ما زال مسلسل انهيار العقارات مستمر، وعلى الرغم من صدور العديد من القرارات بترميمها، وبعضها صدر قرار ترميمه منذ ربع قرن، إلا أن أصحابها يتجاهلون التنفيذ، ما يسفر عن كوارث وسقوط ضحايا بشرية ومادية، كما حدث في عقار حدائق القبة. فما هي عقوبة كل من يتجاهل قرار الإزالة وإعادة الترميم؟

من المسؤول عن عدم التنفيذ؟

في هذا الصدد، قال "أيمن محفوظ" المحامي إن المتهمين في حوادث الانهيار هم مالك الشقة والمقاول الذي ساعده في تنفيذ جريمته، وأصحاب الموقف السلبي الذين اعتبروا شركاءً في الجريمة.

ولكن نصوص القانون لن تطالهم، وسيواجه الساكن والمقاول وحدهما الملاحقة القضائية بعدة عقوبات بداية من تجريم قانون البناء الموحد رقم 119 لسنة 2008، والذي يعاقب بالحبس مدة لا تزيد عن سنة وغرامة بحد أقصى 5 آلاف جنيه للمخالفة، وتنفيذ قرار اللجنة الفنية الصادر من الجهة الإدارية بشأن المباني التي تعرضت للسقوط وحالات الترميم والصيانة.

عقوبة المتهمين قد تصل للحبس 10 سنوات

وأكد "محفوظ" أن المتهمين يواجهون عقوبة تصل إلى 10 سنوات وفقًا لنص المادة 238 من قانون العقوبات، والتي تعاقب على من قتلوا خطأ 3 أشخاص أو أكثر بعقوبة 10 سنوات إذا كان القتل ناتجًا عن أفعال الجناة لمخالفتهم للوائح والقوانين واستهتارهم بالمبادئ الفنية. وكان ذلك السلوك الرديء هو العامل الرئيسي في سقوط المبنى، ووجود ضحايا إلى جانب حق كل من ضُرِر أو ورثوا ضررًا من تلك الجريمة يجعلهم مخولين بالمطالبة بالتعويض المناسب لجبر الضرر الذي تعرضوا له وفقًا لنص المادة 163 من القانون المدني.

وأشار إلى وجود عقوبات إدارية مثل الوقف عن العمل أو إنهاء خدمة الموظفين الحكوميين المسؤولين عن حماية وسلامة العقارات في الجهات الإدارية المختلفة. وتصل هذه العقوبات أحيانًا إلى العقوبات الجنائية، مثل السجن المشدد أو السجن المؤبد. وعلى جميع المسؤولين الحكوميين مراقبة الأعمال الإنشائية وسلامة المباني، ومراقبة الأعمال المخالفة. إذا تدخلوا بفعالية، لمنعوا تلك الكارثة.


في نفس السياق، قال "جبريل محمود" المحامي، يجب على المالك أو اتحاد الشاغلين، حسب الأحوال، أن يبادروا إلى تنفيذ قرار اللجنة النهائي فيما يتعلق بالمنشأة المعرضة للسقوط والتي تحتاج إلى ترميم وصيانة وفقًا لأحكام هذا القانون، وذلك في الفترة الزمنية المحددة لتنفيذه.

من يدفع التكاليف؟

ونوه جبريل بأنه في حالة الامتناع عن تنفيذ القرار، ستقوم الجهة الإدارية المختصة بشؤون التخطيط والتنظيم بتنفيذ القرار النهائي في الفترة الزمنية المحددة له، على نفقة صاحب المنشأة. ستتم تغطية قيمة التكاليف وجميع النفقات من خلال الحجز الإداري.

وذكر جبريل أنه في حالة عدم وجود اتحاد للشاغلين، يحق للمستأجر، إذا تأخر المالك والجهة الإدارية المشار إليها في تنفيذ ما جاء في القرار النهائي، أن يحصل على إذن من القضاء السريع للقيام بالأعمال المطلوبة دون الحاجة إلى الحصول على موافقة المالك، وأن يستوفى ما أنفقه خصمًا من مستحقات المالك لديه.

سوء إدارة ملف العقارات

أكد الدكتور حمدي عرفة، أستاذ الإدارة المحلية والحكومية وخبير استشاري في شؤون البلديات الدولية، على سوء إدارة ملف إدارة العقارات المخالفة من قبل بعض العاملين في المحليات في مختلف المحافظات. حيث أثر ملف تراخيص البناء بشكل واضح على زيادة العقارات المخالفة وانهيار العقارات وارتفاع الأدوار المخالفة للمباني.

