المملكة تحقق مراتب ونتائج إيجابية في مجموعة العشرين
تاريخ النشر: 9th, September 2023 GMT
المناطق_واس
جاءت عضوية المملكة العربية السعودية في مجموعة العشرين (G20) نتيجةً لارتفاع أهميتها مُصدرًا ومُسعّرًا للطاقة العالمية التي تهم جميع دول العالم، ولارتفاع حجم تجارتها الدولية وتأثير ذلك على دول العالم، كما جاءت نتيجة لارتفاع مواردها المالية، التي من المتوقع أن تزداد في المستقبل – بمشيئة الله -، وتزيد من أهمية المملكة في الاقتصاد العالمي.
وتتخذ المملكة سياسات مالية لها تأثير واضح وواسع في المستوى العالمي، تؤثر في نشاط الاقتصاد والتجارة العالمية من خلال التحويلات إلى الخارج وسياسة الاستثمار في الأوراق المالية العالمية، كما أسهم توسع دائرة تأثيرات الدور الاقتصادي السعودي في المنطقة في تصنيف المملكة من بين أفضل اقتصادات العالم الناشئة جنبًا إلى جنب مع دول صاعدة كالصين والهند وتركيا، وسط ما تمثله المملكة من ثقل اقتصادي في منطقة الخليج العربي والشرق الأوسط والبلدان العربية.
أخبار قد تهمك المملكة.. تاريخ حافل خلال مشاركاتها في قمة مجموعة العشرين الاقتصادية 9 سبتمبر 2023 - 2:45 صباحًا الأمين العام للأمم المتحدة يدعو مجموعة العشرين للعمل معا من أجل العمل المناخي والتنمية المستدامة 8 سبتمبر 2023 - 10:35 مساءًومن النتائج الإيجابية لعضوية المملكة في مجموعة (G20) توفير قنوات اتصال دورية بكبار صناع السياسات المالية والاقتصادية العالمية؛ مما يعزز التعاون الثنائي مع الدول الرئيسة المهمة في العالم، ورفعت عضوية المملكة في هذه المجموعة أهمية توفير مزيد من الشفافية والمعلومات والبيانات المالية والاقتصادية المتعلقة بالمملكة أسوة بدول العالم المتقدم، ومن المتوقع أن تؤدي عضوية المملكة في المجموعة إلى تنسيق وإصلاح بعض السياسات في عدد كبير من المجالات المالية والاقتصادية؛ مما سيدفع إلى مزيد من التطوير للقطاعات المالية والاقتصادية ويصب في نهاية المطاف في مصلحة المملكة واقتصادها.
وتتويجًا لما تملكه المملكة من إمكانات اقتصادية عالمية أنشأت العديد من المدن الاقتصادية، كما شرعت بإنشاء مشروع مركز الملك عبدالله المالي بمدينة الرياض على مساحة تبلغ مليونًا وست مئة ألف متر مربع مشكلًا أحد المراكز المالية الرئيسة في العالم لوجوده بأحد أكبر اقتصاديات المنطقة وهو الأول من نوعه في منطقة الشرق الأوسط من حيث الحجم والتنظيم والمواصفات التقنية والتجهيز.
وأثنى تقرير البنك الدولي على الإصلاحات التي أجرتها المملكة في السنوات الأخيرة في مجالي التنظيم والرقابة على القطاع المصرفي، وصنف التقرير المملكة في المرتبة الـ12 من بين 183 دولة، مبينًا أن المملكة من خلال عضويتها في مجموعة العشرين وبالتنسيق مع دول هذه المجموعة، تبذل جهودًا كبيرة لتحقيق الاستقرار ودعم الدول النامية، إضافةً لإسهامها في مؤسسات التنمية الإقليمية والدولية.
