برلماني: مشاركة السيسي في مجموعة العشرين تأكيد على مكانة مصر التاريخية
تاريخ النشر: 9th, September 2023 GMT
قال النائب زكي عباس، عضو مجلس النواب، إن مشاركة الرئيس عبدالفتاح السيسي بقمة مجموعة العشرين في الهند، تأكيد على مكانة أهمية مصر التاريخية ودورها المحوري تجاه القضايا العربية والإقليمية والإفريقية.
قضايا الدول النامية من أولويات الرئيس السيسيوأوضح «عباس»، في تصريحات، أن الرئيس السيسي سيركز خلال القمة على كل القضايا التي تهم الدول النامية بوجه عام والإفريقية بوجه خاص، مما يسهم في تعزيز الجهود الدولية لتيسير اندماج الدول النامية في الاقتصاد العالمي على نحو متكافئ.
وأكد عضو مجلس النواب، أن مصر تلعب دورا مهما في الحفاظ على الاستقرار السياسي، مما ينعكس على الصعيد الاقتصادي من خلال توفير فرص استثمارية مهمة للمستثمرين الأجانب لتكون حلقة وصل مهمة بين العالم وأفريقيا.
وأشار النائب زكي عباس، إلى أن الرئيس السيسي سيتطرق خلال القمة إلى تقديم المساندة الفعالة للدول النامية لتحقيق التنمية المستدامة في مواجهة التداعيات السلبية على الاقتصاد والغذاء والطاقة، علاوة على ضرورة التزام الدول المتقدمة بتعهداتها في إطار الاتفاقيات والآليات الدولية لمواجهة تغير المناخ.
مشاركة الرئيس في قمة العشرينيشار إلى أن الرئيس عبدالفتاح السيسي، يشارك في قمة مجموعة العشرين G20، والتي ستعقد بمدينة نيودلهي بالهند.وصرح المستشار أحمد فهمي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، أن مشاركة الرئيس بقمة مجموعة العشرين تأتي تلبيةً لدعوة من رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي، الذى تتولى بلاده الرئاسة الحالية للمجموعة، وذلك فى ضوء أهمية مشاركة مصر في القمة التي تُعقد في ظرف دولي دقيق، وكذا العلاقات الوثيقة التى تربط بين مصر والهند.
ومن المقرر أن يركز الرئيس خلال أعمال القمة على مختلف الموضوعات التى تهم الدول النامية بوجه عام، والأفريقية على وجه الخصوص، لاسيما فيما يتعلق بأهمية تعزيز الجهود الدولية لتيسير اندماج الدول النامية فى الاقتصاد العالمى على نحو متكافئ، علي خلفية ما يوفره ذلك من فرص ومزايا متبادلة تساهم فى جذب الاستثمارات وتحقيق النمو الاقتصادى والتنمية لجميع الأطراف.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: قمة العشرين مجلس النواب البرلمان قمة مجموعة العشرين مجموعة العشرین الدول النامیة
إقرأ أيضاً:
الرئيس السيسي يوجه بمواصلة العمل على تحسين مناخ الاستثمار
إجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم، مع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، والفريق كامل الوزير نائب رئيس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل، والدكتورة رانيا المشاط وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، وأحمد كجوك وزير المالية، والمهندس حسن الخطيب وزير الإستثمار والتجارة الخارجية.