وأشار عرفة إلى وجود علاقة قوية جدًا بين ملف البناء المخالف وزيادة العشوائيات، معبرًا عن تحمل مسؤولية بعض قادة الإدارات المحلية في المحافظات لزيادة البناء المخالف سابقًا بسبب عدم فهم الملف إداريًا وقانونيًا.

حوادث انهيار عقارات خلال الأيام الماضية

وخلال الأيام القليلة الماضية، شهدت محافظات مصر سلسلة من انهيارات العقارات والمنازل، وآخرها كان حادث انهيار عقار في حدائق القبة مكون من 4 طوابق، ما أسفر عن وفاة 4 أشخاص وإصابة 5 آخرين.

في شهر أغسطس الماضي، شهدت محافظة الإسماعيلية واقعة مأساوية من انهيار عقار سكني مكون من ثلاثة طوابق، نتج عنه سقوط ضحايا وإصابة 2 آخرين.

وفي شهر يوليو الماضي، لقى 3 أشخاص حتفهم وأصيب 13 آخرين جراء انهيار عقار في مدينة رشيد بمحافظة البحيرة.

المصدر: بوابة الفجر

كلمات دلالية: قانون العقوبات اللجنة الفنية البناء المخالف الموظفين الحكوميين انهیار عقار

إقرأ أيضاً:

تظاهرة في شبوة تحذر من انتشار “الشبو” ومطالبات بتدخل عاجل لوقف الكارثة

الجديد برس| شهدت مدينة نصاب بمحافظة شبوة، يوم أمس، تظاهرة شعبية واسعة شارك فيها العشرات من أبناء المديرية، للتنديد بتفشي ظاهرة تعاطي وترويج مخدر “الشبو” بين أوساط الشباب، في ظل اتهامات متصاعدة للسلطات المحلية والأمنية بالتقاعس عن أداء دورها في مواجهة هذه الآفة المدمّرة. ورفع المتظاهرون لافتات تطالب بسرعة التحرك لملاحقة تجار ومروجي المخدرات، مؤكدين أن هذه العصابات تتاجر بصحة ومستقبل الجيل الصاعد، وأن مخدر “الشبو” أصبح يشكّل تهديداً مباشراً للأمن المجتمعي، ولترابط الأسرة ونسيج المجتمع. وأعرب المشاركون عن استيائهم الشديد من تصاعد معدلات التعاطي، لا سيما بين فئة المراهقين، محذرين من العواقب الكارثية لهذا الصمت الرسمي. كما دعوا إلى تكثيف برامج التوعية في المدارس والجامعات، وإغلاق المناطق المشبوهة التي تُستخدم لترويج هذه المواد. وتأتي هذه التظاهرة في ظل تصاعد نشاط تجارة وتهريب المخدرات في مناطق سيطرة حكومة عدن الموالية للتحالف، خصوصًا في شبوة وعدن ولحج، وسط تقارير حقوقية وإعلامية تؤكد تفشي الظاهرة وضعف أداء الأجهزة الأمنية في مكافحتها. ويحذر ناشطون محليون من أن استمرار تجاهل هذه الأزمة سيحوّل المخدرات إلى سلاح مدمر بيد مافيات إجرامية تعبث بالشباب والمجتمع، مطالبين الجهات الرسمية بـتحرك عاجل وحازم لوقف هذه الكارثة التي تهدد حاضر ومستقبل المحافظات الجنوبية.

مقالات مشابهة

  • منازل قديمة تهدد الأرواح .. انهيار العقارات يثير قلق المواطنين .. كواليس اللحظات الأخيرة في بيوت شبرا والسيدة زينب وباكوس
  • مستشفى العودة تعجّ بالقتلى والجرحى.. مشاهد مأساوية من قلب الكارثة الإنسانية في غزة
  • خلال حملة مكبرة.. تنفيذ ٣ قرارات إزالة تعديات على الأراضي الزراعية بالأقصر
  • خبير إدارة محلية: 121 ألف عقار معرض للإنهيار ..والزلازل ليست السبب
  • عاجل- انهيار عقار في شبرا.. سيارات محطمة ودمار بعد انهيار عقار سكني (كامل التفاصيل)
  • بسبب خروقات التعمير.. قرارات تأديبية قاسية تطال أعوان سلطة بإقليم برشيد
  • مع تكرار انهيار العقارات.. مجلس الدولة يوضح أسباب انتشار البناء المخالف
  • وكيل إسكان النواب: مشروع قانون الإيجار القديم يعيد التوازن لعلاقة المالك والمستأجر
  • تظاهرة في شبوة تحذر من انتشار “الشبو” ومطالبات بتدخل عاجل لوقف الكارثة
  • محافظ أسيوط يعلن عن تنفيذ 3 قرارات إزالة لمخالفات بالبداري