نائب وزيرة التخطيط يبحث التعاون مع وفد وزارة الاقتصاد السعودية
تاريخ النشر: 9th, September 2023 GMT
استقبل الدكتور أحمد كمالي، نائب وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، وفد رفيع المستوى من وزارة الاقتصاد والتخطيط بالمملكة العربية السعودية، برئاسة سليمان بن عبد العزيز العبيد، مساعد وزير الاقتصاد والتخطيط السعودي؛ وذلك لبحث سبل التعاون المشترك.
حضر الاجتماع من وزارة التخطيط المهندس خالد مصطفى، الوكيل الدائم للوزارة، والدكتورة منى عصام، مساعد الوزيرة لشئون التنمية المستدامة، والسفير حازم خيرت، مدير مكتب التعاون الدولي، وكمال نصر، مساعد الوزيرة لشئون المكتب الفني، والدكتورة حنان نظير، رئيس وحدة سوق العمل ومستشار المجلس القومي للأجور.
ومن وزارة الاقتصاد والتخطيط السعودية، الدكتور فهد بن صالح الحميدة، وكيل الوزارة للتخطيط الاستراتيجي والتميز المؤسسي، والمهندس أيمن أفغاني، وكيل الوزارة لشئون سوق العمل وتنمية رأس المال البشري، ومحمد بن عبد الله، مستشار مساعد الوزير، ولبنة العمير، مستشار بوكالة الوزارة للتخطيط الاستراتيجي والتميز المؤسسي، وعبد العزيز محمد الشمري، مدير مكتب مساعد الوزير.
وخلال اللقاء أكد الدكتور أحمد كمالي على التعاون الوثيق بين الوزارتين والتقارب الكبير بين رؤية ورسالة الجانبين، وعمق العلاقات المصرية السعودية.
واستعرض الدكتور أحمد كمالي ملفات عمل واختصاصات وزارة التخطيط، مشيرا إلى أن الوزارة مسئولة عن رؤية مصر 2030 بالتعاون والتنسيق مع الحكومة والقطاع الخاص والمجتمع المدني والجهات ذات الصلة، مؤكدا أن رؤية مصر 2030 هي الإطار الحاكم الخاص بالتخطيط والتنمية المستدامة، وأضاف أن الوزارة معنية كذلك بإعداد خطط التنمية المستدامة والخطط السنوية، ومسئولة عن تنويع مصادر التمويل بهدف الوصول للأهداف الاستراتيجية المرجوة.
وأوضح الدكتور أحمد كمالي أن وزارة التخطيط مسئولة عن المنظومة الإلكترونية المتكاملة لإعداد ومتابعة الخطة الاستثمارية والتي أصبحت مميكنة بالكامل ويتم الاعتماد عليها في كل عمليات التخطيط بتعديلاتها ومتابعتها.
وأشار كمالي إلى برنامج الإصلاح الاقتصادي والهيكلي المصري والذي يتم بالتعاون مع كافة أجهزة الدولة، موضحا أن الوزارة مسئولة عن تحسين الهيكل الخاص بالاقتصاد ووضع الأهداف الاقتصادية الخاصة بالدولة المصرية، مشيرا إلى صندوق مصر السيادي والذي تترأس مجلس إدارته وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، والذي يهدف إلى الاستغلال الأمثل لأصول الدولة. كما لفت إلى الجهات التابعة واختصاصاتها كالجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، والمعهد القومي للحوكمة والتنمية المستدامة ومعهد التخطيط القومي.
وقال نائب وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية إن هناك تعاون اقتصادي وثيق بين مصر والسعودية، مشيرا إلى بيانات التبادل التجاري والاستثمارات السعودية في مصر، حيث وصل حجم الاستثمارات السعودية في مصر إلى نحو 32 مليار دولار، ونتطلع إلى زيادة المشاركة والتعاون في مجالات التجارة والاستثمار بين البلدين بشكل أكبر.