وتتخذ المملكة دومًا مواقفًا معتدلة في قراراتها الاقتصادية التي تبنتها خلال سنوات التنمية الشاملة، وتلتزم في أداء دور فاعل وإيجابي لتحقيق الاستقرار الاقتصادي العالمي؛ مما يؤكد دورها المهم والفاعل في صياغة نظام اقتصادي عالمي يحقق نموًا اقتصاديًا عالميًّا متوازنًا ومستدامًا يحافظ على مصالح جميع الدول المتقدمة والنامية، وصنف تقرير منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية OECD الاقتصاد السعودي بالأعلى نموًّا في مجموعة العشرين لعامي 2022م و2023م، وذلك وفق تقريرها السنوي OECD آفاق الاقتصاد العالمي للعام 2022م.
وحقق الاقتصاد السعودي خلال عام 2022م نموًا في الناتج المحلي الإجمالي بلغ 8.7%، إذ يُعد هذا المعدل أعلى معدلات النمو بين دول مجموعة العشرين خلال هذا العام رغم الظروف والتحديات الاقتصادية المُعقدة التي تعيشها دول العالم، متجاوزًا بذلك توقعات المنظمات الدولية التي بلغت في أقصى تقديراتها 8.3%، فيما يُعد معدل النمو الحالي أعلى المعدلات السنوية في العقد الأخير.
وحققت المملكة العربية السعودية المرتبة الأولى بين دول مجموعة العشرين في معدل نمو إنتاجية العامل لعام 2022 حيث كانت القيمة المحققة هي %4.9، وذلك حسب منظمة العمل الدولية (ILO) في سلسلة القراءات المنمذجة التي تصدرها سنويًّا حول إنتاجية العامل.
ويمثل هذا الرقم أعلى معدل حققته المملكة لنمو الإنتاجية حسب نفس المصدر، فقد وصل هذا المعدل في عام 2019 إلى %6.3-، وارتفع في عام 2021 إلى %4.4، قبل أن يصل في عام 2022م لأعلى مستوياته.
وفي مجال تدقيق وأمن الطيران حصلت المملكة على نسبة 94.4% في تدقيق أمن الطيران؛ محققة بذلك المركز السابع على مستوى دول مجموعة العشرين، في مجال قطاع أمن الطيران، وذلك خلال عملية التدقيق التي تقوم بها منظمة الطيران المدني الدولي (الإيكاو) على الدول الأعضاء للتأكد من الامتثال للمعايير الدولية.
وأعلن الاتحاد الدولي للاتصالات (ITU) عن تحقيق المملكة المركز الثاني على دول مجموعة العشرين، والمركز الرابع عالميًّا في جاهزية التنظيمات الرقمية، عقب نجاحها في بناء إطار تنظيمي مستدام والتحول نحو التنظيم التعاوني الرقمي لتمكين الاقتصاد الرقمي.
واستطاعت المملكة بوصفها إحدى الدول الرائدة في مجال الاتصالات وتقنية المعلومات على مستوى دول مجموعة العشرين (G20) وبالاستناد إلى منجزها التراكمي الكبير تحويل فريق عمل الاقتصاد الرقمي إلى مجموعة عمل دائمة، وقيادة دول المجموعة إلى إجماع واصطفاف حول خريطة طريق تعريف وقياس الاقتصاد الرقمي، إضافة إلى اعتماد مبادئ الذكاء الاصطناعي الموثوق المتمحور حول الإنسان، كما أدت جملة هذه التطورات إلى تكريس موقعها على المستويين الإقليمي والعالمي وجهةً تقنيةً رائدةً.
وقادت المملكة الجهود الدولية في الاستثمارات والابتكارات المعنية بسد الفجوة الرقمية من خلال قيامها بتجربة لشبكات الجيل الخامس عبر أنظمة المنصات عالية الارتفاع HAPS والتي أثبتت جدواها في تغطية ما يقارب نصف مليون كيلومتر مربع في المناطق النائية.
