رئيس المجلس الأوروبي: نريد من مجموعة العشرين توجيه رسالة قوية للعالم
تاريخ النشر: 8th, September 2023 GMT
قال رئيس المجلس الأوروبي شارل ميشيل، اليوم الجمعة، إن الكتلة تريد من مجموعة العشرين بعث رسالة قوية للعالم بشأن تغير المناخ والحد من الفقر.
وأكد رئيس المجلس الأوروبي، أنه يجب على روسيا وقف حربها على أوكرانيا والتكتل سيواصل دعم كييف.
وأضاف ميشيل أنه من الصعب التنبؤ بما إذا كان زعماء مجموعة العشرين سيتوصلون إلى توافق في الآراء بشأن إعلان في نهاية قمة نهاية الأسبوع في نيودلهي.
وقال ميشيل متحدثا في العاصمة الهندية إن الاتحاد الأوروبي يريد من مجموعة العشرين للاقتصادات الكبرى التركيز على التحديات العالمية التي تواجه أمن الغذاء والطاقة.
ومن بين القضايا التي من المتوقع أن تطرح في محادثات مجموعة العشرين الحصار الذي تفرضه روسيا على مرور شحنات الحبوب من أوكرانيا عبر البحر الأسود، مما يؤثر على الأمن الغذائي في العديد من الدول.
أفاد رئيس المجلس الأوروبي بأن التكتل حقق نقلة نوعية في تخفيف اعتماد دوله على الطاقة الروسية.
وقال إن ميشيل لا يتوقع أن تحل القمة جميع المشاكل العالمية "الكبرى"، لكنه أضاف أن الاتحاد الأوروبي يريد من الكتلة تسريع الجهود بشأن أهداف التنمية المستدامة، وإرسال رسالة بشأن قضايا المناخ والحد من الفقر.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الاتحاد الأوروبي البحر الأسود التحديات العالمية التنمية المستدامة العاصمة الهندية الغذاء والطاقة المجلس الأوروبي رئیس المجلس الأوروبی مجموعة العشرین
إقرأ أيضاً:
رسالة هامة من القومي لحقوق الإنسان في يوم اليوم العالمي
يحل اليوم العالمي لحقوق الإنسان، هذا العام والعالم يواجه منظومة معقدة من التحديات، فالتوترات الجيوسياسية، واتساع الفجوات الاقتصادية، والتحولات التكنولوجية المتسارعة، جميعها أثرت بصورة مباشرة على قدرة الدول والمجتمعات على حماية حقوق الأفراد وضمان كرامتهم.
ومع هذه التحولات، يتراجع الإحساس بالأمان في بعض المناطق، وتبرز الحاجة إلى تعزيز قيم العدالة والإنصاف والحماية القانونية بصورة أشد وضوحا من أي وقت مضى.
وأكد المجلس القومي لحقوق الإنسان، أن حماية الحقوق والحريات ليست مجرد التزام قانوني، بل هي حجر أساس لاستقرار أي مجتمع وقدرته على التقدم، مضيفا: فالمعايير الدولية لحقوق الإنسان—بما تحمله من مبادئ عدم التمييز، وسيادة القانون، واحترام الكرامة الإنسانية -ليست دعوات نظرية، وإنما ضمانات عملية تُترجم إلى سياسات وتشريعات وممارسات تؤثر في حياة المواطن اليومية.
وقال المجلس: لقد شهدت مصر خلال السنوات الأخيرة جهودا مهمة على مستوى تطوير الأطر التشريعية والمؤسسية ذات الصلة بحقوق الإنسان، وإطلاق الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، وتوسيع مساحات الحوار بين الدولة والمجتمع، مضيفا: ويعتبر المجلس أن هذه التطورات تمثل خطوة نوعية في اتجاه ترسيخ ثقافة حقوق الإنسان بوصفها جزءًا من مشروع وطني أشمل لبناء دولة قادرة على الاستجابة لتحديات العصر.
وأضاف المجلس، إنه ورغم ما تحقق، فإن المجلس يدرك أن مسار حقوق الإنسان هو مسار تراكمي يحتاج إلى متابعة دقيقة، ومراجعة مستمرة، واستعداد دائم لتصحيح المسارات.
وواصل المجلس، وفقا لاختصاصاته القانونية، أداء دوره في متابعة حالة حقوق الإنسان عبر أدوات متعددة تشمل تلقي الشكاوى، وزيارة السجون وأماكن الاحتجاز، وإعداد التقارير، ودراسة مشروعات القوانين والسياسات العامة التي تمس الحقوق والحريات.
ويهدف هذا العمل بحسب بيان المجلس إلى تعزيز مبادئ المحاسبة، وإزالة أسباب الانتهاكات، ودعم المؤسسات الوطنية في تنفيذ التزاماتها الدستورية والإنسانية.
ويحرص المجلس على التأكيد أن الحقوق المدنية والسياسية لا تنفصل عن الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، منوها: فتمتع المواطن بفرص عادلة في التعليم والعمل والصحة والسكن اللائق جزء لا يتجزأ من منظومة حقوق الإنسان.
وأردف المجلس: تحقيق التوازن بين مختلف فئات الحقوق يعد ضرورة لضمان تكافؤ الفرص وتحقيق العدالة الاجتماعية، بما يعزز الثقة بين المواطن ومؤسسات الدولة.
وجدد المجلس القومي لحقوق الإنسان التزامه الكامل بمواصلة دوره المستقل والمهني، وتعزيز شراكته مع مؤسسات الدولة والمجتمع المدني والإعلام والجامعات، والعمل على نشر ثقافة حقوق الإنسان باعتبارها مسؤولية جماعية.
وأكد أن الكرامة الإنسانية - بكل ما تحمله من معانٍ للحرية والاحترام والمساواة - هي الأساس الذي يُبنى عليه أي نظام ديمقراطي حديث، وهي الغاية التي يعمل المجلس على دعمها وحمايتها.
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