية مواقع فيس بوك، تيك توك، يوتيوب، إنستجرام بهدف ارتكاب الجريمة محل الاتهام السابق وذلك على النحو المبين بالتحقيقات.
ويأتي ذلك بعد أن تقدم أشرف فرحات المحامى ببلاغات ضد سلمى الشيمي لنشرها مقاطع وصور منافية للآداب العامة متعدية على مبادئ وقيم المجتمع المصري بتهمة إساءة استخدام وسائل التواصل الاجتماعي.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: مواقع التواصل الاجتماعي المحكمة الاقتصادية عارضة الازياء الحبس والغرامة تهمة التحريض تيك توك خادشة للحياء الفسق والفجور سلمي الشيمي صور خادشة
إقرأ أيضاً:
أميركا ستفحض حسابات السائحين على السوشال ميديا لحماية الأمن
أعلنت وزارة الأمن الداخلي الأميركية، يوم الأربعاء، أن مسؤولي الجمارك وحماية الحدود يسعون للحصول على صلاحية لإلزام السياح القادمين إلى البلاد بالكشف عن منشوراتهم على وسائل التواصل الاجتماعي خلال السنوات الخمس الماضية.
وتم نشر الاقتراح المؤلف من 11 صفحة في السجل الفيدرالي (الجريدة الرسمية للحكومة الأميركية) لفترة مدتها 60 يوما للحصول على تعليقات الرأي العام ، وهو غير ملزم قانونيا حتى الآن، بحسب وكالة الأنباء الألمانية.
وينص الاقتراح على أن هذا الشرط سينطبق على منصات مثل تيك توك، وإكس وإنستغرام.
وسيتأثر بهذا الشرط جميع السياح الذين يدخلون البلاد من خلال النظام الإلكتروني الآلي لتصاريح السفر (الذي يحدد أهلية الزوار للسفر إلى الولايات المتحدة بموجب برنامج الإعفاء من التأشيرة).
وقالت الوزارة إنها بصدد تطبيق الإجراء الجديد امتثالا لأمر تنفيذي صدر في يناير 2025 بشأن "حماية الولايات المتحدة من الإرهابيين الأجانب وغيرها من التهديدات للأمن القومي والسلامة العامة".
ويعد التحقق الإلزامي من المنشورات على وسائل التواصل الاجتماعي جزءا من حزمة أوسع ستنظم عملية جمع البيانات عن الأشخاص الوافدين إلى البلاد والمغادرين منها.
وفي أغسطس الماضي، أصبح معروفا أن الإدارة الأميركية وسعت عمليات الفحص للأشخاص الحاصلين على تأشيرات.
وينصب تركيز خاص على وجودهم على الإنترنت، بهدف سحب التأشيرات في حال وجود دليل على تجاوز مدة الإقامة أو ارتكاب أي نشاط إجرامي.
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