وعزَّزت جملة هذه الخطوات والإجراءات والتطورات والقفزات النوعية التي حققها قطاع الاتصالات وخطواته المتسارعة لمواكبة التطورات والمستجدات التقنية؛ فرص تقدم المملكة في المؤشرات والتقارير ذات الصلة، حيث احتلت المملكة المرتبة (2) في التنافسية الرقمية بين دول مجموعة العشرين وفق المركز الأوروبي للتنافسية الرقمية، كما حققت المملكة المرتبة الثالثة عالميًا في مؤشر نضج الحكومة الرقمية الصادر من مجموعة البنك الدولي لعام 2022، كما قدمت المملكة للعالم نموذجًا رائدًا في سد الفجوة الرقمية حيث نجحت المملكة في الوصول في البنية التحية الرقمية إلى تغطية 99% من مجموع السكان.
ولخدمة البشرية، قدمت المملكة التجربة الأولى من نوعها لربط العالم غير المتصل من خلال برنامج الشبكات غير الأرضية (NTN) وربطها مع الشبكات الأرضية، والذي يعد أحد الحلول الرئيسة لتسريع سد الفجوة الرقمية، كما أن المملكة أطلقت أكبر مستشفى افتراضي في العالم يستخدم الذكاء الاصطناعي لتقديم خدمات طبية متقدمة.
وعلى صعيد تمكين الشباب والمرأة حققت المملكة في وقت وجيز قفزة نوعية في تمكين المرأة بنمو من 7% إلى 33% في القطاع التقني لتتجاوز بذلك متوسط مجموعة العشرين والاتحاد الأوروبي.
وفي الأسواق المالية حصلت المملكة على المرتبة الثالثة في مؤشري الطرح العام الأولي ومجالس الإدارة ضمن مجموعة العشرين، لتكون بذلك قد حلت في إحدى المراتب الثلاث الأولى في 6 مؤشرات من أصل 12 مؤشرًا ذا علاقة بالسوق المالية على مستوى مجموعة العشرين.
وحققت المملكة المرتبة (17) عالميًا من أصل (64) دولة هي الأكثر تنافسية في العالم، لتصبح من الدول الـ(20) الأولى لأول مرة في تقرير الكتاب السنوي للتنافسية العالمية، الصادر عن مركز التنافسية العالمي التابع للمعهد الدولي للتنمية الإدارية (IMD)، الذي يعد واحدًا من تقارير التنافسية الرئيسة التي يتابعها ويحللها المركز الوطني للتنافسية بالتنسيق مع الجهات الحكومية ذات العلاقة.
وتقدمت المملكة (7) مراتب في نسخة العام 2023م، مدعومةً بالأداء الاقتصادي والمالي القوي في عام 2022م، وتحسّن تشريعات الأعمال؛ مما جعلها في المرتبة (3) بين دول مجموعة العشرين لأول مرة، متفوقةً بذلك على دول ذوات اقتصادات متقدمة في العالم مثل: كوريا الجنوبية، وألمانيا، وفرنسا، واليابان، وإيطاليا، والهند، والمملكة المتحدة، والصين، والمكسيك، والبرازيل، وتركيا، وذلك وفق منهجية التقرير التي تغطي جوانب مختلفة للتنافسية.
ويشكّل دخول المملكة إلى مجموعة العشرين الدولية التي تضم أقوى 20 اقتصادًا حول العالم زيادة في الدور المؤثر الذي تقوم به في الاقتصاد العالمي، كونها قائمة على قاعدة اقتصادية صناعية صلبة، ولها دور مهم في رسم سياسة الاقتصاد العالمي وقبلة آمنة للاستثمارات من مختلف دول العالم.
المصدر: صحيفة المناطق السعودية
كلمات دلالية: مجموعة العشرين بین دول مجموعة العشرین المالیة والاقتصادیة فی مجموعة العشرین الاقتصاد العالمی المملکة من دول العالم المملکة فی فی العالم من خلال عام 2022م فی عام
إقرأ أيضاً:
المدن التي دمرتها الحروب حول العالم.. غزة في المقدمة
مع انسحاب جيش الاحتلال الإسرائيلي من مدينة غزة، انكشف حجم الدمار الذي لحق بأحيائها، إذ حولت الصواريخ والعربات المفخخة معظم المناطق إلى كومة من الركام. منذ إعلان الاحتلال الإسرائيلي احتلال المدينة في 11 آب/أغسطس الماضي، تكثفت عمليات التدمير لتشمل أحياء المدينة الشمالية وجنوبها، مستنسخة نموذج الدمار الشامل الذي طاول محافظات شمال غزة ورفح، ليعكس خطة ممنهجة لاستنزاف البنية التحتية وإفقاد السكان القدرة على العودة إلى حياتهم الطبيعية.