من جانبه وجه سليمان بن عبد العزيز العبيد، مساعد وزير الاقتصاد والتخطيط السعودي الشكر لوزارة التخطيط المصرية على عقد هذا اللقاء، مؤكدا عمق العلاقات التاريخية والاستراتيجية بين البلدين، وأبدى الوفد السعودي اهتمامه بالتعرف على رؤية مصر 2030 وكيفية تنفيذ اهداف الرؤية، وكذلك التعرف على كيفية إعداد الخطط في إطار التوجهات الاستراتيجية بالدولة.
وخلال اللقاء أكد المهندس خالد مصطفى أهمية التدريب وبناء القدرات وإمكانية التعاون بين الجانبين في هذا الشأن، مشيرا إلى تدريب الجهات المختلفة على دراسات الجدوى وإدارة المشروعات، والتدريب على كفاءة الاستثمار العام وكيفية إدارته، موضحا أن الوزارة كانت سباقة في تطبيق منهجية التخطيط الاستراتيجي بالحكومة المصرية. كما أشار إلى جائزة مصر للتميز الحكومي والتي تتولاها الوزارة بهدف تغيير ثقافة العمل الحكومي وإبراز النماذج المتميزة والتحفيز وبث روح المنافسة بين الجهات والموظفين بالجهاز الإداري.
واستعرضت الدكتورة منى عصام رؤية مصر 2030 والتحديث الحالي على تلك الرؤية، موضحة أن هناك مجموعة من الأدوات لتحقيق مستهدفات الرؤية، وأن هناك 6 أهداف استراتيجية متنوعة بين الجزء الاقتصادي والاجتماعي والبيئي والمؤسسي، والتي لابد أن تتوافق مع أهداف التنمية المستدامة الأممية 2030 واجندة أفريقيا 2063، موضحة أن الرؤية والتحديث الخاص بها تم بشكل تشاركي مع الجهات المختلفة ذات الصلة.
وأشار كمال نصر إلى أن الوزارة مسئولة عن إعداد الخطط طويلة المدى كرؤية مصر 2030 ومتوسطة المدى والسنوية، والتي تتم جميعها باتباع النهج التشاركي مع الجهات المختلفة. وأوضح أن الخطط طويلة ومتوسطة المدى تحدد محددات بعينها يتم مراعاتها في وضع الاستثمارات العامة، ومنها على سبيل المثال تقليص الفجوات التنموية بين المحافظات ومراعاة المناطق الأقل حظًا وإعطاء الأولوية لها وفقا لعدد من المؤشرات، أو إعطاء الأولوية للقطاعات التي تقود النمو كالصناعة والزراعة والاتصالات.
واستعرضت الدكتورة حنان نظير أعمال وحدة سياسات سوق العمل، مشيرة إلى التركيز على قضايا سوق العمل والذي ينبثق من اختصاص الوزارة بالتنمية الاقتصادية، لافتة إلى الموقع الإلكتروني الخاص بدليل التوقع المهني المصري للتعرف على المهن المختلفة في سوق، والذي يجمع كل البيانات الخاصة بالمهن على مستوى الاقتصاد المصري، ويعد بذرة للمنظومة القومية لمعلومات سوق العمل المصري، موضحة أنه سيتم إطلاقه قريبا.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: التخطيط وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية الاقتصاد والتخطیط التخطیط والتنمیة وزارة التخطیط وزیرة التخطیط رؤیة مصر 2030 أن الوزارة سوق العمل مشیرا إلى
إقرأ أيضاً:
وزيرة التخطيط تبحث مع «ألستوم» الفرنسية تعزيز استثماراتها في مصر
بحثت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، مع فيليب ديليور، نائب الرئيس الأول لشركة «ألستوم الفرنسية العالمية» للشؤون الخارجية، سبل تعزيز التعاون المشترك، وجهود زيادة استثمارات الشركة في مصر وتوطين الصناعة، في ضوء الأولوية التي توليها الدولة لهذا القطاع الحيوي، وذلك خلال فعاليات منتدى البوابة العالمية، الذي نظمه الاتحاد الأوروبي بالعاصمة البلجيكية بروكسل.
