19 مؤسسة جديدة تتحصّل على صفة المتعامل الاقتصادي المعتمد
تاريخ النشر: 9th, September 2023 GMT
التأم اليوم السبت 9 سبتمبر 2023 بالإدارة العامة للديوانة في مقرها المركزي حفل توقيع اتفاقيات إسناد صفة المتعامل الاقتصادي المعتمد لفائدة 19 مؤسسة اقتصادية تنضاف إلى القائمة التي تضم 135 مؤسسة منتفعة سابقا ليصبح العدد الجملي 154 مؤسسة.
وبيّن المتحدث باسم الإدارة العامة للديوانة التونسية هيثم الزناد أن صفة المتعامل الاقتصادي المعتمد تمكّن المؤسسات الاقتصادية من الانتفاع بعديد المزايا، وهي تنضوي تحت نظام تبسيط إجراءات التجارة الخارجية وتهدف أساسا إلى تسهيل عمليات تسريح البضائع عند التوريد وعند التصدير من مختلف المعابر الحدودية التونسية وكذلك البضائع المنضوية تحت نظام العبور.
وقال الزناد في تصريح لموزاييك أن من بين الامتيازات التي تنفع بها هذه المؤسسات، تبسيط الإجراءات وتعيين مكتب جهوي ملحق مباشرة للمؤسسة والرفع المباشر للبضائع بمجرد وصولها للمعابر الحدودية وإيداع التصاريح المسبقة واعتماد الإجراءات المبسطة إضافة إلى توجيه التصاريح الديواينة الخاصة بهذه المؤسسات إلى الرواق الأخضر المعفى من إجراءات المعاينة في المعابر الحدودية ويمكن للمعاينة أن تتم بمقر الشركة أو يمكن لضباط الديوانة أن يعتمدوا التصاريح الديوانية ولا تتم معاينة البضائع .
وأضاف أن العلاقة بين الديوانة والمؤسسات المنتفعة بصفة المتعامل الاقتصادي المعتمد هي علاقة تقوم أساسا على الثقة ويتم إيداع المطالب سواء عن طريق البريد الالكتروني أو عن طريق الواب بطريقة رقمية عن بعد أو مباشرة في مكتب الضبط المركزي للإدارة العامة للديوانة بتونس أو في مكاتب الضبط بالمكاتب الجهوية الموجودة في كل الولايات.
وبين الزناد أن دراسة هذه المطالب تتم من قبل مصالح جهوية ومركزية للتثبت من توفر كل الشروط التي تسمح بإسداء الثقة لهذه المؤسسة وتمتيعها بهذه الامتيازات التي تهدف أساسا الى تبسيط الإجراءات واختصار آجال مكوث البضائع وتسريحها من مختلف المعابر الحدودية.
من جهة أخرى أفاد الناطق الرسمي للديوانة التونسية أن الإدارة العامة للديوان تشتغل تحت إطار المنظمة العالمية للديوانة لتمكين المؤسسات التونسية التي تنتفع بصفة "المتعامل الاقتصادي المعتمد'' من التمتع في الدول التي توجه إليها بضائعها في إطار التصدير بإجراءت تسهيل وصول البضائع وهذا في إطار التبادل الثنائي والتبادل المشترك مع الدول المنضوية تحت المنظمة العالمية للديوانة.
وفيما يتعلق بأبرز الاحصائيات حول المتعامل الاقتصادي المعتمد قال زناد إنه بالنسبة للتصاريح الديوانية خلال سنة 2022 التي تم إيداعها من قبل المؤسسات المنتفعة بصفة المتعامل الاقتصادي المعتمد فقد تم إيداع حوالي 100 ألف تصريح ديواني عبر الإجراءات المبسطة وتم رفع البضائع مباشرة من المعابر الحدودية وذلك في حدود 10% من جملة التصاريح الديوانية المودعة في المعابر الحدودية.
واعتبر هذه النسبة هامة وكلما ارتفع عدد المؤسسات المنتفعة بصفة المتعامل الاقتصادي المعتمد زاد الاستثمار وزادت المعاملات داخل سوق التجارة الخارجية في تونس حسب تعبيره.