مع بدء وقف إطلاق النار ظهر الجمعة، سار آلاف المواطنين الذين أجبروا على النزوح إلى وسط وجنوب القطاع سيرا على الأقدام عائدين إلى مناطق سكناهم، في مشهد يعكس حجم المعاناة والصعوبات التي يواجهها السكان بعد عامين من العمليات العسكرية المستمرة.
وتشير تقديرات السلطات المحلية في غزة إلى أن نحو 90% من البنية التحتية في القطاع دُمرت بالكامل، بما يشمل الطرق، شبكات الصرف الصحي، المباني السكنية، المستشفيات، والمرافق الحيوية كافة.
وبحسب تقديرات أولية، تُقدر الخسائر المباشرة للحرب بنحو 70 مليار دولار، وهو رقم ضخم يعكس حجم الدمار الكبير الذي خلفته العمليات العسكرية المتواصلة على مدار عامين كاملين.
اقتصاد غزة، الذي دُمر بشكل شبه كامل، شهد أكبر انكماش منذ جيل بحسب البنك الدولي، مع توقف شبه كامل في الأنشطة الاقتصادية، ما عمق الأزمة الإنسانية. ويشير تحليل لمركز الأقمار الصناعية التابع للأمم المتحدة إلى تدمير أو تضرر نحو 193 ألف مبنى في القطاع.
أما القطاع الصحي، فقد تعرض لتدمير واسع، إذ تعمل 14 مستشفى من أصل 36 بشكل جزئي فقط، بينما تواجه غزة موجة جوع حاد يعاني منها نحو 514 ألف شخص، وفق نظام التصنيف المتكامل للأمن الغذائي.
أما إعادة إعمار القطاع، فتقدر تكلفتها بنحو 52 مليار دولار وفق مدير مكتب الأمم المتحدة لخدمات المشاريع، غير أن التحدي الأكبر يكمن في الوقت الطويل الذي تحتاجه هذه العملية في ظل انهيار البنية التحتية وتراجع الاقتصاد، ما يعني أن قطاع غزة سيحتاج لسنوات قبل أن يبدأ بالتعافي الكامل.
عرض هذا المنشور على Instagram تمت مشاركة منشور بواسطة Arabi21 - عربي21 (@arabi21news)
عرض هذا المنشور على Instagram تمت مشاركة منشور بواسطة Arabi21 - عربي21 (@arabi21news)
غزة في سياق عالمي للدمار الحضري
تاريخيا، لم تعد غزة وحدها نموذجا للدمار الشامل الذي تتعرض له المدن أثناء الحروب. فقد شهد العالم عشرات المدن التي دمرتها الحروب، لتكون عبرة لما يمكن أن تلحقه النزاعات المسلحة من خسائر بشرية ومادية.
هيروشيما ونجازاكي ــ اليابان:
في 6 آب/أغسطس 1945، ألقت الولايات المتحدة قنبلة ذرية على هيروشيما، ما أسفر عن مصرع 80 ألف شخص على الفور، ووصل العدد إلى نحو 166 ألف بنهاية العام نتيجة الإصابات والإشعاعات. دُمرت نحو 70% من الأبنية، بما في ذلك مرافق عسكرية وصناعية حيوية.
ولم تبدأ عمليات إعادة البناء إلا بعد انتهاء الحرب العالمية الثانية، حيث أنشأت السلطات "حديقة السلام التذكارية" عام 1954 تخليدًا للحدث. وبعد ثلاثة أيام، ألقيت قنبلة ذرية أخرى على مدينة ناجازاكي، ما أسفر عن مقتل 80 ألف شخص، قبل إعلان استسلام اليابان رسميًا.
