«سلامة الغذاء»: استراتيجية الهيئة ترصد معوقات القطاع الصناعي لحلها
تاريخ النشر: 8th, September 2023 GMT
قال الدكتور طارق الهوبي، رئيس الهيئة القومية لسلامة الغذاء، إن بداية التفكير في استراتيجية الهيئة، كان مبنيا على هدف يتضمن دراسة ورصد المعوقات والقيود التي تعرض لها القطاع الصناعي والتشريعي المتعلق بالغذاء.
12% من حجم إيرادات الصادرات غير النفطيةوأضاف خلال لقائه ببرنامج «بصراحة»، عبر قناة «الحياة»، مع الإعلامية رانيا هاشم، أن القطاع يمثل 11% من الناتج المحلي، و12% من حجم إيرادات الصادرات غير النفطية، و50% من القوى العاملة، سواء على نحو مباشر أو غير مباشر، والتوجيهات الرئاسية كانت خاصة بتغيير مفهوم الأداء لمواجهة تحديات الأمن الغذائي، فلما انعقد مؤتمر (كوب 27)، وجه الرئيس في مؤتمر القمة الأمريكية بضرورة استحداث طرق جديدة في الزراعة وإنتاج المواد الغذائية لمواجهة التغيرات المناخية التي لها تأثير سلبي على الأمن الغذائي.
وأوضح أن الاستراتيجية، تتحدث عن رؤية الهيئة، ليكون لها دور فعال وريادي في الوطن والإقليم في الشرق الأوسط وقارة أفريقيا بثلاث قيم للتعامل، هي التعاون بين الهيئة والقطاع الخاص والهيئة والجهات الحكومية الأخرى، والشفافية في نشر المعلومة والتشريع والإجراء، والأساس العلمي المبني عليه اتخاذ القرار. وتم وضع عدة محاور أولها كيفية دمج قطاع الصناعات المتوسطة وجذب الصناعات الصغيرة للمنظومة النظامية لسلامة الغذائية بغرض زيادة تنافسية المنتج المصري وفتح آفاق جديدة للتصدير.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: سلامة الغذاء الصناعات الغذاء
إقرأ أيضاً:
أكدت تمكينه وتوسيع أثره بالقطاعات الحيوية.. وزارة “الموارد”: تنمية القطاع التعاوني للمساهمة في مستهدفات رؤية 2030
البلاد (الرياض)
تواصل المملكة العربية السعودية إيلاء القطاع التعاوني اهتمامًا متزايدًا، ضمن مستهدفات رؤية المملكة 2030؛ بصفته أحد المُمكّنات الرئيسية في رفع مساهمة القطاع غير الربحي في الناتج المحلي، وتنمية المجتمعات المحلية.
وانطلاقًا من هذا التوجه، تولي وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية ممثلة بالإدارة العامة للجمعيات التعاونية أهمية إستراتيجية للقطاع؛ إذ تعمل من خلال خططها على تمكين هذا القطاع، وتوسيع أثره الاقتصادي والاجتماعي، وتفعيل مساهمته في مختلف القطاعات الحيوية، وقد أنشأت الوزارة الإدارة العامة للجمعيات التعاونية؛ بصفتها جهة متخصصة تُعنى بتطوير المنظومة، والإشراف على الجمعيات، وتسهيل إجراءات تأسيسها، حيث نجحت في تقليص مدة التأسيس من 60 يومًا إلى 3 أيام فقط، ما يعكس تحولًا في كفاءة الإجراءات، وتحفيزًا عمليًا للنمو.
وتزامناً مع “اليوم الدولي للتعاونيات”، الذي أقرّته الأمم المتحدة لتأكيد الدور المحوري، الذي يؤديه القطاع التعاوني في تحقيق التنمية المستدامة وتعزيز المشاركة الاقتصادية، تُواصل الوزارة تطوير البيئة الممكنة للجمعيات التعاونية من خلال تعزيز أدوات التمويل، وتوسيع الشراكات مع القطاعين العام والخاص، إلى جانب تنظيم الملتقيات التعاونية في مختلف مناطق المملكة، بما يعزز الوعي المجتمعي ويشجع المواطنين على المبادرة بتأسيس جمعيات ذات طابع تنموي أو اقتصادي، وقد بلغ عدد الجمعيات التعاونية القائمة حتى الآن 529 جمعية تعاونية، وتعمل الوزارة ضمن خططها ومبادراتها المتكاملة على رفع هذا الرقم تدريجيًا؛ ليصل إلى 2,075 جمعية تعاونية بحلول عام 2030، وهو ما يمثل نموًا بنسبة 295 % مقارنة بالوضع الحالي. وفي سياق متصل، وضمن جهود الوزارة لتعزيز التعاون الدولي وتوثيق التجربة الوطنية، أُطلق برنامج التعاون الفني مع منظمة العمل الدولية، إلى جانب مشاركة الإدارة العامة للتعاونيات في مؤتمر الحوار الإستراتيجي حول تنمية القطاع التعاوني في المملكة المغربية؛ إذ نشرت الوزارة التقرير الدولي عن القطاع التعاوني في المملكة بالتعاون مع المكتب الإقليمي للتحالف التعاوني الدولي لمنطقة آسيا والمحيط الهادئ (ICA-AP)، وذلك ضمن خطوات تهدف إلى إبراز تقدم المملكة وتعزيز حضورها في المحافل الدولية المهتمة بالاقتصاد التعاوني.
وتأكيدًا لدعمها للتميز المؤسسي داخل القطاع، نظّمت الوزارة حفل جوائز القطاع التعاوني لعام 2024، برعاية معالي الوزير، وكُرمت خلاله الجمعيات التعاونية المتميزة والجهات الشريكة، تقديرًا لدورها في خدمة المجتمع، وابتكار الحلول، وتحقيق أثر تنموي ملموس.
وتُجسد هذه الجهود التزام وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بدعم القطاع التعاوني؛كونه جزءًا من منظومة التحول الوطني، وتفعيله؛ بوصفه مكوّنًا حيويًا ضمن الاقتصاد السعودي، وتوجيهه ليكون أحد أدوات التنمية الاجتماعية والاقتصادية المستدامة في المملكة.