خبراء إسرائيليون: فوضى التصريحات العنصرية تقربنا من الجنايات الدولية
تاريخ النشر: 8th, September 2023 GMT
تتزايد التحذيرات القانونية في دولة الاحتلال من تسارع رفع الدعاوى أمام المحاكم الدولية بسبب تصريحات وزراء ومسؤولين كبار، لاسيما استخدام مفردة "الفصل العنصري"، ودعوات سموتريتش بـ"امسحوا حوارة"، وكلام بن غفير عن حق التنقل في الضفة الغربية على حساب الفلسطينيين.
إيتمار آيخنر المراسل السياسي لصحيفة يديعوت أحرونوت، نقل عن "كبار المسئولين والمحامين المتخصصين
في القانون الدولي إعرابهم عن القلق من تسبب تصريحات كبار الوزراء في الآونة الأخيرة "بتقريب إسرائيل بسرعة من الإجراءات الجنائية في المحاكم القانونية الدولية، بالتزامن مع قرب نشر محكمة العدل الدولية في لاهاي رأياً حول شرعية الاحتلال، والإجابة عن سؤال ما إذا كان احتلالا مؤقتا أم مطولا، ومن المفترض أن تحقق فيما إذا كانت إسرائيل ترتكب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية".
وأضاف في تقرير ترجمته "عربي21" أن "استخدام شخصية رفيعة المستوى مثل تامير باردو رئيس جهاز الموساد الأسبق لمصطلح الفصل العنصري في سياق سيطرة الاحتلال على الضفة الغربية، يسبب أضرارا لا داعي لها، وسيدفع ثمنها في المحاكم الدولية".
وتابع: "من العار أن يقال هذا، مع أن وزراء الحكومة يساهمون أيضا برفع هذه الدعاوى القانونية، لاسيما وزير المالية بتسلئيل سموتريتش الذي تحدث عن محو قرية حوارة، ورغم تراجعه عنه، فلا يزال بمثابة تصريح يدين إسرائيل، فضلا عن عمله وزيرا بوزارة الحرب، وله صلاحيات على الإدارة المدنية التي يعتبر المجتمع الدولي تصرفاتها في المنطقة (ج) ضمّا فعليا وانتهاكا لحل الدولتين".
وأشار إلى أن "تصريح رئيس حزب العصبة اليهودية وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير حول حقه المزعوم بالتنقل في الضفة الغربية على حساب الفلسطينيين، يعزز الفرضية القائلة بأن إسرائيل تمارس سياسة الفصل العنصري في المناطق الفلسطينية، مما دفع بالمحامي نيك كوفمان، الذي عمل محامي دفاع في لاهاي، للقول إن عددا مماثلا من الوزراء يعبرون عن سياسة الحكومة في الأراضي المحتلة بطريقة يمكن تفسيرها على أنها تقدم الدعم لسياسة ممنهجة تتضمن أعمالاً غير إنسانية، في إطار نظام القمع والتفوق العنصري، مما يجعل الطريق للإجراءات الجنائية في لاهاي ضد كبار المسؤولين أقصر وأسرع".
وأضاف أن "العبارات الإشكالية لبن غفير تقدم المحكمة دليلا على طبق من فضة، لأنه في حالة الاحتلال طويل الأمد يمكن اعتباره ضمًا فعليًا، مع كل ما يترتب على ذلك من آثار في القانون الجنائي الدولي، بحيث يمكن فرض عقوبات ضد إسرائيل، بل وحتى إدخالها في عزلة سياسية، لأن هذه التصريحات تتزامن مع نتائج دراسة قدمها المبعوث الخاص للأمم المتحدة حول الوضع في المناطق الفلسطينية قبيل جلسة الاستماع في محكمة العدل الدولية في لاهاي حول شرعية الاحتلال الإسرائيلي، مذكرا أن إسرائيل "تنتهك القانون الدولي بضمّ الأراضي المحتلة، وانتهاك الحقوق المدنية، وممارسة أساليب الفصل العنصري".