روتردام ــ هولندا:
في 14 أيار/مايو 1940، ألقت القوات الجوية الألمانية نحو 1300 قنبلة على روتردام، ما أسفر عن مصرع 900 شخص وتدمير معظم مركز المدينة. ولم تكتف الحكومة الألمانية بالتهديد بتفجير مدينة أوتريخت، بل دفع هذا الهجوم الحكومة الهولندية إلى إعلان الاستسلام. واستُغلت فرصة إعادة البناء لتقوية البنية التحتية، وبحلول عام 1950 استعادت روتردام شهرتها كأحد أسرع موانئ العالم في تحميل وتنزيل الحمولات.
جورنيكا ــ إسبانيا:
في نيسان/أبريل 1937، تعرضت جورنيكا في إقليم الباسك لقصف جوي عنيف من القوات الألمانية والإيطالية لمساندة القوميين الإسبان أثناء الحرب الأهلية، ما أودى بحياة 400 مدني. أصبح اسم المدينة مرادفًا للرعب، وصور الفنان بيكاسو الدمار في لوحة فنية شهيرة تحمل اسمها. وفي الذكرى السبعين، أعلن رئيس إقليم الباسك جورنيكا "عاصمة السلام في العالم".
درسدن وكوفنتري وبرلين وكولون ــ أوروبا:
وتعرضت درسدن الألمانية لقصف من قوات الحلفاء بين 13 و15 شباط/فبراير 1945، ما أسفر عن مقتل 25 ألف شخص. أما كوفنتري البريطانية، فتعرضت لسلسلة هجمات جوية ألمانية في تشرين الثاني/نوفمبر 1940، ألحقت أضرارا بالغة بالبنية التحتية وتهدمت كاتدرائيتها.
وفي روسيا، تحولت ستالينجراد إلى أطلال خلال المعركة الفاصلة ضد قوات المحور، ما أسفر عن مقتل نحو مليوني شخص، قبل أن يتم تغيير اسم المدينة إلى "فولجوجراد" لاحقا، ونصب تمثال ضخم لتخليد ذكرى المعركة. ودمرت برلين نصف منازلها خلال الهجمات الجوية بين 1943 و1944، فيما تعرضت كولون لأكثر من 34 ألف قنبلة خلال 262 غارة، لتوصف بعد الحرب بأنها "أكبر مجموعة حطام في العالم".
هوي ــ فيتنام:
وشهدت مدينة هوي في الساحل الشرقي لفيتنام أعنف مراحل الحرب في عام 1968، عندما باغتت القوات الفيتنامية الشمالية القوات الأمريكية وحلفاءها، وأدى القتال إلى مقتل آلاف المدنيين. وتعمل السلطات الفيتنامية حاليًا على إعادة ترميم المناطق الأثرية والتاريخية بالمدينة.
لندن ــ بريطانيا:
وتعرضت لندن للهجوم 71 مرة من القوات الألمانية خلال الحرب العالمية الثانية لمحاولة إضعاف الروح المعنوية والبنية الدفاعية، بما في ذلك قصف مستمر لمدة 57 ليلة متواصلة في عام 1940، ما أسفر عن تدمير مليون منزل ومقتل 20 ألف شخص. لكن صمود معالم مثل كاتدرائية "سانت بول" شكل رمزا للمقاومة والثبات.
وتوضح هذه التجارب العالمية أن الدمار الشامل لا يطال المباني فقط، بل يمتد إلى النسيج الاجتماعي والاقتصادي للمدن، ويترك آثارا طويلة المدى على السكان المدنيين. تعيش غزة اليوم مأساة مشابهة، حيث تتكشف كل يوم تفاصيل جديدة من التهجير الجماعي، التدمير الشامل للبنية التحتية، وانهيار الاقتصاد المحلي. ومع ذلك، يبقى الأمل مرتبطًا بإعادة الإعمار، وحماية المدنيين، وتعزيز الجهود الإنسانية، لتجنب كارثة طويلة الأمد قد تمتد لأجيال.
مصرع شاب صعقا بالكهرباء فى حوش عيسى بالبحيرة