وصرح المُتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن الرئيس اطّلع خلال الاجتماع على الخطوات التنفيذية الجاري اتخاذها لتعزيز تنافسية الاقتصاد المصري وزيادة الاستثمارات الأجنبية المباشرة من خلال إستراتيجية استثمار وطنية موحدة، تشمل اجراء الإصلاحات الهيكلية اللازمة، ووضع أهداف محددة، وتطبيق سياسات واضحة ومستقرة، وسياسات مالية محفزة، وسياسات تجارية منفتحة، والسعي لتوفير الطاقة اللازمة للاستثمار، وتشجيع القطاع الخاص، ومواصلة جهود التحول الرقمي كركيزة أساسية للتطوير، كما تم التطرق إلى الجهود المبذولة لتخفيف الأعباء عن المستثمرين، خاصةً فيما يتعلق بتبسيط وتسهيل الإجراءات والموافقات الخاصة بالاستثمار في مصر، وتسهيل إجراءات التراخيص من خلال إطلاق منصة موحدة تقدم خدمة التراخيص الإلكترونية للمستثمرين، وتخفيف الاعباء المالية غير الضريبية المفروضة على المستثمرين والشركات. وفي هذا الاطار، شدد السيد الرئيس على أهمية مواصلة العمل على تحسين مناخ الإستثمار، والعمل على تعزيز مكانة مصر كمركز إقليمي لجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة وفقًا للأولويات الوطنية.
وأضاف السفير محمد الشناوي، المُتحدث الرسمي، أن الإجتماع تناول كذلك تطورات عمل صندوق مصر السيادي للإستثمار والتنمية، بما في ذلك الإطار التشغيلي والتشريعي لتعظيم قيمة الشركات التابعة للصندوق، والجهود المبذولة لحصر ومتابعة الشركات المملوكة للدولة لضمان زيادة القيمة الاستثمارية وتعظيم العائد الداخلي لتلك الشركات، حيث وجه السيد الرئيس في هذا الصدد بضرورة مواصلة العمل على تعظيم العائد من أصول الدولة وتحقيق قيمة مضافة للاقتصاد المصري من خلال إدارتها بفعالية عبر استراتيجيات مبتكرة وشراكات مع القطاع الخاص.
وذكر المتحدث الرسمي أن الاجتماع تناول كذلك الجهود المبذولة لزيادة الصادرات المصرية، بما في ذلك تطور الصادرات المصرية غير البترولية، كما تم إستعراض مدى مساهمة الصادرات المصرية في الاقتصاد المصري خلال الفترة من عام ٢٠٠٣ وحتى عام ٢٠٢٤، والمستهدفات التصديرية التي تشمل الوصول إلى قطاعات جديدة للتصدير، والسعي لزيادة تنافسية وجاذبية المنتجات المصرية في الأسواق العالمية، والجهود المبذولة للاستثمار في البنية التحتية الداعمة للصادرات.
واضاف المتحدث الرسمي ان الإجتماع تناول ايضا تطورات مشروع إنشاء محطة الصب الجاف غير النظيف بميناء أبوقير البحري في إطار جهود تحويل مصر إلى مركز عالمي للنقل واللوجستيات وتجارة الترانزيت، كما تم إستعراض دراسة انشاء محطة لوجستية لإستقبال وتداول الحديد الخام والبليت بمنطقة الأدبية، وذلك في إطار جهود تحويل مصر إلى مركز عالمي لصناعة الحديد والصلب.
وأوضح المتحدث الرسمي أنه قد تم إطلاع السيد الرئيس على الجهود المبذولة لدراسة وتحسين أوضاع الهيئات الاقتصادية واعادة هيكلتها، بما في ذلك أهم الخطوات والإجراءات التي تمت في هذا الخصوص، كما تم إستعراض البرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية، والجهود المبذولة مع الإتحاد الأوروبي ارتباطاً بإتفاق الية مساندة الاقتصاد الكلي ودعم الموازنة العامة. كما تناول الإجتماع إطلاق السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية ومحاورها المختلفة التي تتضمن سياسات داعمة للقطاع الخاص لكي يكون المحرك الرئيسي لتحقيق النمو والتشغيل، وتركيز الإقتصاد على التصنيع والتصدير، وتحقيق التطور الهيكلي للاقتصاد المصري، وتطبيق الإصلاحات الهيكلية اللازمة لدفع الاقتصاد، وتعزيز استقرار الاقتصاد الكلي والمالي، وتعزيز الاستثمار الأجنبي المباشر، وتعزيز التنمية الصناعية، حيث وجه الرئيس في هذا الصدد بسرعة الإنتهاء من اعداد السردية.
اقتراح أميركي يسمح لإيران بتخصيب اليورانيوم.. ولكن!