رونين بيرغمان الخبير الأمني الإسرائيلي نقل "تحذيرات عن تعرض جميع جنود الاحتلال لخطر الملاحقة القضائية، عقب طرح جملة سيناريوهات مفادها أن الانقلاب القانوني سيؤدي لمحاكمة الطيارين والضباط في لاهاي بتهمة ارتكاب جرائم حرب، وقد تم التعبير عن هذه المخاوف خلف أبواب مغلقة في الجيش ومكتب المدعي العام، وفي شهادات سرية على أعلى المستويات، وقد تتأثر المساعدات المقدمة من الولايات المتحدة أيضًا، أي أن التعديلات القضائية الجارية تشكل تهديدا لمن يرتدون الزي العسكري من الإسرائيليين".
وأضاف في تقرير نشرته صحيفة يديعوت أحرونوت، وترجمته "عربي21" أن "الأيام الأخيرة شهدت توزيع رسالة على شبكة البريد الإلكتروني لشركة محاماة مرموقة في تل أبيب مفادها أنه في ضوء الأضرار التي لحقت بالمحكمة العليا، هناك احتمال كبير بأن يتم تصوير بطاقات بريدية للجنود الذين يخدمون في المناطق الفلسطينية، وسيتعرضون للاعتقال في أوروبا وأماكن أخرى بتهمة ارتكاب جرائم حرب، وفي هذه الحالة سيكون من الصعب جدًا تقديم المساعدة لهم، وطالما لم يتم إلغاء جميع التحركات التي تستهدف المسّ بالمحكمة العليا، فإن الخطر سيظل قائما وملموسا وحقيقياً، وننصح جميع الجنود بعدم الانصياع لنداء الاحتياط".
وأوضح أن "الوثيقة موقعة من المحامي روني باركمان الشريك الرئيسي بالشركة وأحد كبار المتقاضين في إسرائيل، والمنخرط كمحامي في الشؤون الدولية والقانون، وعلى دراية بما يحدث في قضايا القانون الدولي المتعلقة بمحاكمة مسلحين بتهمة ارتكاب جرائم حرب، معتبرا أن تصريحات وأفعال كبار المسؤولين في الحكومة، تنطوي على خطر جدي للغاية على جميع الجنود، في الخدمة الإلزامية والاحتياط، لاسيما الطيارون الخائفين من التحقيقات والدعاوى القضائية والإجراءات القانونية في محكمة العدل الدولية في لاهاي وغيرها المنتديات القانونية، وإمكانية تصنيف العمليات التي ينفذونها كجرائم حرب".
وأشار إلى أن "الأضرار التي تلحق بالنظام القضائي الإسرائيلي قد تؤدي لقناعة المنتديات الدولية بأنه غير جدير بالثقة، وغير مستقل بما فيه الكفاية، وبالتالي يجب التدخل في إجراءات منفصلة، لأن الجنود يتعرضون لكاميرات لا تخضع لسيطرة الرقابة العسكرية في المناطق الفلسطينية".
وقال إن "الخوف العميق أن تعرضهم المتزايد والخطير للإجراءات القانونية الدولية يتزامن مع قلق كبار قادة الجيش أمام أعضاء هيئة الأركان العامة وكبار مسؤولي وزارة القضاء والمستشار القانوني للحكومة في ضوء الأزمة السياسية الخطيرة، وعواقبها داخليا وخارجيا، لاسيما زيادة تضرر كفاءة الجيش من الضروريات اليومية إلى الاستعداد لجبهة متعددة الحرب شاملة".
وتكشف هذه المخاوف الخطيرة لدى الاحتلال عن قلق من الإضرار بنظامه القضائي، وبالتالي الإضرار بمصالحه الأمنية، مما جعلها تجد طريقها في المنتديات السرية والمحادثات المغلقة.
وجرى واستدعاء قائمة طويلة من كبار المسؤولين، بينهم رئيسا الشاباك السابقان يوفال ديسكين ونداف أرغمان، لتقديم آرائهما في مثل هذه القضية الحساسة التي باتت تشكل عبئا كبيرا على قدرة الاحتلال في مواجهة المحاكم الدولية بسبب توفر نوايا للتحقيق في شبهات ارتكاب جرائم حرب ضد الفلسطينيين باستخدام الولاية القضائية العالمية، مما يشكل في النهاية خطرًا قانونيًا حقيقيًا وخطيرًا على جنود الاحتلال وباقي الأجهزة الأمنية .
