مليشيا الحوثي تُفرج عن عاملين في مصنع للخمور مع كمية كبيرة اُحتجزت بعد 3 أيام من ضبطهما
تاريخ النشر: 8th, September 2023 GMT
أفرجت مليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة إيرانياً، عصر الجمعة 8 سبتمبر/ أيلول 2023م، عن عاملين مع كمية كبيرة من الخمور وأدوات التصنيع، بعد ثلاثة أيام من ضبطهما بداخل مصنع للخمور في العاصمة المختطفة صنعاء.
مصادر أمنية أفادت وكالة خبر، بأن مليشيا الحوثي أفرجت، عصر الجمعة، عن عاملين اثنين، تم اعتقالهما، الثلاثاء الماضي، بداخل مصنع للخمور في منطقة السواد بالعاصمة المختطفة صنعاء.
وطبقاً للمصادر، فإن المليشيات أفرجت أيضاً عن كميات كبيرة من الخمور ومواد وأدوات ومستلزمات متعلقة بالتصنيع، كانت قد صادرتها بعد تلقي عدة بلاغات من المواطنين حول وجود مصنع للخمور في أحد المنازل بمنطقة السواد.
وبحسب المصادر، فإن المليشيات كانت رفضت التجاوب مع المواطنين على إثر البلاغات المقدمة إليهم، إلا أن إصرار الأهالي دفع قوات أمنية لمداهمة المنزل واعتقال عاملين اثنين ومصادرة الكميات من الخمور وأدوات التصنيع، ولكن سرعان ما تم الإفراج عن جميعها.
وأوضحت المصادر لوكالة خبر، أن الإفراج عن العاملين والكميات المضبوطة في مصنع الخمور، تم بتوصيات حوثية عليا، ما يؤكد تبعية المصنع لأحد قيادات المليشيات الحوثية، وهو ما أكده عشرات المواطنين من أبناء المنطقة.
وشهدت المناطق الخاضعة لسيطرة عصابة الحوثي الإرهابية المدعومة إيرانياً، انتشاراً واسعاً لمصانع الخمور وبيعها في عدد من الفنادق الكبيرة ومقرات حكومية بارزة، بالإضافة إلى توسع التجارة للحشيش والمخدرات بكافة أنواعها.
المصدر: وكالة خبر للأنباء
إقرأ أيضاً:
مليشيا “درع الوطن” تنهب المسافرين في الوديعة
يمانيون |
في مشهد يكشف جانباً من الانفلات والفوضى التي تعبث بمصير آلاف اليمنيين، تتواصل شكاوى المسافرين عبر منفذ الوديعة الحدودي من ممارسات وصفت بـ”اللاإنسانية”، يرتكبها عناصر المليشيات الموالية لتحالف العدوان، وفي مقدمتها ما تُسمى بـ”مليشيا درع الوطن” المدعومة سعودياً.
وبحسب مصادر إعلامية وشهادات متطابقة من المسافرين، لا يقتصر الأمر على سوء التنظيم والازدحام المتعمد داخل المنفذ، بل تعدّاه إلى فرض جبايات مالية غير قانونية، أبرزها إجبار كل مسافر يمني على دفع 50 ريالاً سعودياً على كل جواز سفر، دون إيصال رسمي أو أي مسوغ قانوني.
المصادر أوضحت أن هذه الجبايات تُفرض من قبل عناصر مليشيا “درع الوطن”، التي أنشأتها السعودية مؤخراً وتسلّمت من خلالها السيطرة الكاملة على منفذ الوديعة، ضمن خطة لإحكام النفوذ والوصاية على المنافذ الحيوية اليمنية.
وتأتي هذه الممارسات ضمن سلسلة طويلة من الانتهاكات المالية والأمنية التي يتعرض لها المواطن اليمني في المنافذ الخاضعة لسيطرة حكومة المرتزقة، حيث يتفنن المتنفذون والمليشيات في فرض الأتاوات والرسوم غير المشروعة، سواء في المنافذ البرية والبحرية، أو على الطرق بين المحافظات.
وأثارت هذه الانتهاكات موجة استياء شعبي متصاعد، حيث وصف ناشطون ومواطنون هذه الجبايات بأنها “ابتزاز ممنهج”، هدفه الإذلال والإفقار، مؤكدين أن من يدفع الثمن هم المواطنون البسطاء الذين يضطرون للسفر للعلاج أو العمل أو الدراسة وسط ظروف اقتصادية خانقة.
وطالب المتضررون من هذه الممارسات بوضع حد لهذه التجاوزات، ومحاسبة الجهات المتورطة فيها، والعمل على ضمان حرية التنقل وكرامة المواطن، بعيداً عن عسف المليشيات والجبايات التي تُفرض بقوة السلاح وتحت مظلة الاحتلال السعودي.
وتعكس هذه الحادثة، كما يرى مراقبون، واقع المليشيات المرتبطة بتحالف العدوان، والتي لا تتردد في تحويل المنافذ إلى أدوات نهب وإذلال للمواطنين، في ظل غياب القانون والرقابة، وتواطؤ حكومة المرتزقة التي فقدت السيطرة على القرار والسيادة.
إنهاء أزمة صحفيي الطريق مبدئيا .. تفاصيل