بشرى السلامي
المصدر: موزاييك أف.أم
كلمات دلالية: المعابر الحدودیة
إقرأ أيضاً:
ملتقى التطوير الحكومي بالشارقة يبحث تعزيز تجربة المتعامل
الشارقة: «الخليج»
في إطار جهودها المستمرة للارتقاء بجودة الخدمات الحكومية وتعزيز كفاءة الأداء المؤسسي، نظّمت الأمانة العامة للمجلس التنفيذي لإمارة الشارقة، ممثلة بإدارة التطوير الحكومي، أمس الثلاثاء، ملتقى التطوير الحكومي تحت شعار «معاً.. من أجل خدمات حكومية أفضل»، وذلك في مركز الجواهر للمناسبات والمؤتمرات بالشارقة.
جاء انعقاد الملتقى تجسيداً لرؤية صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، وتوجيهات سمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي، ولي العهد نائب حاكم الشارقة رئيس المجلس التنفيذي، الرامية إلى وضع الإنسان في صميم العملية الحكومية، وتسخير كافة الإمكانات لتلبية احتياجاته وتطلّعاته، وتقديم خدمات متكاملة ذات جودة عالية.
وشهد الملتقى مشاركة واسعة من فرق تجربة المتعامل في الجهات الحكومية، بحضور أكثر من 400 موظف من الكوادر المتخصصة في تطوير الخدمات الحكومية، في لقاء يعكس ثقافة «الفريق الواحد» التي تشكّل محطة رئيسية في مسيرة «برنامج الشارقة لتحسين تجربة المتعامل»، الذي أطلقه المجلس التنفيذي كإطار عمل متكامل يهدف إلى تعزيز رضا المتعاملين وتطوير الخدمات الحكومية، عبر أربعة محاور تشمل: التوجه الاستراتيجي، والتصميم، والتطوير، والتقديم، مدعومة بسلسلة من الأدلة التنظيمية والمعايير الموحدة.
وأكدت هنادي علي المهيري، مدير إدارة التطوير الحكومي في الأمانة العامة للمجلس التنفيذي، في كلمتها الافتتاحية للملتقى أن تنظيم هذا الملتقى يأتي تتويجاً لمسيرة متكاملة من العمل الحكومي، بما يجسّد التزام حكومة الشارقة بالارتقاء بجودة الحياة وتطوير الخدمات الحكومية بما يترجم رؤية صاحب السمو حاكم الشارقة وتوجيهات سمو ولي العهد رئيس المجلس التنفيذي في جعل رضا المتعاملين أولوية قصوى.
ويولي البرنامج اهتماماً خاصاً لبناء القدرات المؤسسية، من خلال تطوير مهارات فرق العمل المختصة في تصميم وتطوير الخدمات الحكومية، وتمكينها من تنفيذ عمليات التحسين المستمر بشكل منهجي قائم على التفكير الابتكاري والعمل التشاركي، بما يضمن استمرارية رفع كفاءة منظومة العمل الحكومي في إمارة الشارقة. كما يشكّل الاستثمار في العنصر البشري أولوية محورية في بناء كفاءات قادرة على قيادة مشاريع التطوير والتحوّل المؤسسي مستقبلاً.
وتضمّن جدول أعمال الملتقى عدداً من الفعاليات الرئيسية، شملت عرضاً تقديمياً بعنوان «من الرؤية إلى التنفيذ.. التوجه الاستراتيجي لبرنامج الشارقة لتحسين تجربة المتعامل» قدّمه العميد الدكتور طارق جاسم المدفع، تناول المحاور الاستراتيجية للبرنامج، إلى جانب استعراض مشاريع التطوير الحكومية الجارية، وفيديو تفاعلي تحت عنوان «بصمة قادة التطوير في تصميم الخدمات».
وناقشت جلسة حوارية بعنوان «كيف نشارك في مسيرة التطوير معاً»، أدارها المهندس ماجد المظلوم مستشار دائرة الشارقة الرقمية، والمقدم أحمد المطروشي رئيس قسم إسعاد المتعاملين في القيادة العامة لشرطة الشارقة، وجواهر الضباح مستشار نظم المعلومات في بلدية مدينة الشارقة، والمهندس علي المهيري مدير إدارة المساحة في دائرة التخطيط والمساحة، وعمر السري نائب مدير إدارة التسجيل والترخيص في دائرة التنمية الاقتصادية، تجارب الجهات الحكومية والتحديات التي واجهتها في البرنامج، واستعرضت أبرز الممارسات الميدانية لتطوير الخدمات الحكومية، وآليات تعزيز التكامل بين فرق تجربة المتعامل، وأهمية تبني الحلول الابتكارية المبنية على تحليل البيانات واحتياجات المتعاملين.
بمشاركة رامي ربيعة.. يوفنتوس يكتسح العين الإماراتي بخماسية نظيفة في كأس العالم للأندية