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي صحافة الاحتلال المحاكم الدولية الفلسطينيين الفصل العنصري فلسطين الاحتلال الفصل العنصري صحافة صحافة صحافة سياسة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة الفصل العنصری فی لاهای
إقرأ أيضاً:
ما المساعدات التي دخلت قطاع غزة؟ ومن المستفيد منها؟
غزة- أعلن الجيش الإسرائيلي، أول أمس السبت، أنه بدأ بتوجيهات من المستوى السياسي سلسلة عمليات لتحسين الاستجابة الإنسانية في قطاع غزة، بإسقاط المساعدات من الجو وتحديد ممرات إنسانية يسمح عبرها لقوافل الأمم المتحدة والمنظمات الدولية بالتحرك الآمن بغرض إدخال المواد الغذائية والأدوية.
ويأتي الإعلان الإسرائيلي مع اشتداد التجويع الذي يعصف بأكثر من مليوني فلسطيني في غزة بعد مرور 5 أشهر على إغلاق إسرائيل المحكم لمعابر القطاع، ومنع دخول إمدادات الغذاء والدواء.
وتجيب الأسئلة التالية على تفاصيل التجويع التي يعيشها سكان غزة، وآليات إدخال المساعدات التي فرضتها قوات الاحتلال الإسرائيلي، وكميات المواد الغذائية التي يحتاجها القطاع يوميا.
كيف تعمقت المجاعة في قطاع غزة؟
منذ 2 مارس/آذار الماضي، أغلق الاحتلال الإسرائيلي جميع معابر قطاع غزة منقلبا بذلك على اتفاق التهدئة الموقع في 18 يناير/كانون الثاني، والذي نص على إدخال 600 شاحنة مساعدات و50 شاحنة وقود يوميا إلى قطاع غزة.
ومنذ ذلك الحين، اعتمد سكان القطاع على المواد الغذائية التي كانت لديهم، والتي بدأت تنفد تدريجيا من الأسواق، حتى انتشر التجويع بين السكان وظهرت عليهم علامات وأمراض سوء التغذية سيما مع نقص المواد الأساسية من مشتقات الحليب واللحوم والدواجن والخضراوات، كما طال المنع الأدوية ومستلزمات النظافة الشخصية.
وأدى التجويع إلى وفاة 133 فلسطينيا، بينهم 87 طفلا، حسب آخر إحصائية صادرة عن وزارة الصحة في قطاع غزة، بعدما منع الاحتلال منذ ذلك الوقت -وحتى الآن- إدخال أكثر من 80 ألف شاحنة مساعدات ووقود.
كيف عادت المساعدات إلى غزة؟في 27 مايو/أيار الماضي، أعلن الجيش الإسرائيلي اعتماد آلية جديدة لتوزيع المساعدات تعتمد على "مؤسسة غزة الإنسانية" الممولة أميركيا ويديرها ضباط خدموا في الجيش الأميركي، وافتتحت نقطة توزيع في المناطق الغربية لـرفح التي يسيطر عليها الجيش الإسرائيلي، ومن ثم أقيمت نقطة أخرى في ذات المدينة، وبعدها نقطة ثالثة في محور نتساريم وسط قطاع غزة الخاضع لسيطرة جيش الاحتلال أيضا.
إعلانوأبقت المساعدات الأميركية سكان غزة في دوامة المجاعة، ولم تحدث تغييرا على واقعهم المعيشي الصعب لعدة أسباب:
تقام نقاط التوزيع في مناطق خطيرة "مصنفة حمراء" ويسيطر عليها الجيش الإسرائيلي. لا يوجد آلية معتمدة بتوزيع المساعدات، ويغيب أي قاعدة بيانات للقائمين عليها، وتترك المجال للجوعى للتدافع والحصول على ما يمكنهم، دون عدالة في التوزيع. يضع القائمون على هذه المراكز كميات محدودة جدا من المساعدات لا تكفي لمئات الأسر الفلسطينية، وتبقي معظم سكان القطاع بدون طعام. ساهمت مراكز التوزيع الأميركية بنشر الفوضى وتشكيل عصابات للسطو عليها ومنع وصول المواطنين إليها. يتعمد الجيش الإسرائيلي إطلاق النار على الذين اضطروا بسبب الجوع للوصول إلى هذه المراكز، مما أدى لاستشهاد أكثر من 1100 فلسطيني من منتظري المساعدات، وأصيب 7207 آخرون، وفقد 45 شخصا منذ إنشائها، حسب وزارة الصحة بغزة. أغلقت المؤسسة الأميركية نقطتي توزيع خلال الأيام الماضية، وأبقت على واحدة فقط غربي رفح، مما فاقم أزمة الجوع.