وخلال الاجتماع، أكدت الدكتورة رانيا المشاط، على عمق الشراكة الممتدة بين الحكومة المصرية والجمهورية الفرنسية، والتي كان لها دور محوري في دعم النمو الاقتصادي، وتعزيز التنمية في مختلف القطاعات، وخلق فرص أفضل للاقتصاد المصري، منوهة أن الزيارة الرسمية الأخيرة للرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إلى مصر في أبريل 2025 شكّلت محطة مهمة في مسار العلاقات بين البلدين، حيث عكست الثقة المتبادلة والرؤية المشتركة بين مصر وفرنسا، وتم خلالها توقيع عدد من وثائق التعاون التي رفعت مستوى العلاقات الثنائية إلى شراكة استراتيجية.
وأكدت أن العلاقات المصرية الفرنسية القوية على صعيد الحكومتين تفتح آفاقًا أوسع لزيادة الاستثمارات من قبل الشركات الفرنسية في مصر، وتعزيز التبادل التجاري، موضحة أن التعاون بين شركة ألستوم يمثل شراكة استراتيجية طويلة الأمد في مجالات النقل والبنية التحتية، خصوصًا في السكك الحديدية، وتطوير المترو، وتحديث أنظمة الإشارات، وتوطين الصناعة، مؤكدة أن ألستوم، بخبرتها الواسعة، تلعب دورًا رئيسيًا في دعم جهود مصر لتحديث شبكة السكك الحديدية وأنظمة النقل الحضري، وتعزيز السلامة والكفاءة التشغيلية، وتبني حلول نقل مستدامة.
وأضافت أن الحكومة تعمل على تهيئة بيئة استثمارية جاذبة وإزالة العقبات أمام المستثمرين لضمان أن يكون القطاع الخاص شريكًا رئيسيًا في تنفيذ خطط التنمية، وهو ما تسعى الحكومة إلى تنفيذه من خلال «السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية»، التي تم إطلاقها مؤخرًا، وتعد إطار شامل لتحقيق التكامل بين رؤية 2030 وبرنامج الحكومة، وتستهدف التحول إلى نموذج اقتصادي يقوم على القطاعات الأعلى إنتاجية.
كما تحرص الدولة على توسيع فرص الشراكة بين القطاعين العام والخاص، خاصة في المجالات التي تدعم النمو المستدام، مثل التحول الأخضر، والنقل، والصحة، والتعليم، بهدف خلق بيئة ديناميكية تتيح للشركاء الدوليين والقطاع الخاص المساهمة في تحقيق رؤية مصر التنموية والاستفادة من السوق المصرية المتنامية والمناخ الاستثماري المشجع.
وخلال الاجتماع، تمت الإشارة إلى الدور المحوري الذي تلعبه شركة «ألستوم» في تنفيذ مشروع المونوريل، وهو أحد أكبر مشروعات النقل الحضري في مصر ومن أطول شبكات المونوريل في العالم، لربط المدن الجديدة بالقاهرة الكبرى وتعزيز النقل المستدام منخفض الانبعاثات، كما تقوم الشركة أيضًا بإنشاء مجمع صناعي ضخم للسكك الحديدية في برج العرب بالإسكندرية.
جدير بالذكر أنه خلال أكتوبر الجاري، أعلنت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، خلال مؤتمر صحفي بحضور السفير الفرنسي إيريك شوفالييه، عن إعلان مشترك بين مصر وفرنسا، أكد على الشراكة الاستراتيجية والتعاون الممتد بين البلدين، وبموجبه تتيح فرنسا تمويلات بقيمة 4 مليارات يورو، لتنفيذ المشروعات ذات الأولوية في مصر في قطاعات تشمل: التنمية البشرية بما في ذلك التعليم العالي، البنية التحتية المستدامة، مواجهة تحديات المناخ ضمن المنصة الوطنية لبرنامج «نُوفّي»
اقرأ أيضاً«الصناعة» تعلن عن برنامج وطني لتحويل مصر إلى مركز إقليمي لصناعة وتصدير السيارات |تفاصيل
«الصناعة»: 28 فرصة استثمارية لخفض الواردات وتحفيز الإنتاج المحلي
ترفع تكاليف الإنتاج 9%.. مذكرة لوزير الصناعة حول تداعيات فرض رسوم حماية على واردات الصاج
مصرع شاب صعقا بالكهرباء فى حوش عيسى بالبحيرة