وفي 28 مايو/أيار الماضي، أعلن جيش الاحتلال أنه سيسمح بإدخال المساعدات إلى غزة عبر المعابر البرية التي يسيطر عليها، وذلك عقب الاتفاق بين أميركا وحركة المقاومة الإسلامية (حماس) القاضي بإطلاق سراح الجندي مزدوج الجنسية عيدان ألكسندر مقابل السماح بتدفق المساعدات للقطاع.
ومنذ ذلك الحين، لم يلتزم جيش الاحتلال بالاتفاق، وسمح بمرور غير منتظم وبعدد شاحنات محدود جدا عبر معبر كرم أبو سالم جنوب شرق قطاع غزة، ومنفذ زيكيم شمال غرب القطاع، ومحور نتساريم وسط غزة، لكن الاحتلال:
يرفض وصول المساعدات إلى المخازن، ويمنع توزيعها عبر المؤسسات الدولية. يستهدف عناصر تأمين المساعدات بشكل مباشر، مما أدى لاستشهاد 777 شخصا، واستهداف 121 قافلة مساعدات منذ بداية الحرب. يريد البقاء على حالة الفوضى واعتماد المواطنين على أنفسهم في التدافع للحصول على القليل من الطعام، وفي معظم الأحيان يفشلون في ذلك. يستدرج المواطنين لمصايد الموت، ويطلق النار عليهم.بعد ارتفاع الأصوات المنادية بضرورة وقف تجويع سكان قطاع غزة والضغط الذي مارسته المؤسسات الدولية، والتحرك الشعبي سواء العربي أو الأوروبي الرافض لمنع دخول المواد الغذائية، أعلن الجيش الإسرائيلي، أول أمس السبت، السماح بإدخال المساعدات بما فيها تلك العالقة على الجهة المصرية من معبر رفح والسماح بمرورها عبر معبر كرم أبو سالم.
ورغم أن الاحتلال حاول إظهار أنه سمح لتدفق المساعدات بكميات كبيرة، إلا أن قراره جاء لامتصاص الغضب المتصاعد، وذلك ما تؤكده الكميات المحدودة جدا التي سمح بإدخالها إلى قطاع غزة، أمس، واقتصرت على 73 شاحنة فقط دخلت من معبر كرم أبو سالم جنوب قطاع غزة، ومنفذ زيكيم شماله، و3 عمليات إنزال جوي فقط بما يعادل أقل من حمولة شاحنتين.
من يستفيد من المساعدات الواردة لغزة؟مع رفض الاحتلال الإسرائيلي عمليات تأمين وصول المساعدات إلى مخازن المؤسسات الدولية العاملة في قطاع غزة، وتعمده إظهار مشاهد الفوضى بين الفلسطينيين، يتجمع مئات الآلاف من المواطنين يوميا أمام المنافذ البرية التي تدخل منها المساعدات، وكذلك مراكز التوزيع الأميركية رغم خطورة ذلك على حياتهم، ويتدافعون بقوة على أمل الحصول على أي من المساعدات الواردة، ويضطرون لقطع مسافات طويلة مشيا على الأقدام في سبيل ذلك.
إعلانوأفرزت هذه الحالة التي يعززها الاحتلال الإسرائيلي ظهور عصابات للسطو على المساعدات وبيعها في الأسواق بأسعار مرتفعة.
تُقدر الجهات المختصة حاجة قطاع غزة من المساعدات بـ600 شاحنة يوميا، و500 ألف كيس طحين أسبوعيا، و250 ألف علبة حليب شهريا للأطفال لإنقاذ حياة 100 ألف رضيع دون العامين، بينهم 40 ألفا تقل أعمارهم عن عام واحد، مع ضرورة السماح بتأمينها ووصولها للمؤسسات الدولية بهدف توزيعها بعدالة على سكان القطاع، والسماح بإدخال البضائع للقطاع الخاص التي توفر جميع المواد والسلع التي يحتاجها الفلسطينيون يوميا.
لقاء جعجع – جنبلاط... تحالف انتخابي ع القطعة